السعودية: {الاتصالات} ترصد تراجعاً ملحوظاً في الجرائم المعلوماتية

TT

السعودية: {الاتصالات} ترصد تراجعاً ملحوظاً في الجرائم المعلوماتية

كشف مسؤول بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، عن انحسار مخالفات الجرائم المعلوماتية عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن «الهيئة» أرسلت نحو 100 مليون رسالة نصية توعوية وتحذيرية لأفراد المجتمع.
وقال صالح الربيعة المستشار القانوني في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «بحسب إحصائيات تقدمها الجهات العدلية والأمنية في البلاد واطلعت عليها الهيئة؛ فإن هناك انخفاضا في ممارسة الجرائم المعلوماتية أكثر مما كان في السابق»، مفيداً بأن صدور أحكام قضائية في هذا المجال كان رادعاً لمن يرتكب جرائم معلوماتية كالتشهير والابتزاز عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وذكر الربيعة أن دور هيئة الاتصالات نشر التوعية القانونية في المجتمع بشرائحه وثقافاته كافة خصوصاً فيما يتعلق باستخدام الإنترنت بشكل آمن، وهناك الكثير من الأعمال التي تسلكها في مجال الثقافة الرقمية ومجالات الأمن الرقمي واستخدامه بشكل آمن، باعتبارها الخبير الفني بحسب القوانين المعمول بها في البلاد.
وحذّر المستشار القانوني في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من الانضمام لمجموعات عبر تطبيق «واتساب» تمارس التحريض ومخالفة الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلاد، مشيراً إلى أن الشخص ينال «العقوبة الأصلية» في حال تحريضه على ارتكاب مخالفة عند وقوعها، أما الشخص المُحَرض فينال نصف العقوبة لو فعل المخالفة، منوهاً بأن كثيرين من المختصين القانونيين يغفلون عن خطورة التحريض.
وأشار إلى وجود الكثير من الأوصاف الإجرامية التي وردت في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وهناك ست مواد كلها جرمت أفعالاً عاقبت عليها بالسجن الذي يبدأ سنة وينتهي بـ10 سنوات وغرامة مالية تبدأ من 500 ألف ريال (133 ألف دولار) وتصل إلى 5 ملايين ريال (1.3 مليون دولار) حسب الجريمة المعلوماتية المنصوص عليها بالنظام.
وتطرق إلى أن كثيراً من الإعلاميين لديهم شغف في أن يبادروا بالنشر قبل الآخرين إلا أنهم قد يقعون في فخ بعض الجرائم المعلوماتية مثل جريمة نشر الوثائق المعلوماتية السرية، وبثها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
إلى ذلك، دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مستخدمي تطبيق واتساب إلى تفعيل خاصية التحقق الثنائي وذلك من أجل حماية حساباتهم من الاختراقات، مشددة على عدم الضغط على أي رابط إلا بعد التحقق من مصدر الرابط، وعدم إفشاء المعلومات الشخصية ورقم الهاتف للمواقع غير الموثوقة.



اليابان تُحذر من تحركات المضاربة على الين وتتعهد بالرد

متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تُحذر من تحركات المضاربة على الين وتتعهد بالرد

متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

حذرت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، الثلاثاء، بأن الحكومة مستعدة للرد «على جميع الجبهات» على تقلبات الأسواق، في ظل تحركات المضاربة التي تشهدها سوق العملات، وكذلك سوق العقود الآجلة للنفط الخام.

وقالت في مؤتمر صحافي: «سنرد على جميع الجبهات، مدركين أن تقلبات أسعار الصرف الأجنبي تؤثر على حياة الناس»، دون أن تُعلق على مستويات عملات محددة.

وفي وقت لاحق، كررت كاتاياما، في حديثها أمام البرلمان، تصريحاتها بشأن ازدياد تحركات المضاربة في سوق العملات، مؤكدةً قلق طوكيو إزاء تراجع الين مجدداً.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية تراجع الناتج الصناعي بنسبة 2.1 في المائة على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، بعد تعديله موسمياً، مخالفاً توقعات المحللين الذين رجحوا انخفاضاً بنسبة اثنين في المائة فقط. ويأتي ذلك بعد زيادة قوية بلغت 4.3 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 0.3 في المائة، فيما أبقت الوزارة على تقييمها بأن النشاط سيظل متقلباً بصورة غير حاسمة، متوقعة نمواً بنسبة 3.8 في المائة خلال مارس (آذار) و3.3 في المائة خلال أبريل (نيسان).

وفي الوقت نفسه، تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 12.155 تريليون ين (76.17 مليار دولار)، مقابل توقعات بزيادة قدرها 0.9 في المائة بعد ارتفاعها بنسبة 1.8 في المائة خلال يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، انخفضت المبيعات بنسبة اثنين في المائة خلال فبراير بعد زيادة بنسبة 3 في المائة خلال الشهر السابق. وزادت قيمة المبيعات التجارية الإجمالية بنسبة 0.9 في المائة شهرياً، لكنها تراجعت بنسبة واحد في المائة سنوياً إلى 50.308 تريليون ين، فيما ارتفعت مبيعات الجملة بنسبة 1.3 في المائة شهرياً، وتراجعت بنسبة 1.2 في المائة سنوياً إلى 38.152 تريليون ين. أما مبيعات متاجر التجزئة الكبيرة فانخفضت بنسبة اثنين في المائة شهرياً، لكنها ارتفعت بنسبة 3 في المائة سنوياً.


بنوك عالمية تراهن على الأسهم الصينية مع استمرار حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
TT

بنوك عالمية تراهن على الأسهم الصينية مع استمرار حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)

برزت الأسهم الصينية خلال مارس (آذار) بوصفها وجهة آمنة نسبياً للمستثمرين في ظل الحرب المستمرة في الشرق الأوسط، التي أضعفت شهية المخاطرة عالمياً. ورغم الضغوط على الأسواق نتيجة إغلاق مضيق هرمز -الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط والغاز العالمية- فإن السوق الصينية أظهرت صموداً أفضل من نظرائها الإقليميين.

وبينما أبدت مؤسسات مالية عالمية تفاؤلاً متزايداً تجاه السوق الصينية خلال الشهر الجاري، صنّف بنك «جي بي مورغان» الصين بوصفها أفضل خيار استثماري في المنطقة، مشيراً إلى قدرتها الكبيرة على تقديم دعم مالي عند الحاجة.

وفي السياق نفسه، أبقى بنك «إتش إس بي سي» على توصيته بزيادة الوزن في المحافظ الاستثمارية، لافتاً أن السوق تتمتع بخصائص دفاعية بفضل قاعدة المستثمرين المحليين المستقرة والعملة المستقرة.

من جانبهم، توقع محللو «بي إن بي باريبا» أن يتزايد وضوح تفوق أداء الصين مقارنة ببقية آسيا مع استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. في حين أكد خبراء «غولدمان ساكس» أن الاقتصاد الصيني في وضع أفضل لمواجهة الصدمات العالمية، بفضل تنويع مصادره وارتفاع احتياطياته الاستراتيجية وقدرته على التكيف مع الأزمات.

خسر مؤشر «شنغهاي» المركب 6 في المائة فقط خلال مارس، مقارنةً بتراجع بنسبة 18 في المائة في الأسهم الكورية الجنوبية، وانخفاض يقارب 13 في المائة في مؤشر «نيكي» الياباني، مما يعكس تفوقاً نسبياً للسوق الصينية وسط اضطرابات إقليمية وعالمية.


الإمارات وقطر ترفعان أسعار الوقود

أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)
أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)
TT

الإمارات وقطر ترفعان أسعار الوقود

أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)
أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)

رفع كل من الإمارات وقطر، الثلاثاء، أسعار الوقود في البلاد بنسب مختلفة بلغت 70 في المائة في أبوظبي.

قالت لجنة متابعة الوقود في الإمارات إنها أقرّت زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (نيسان)، على النحو التالي: وقود الديزل قفز 72.4 في المائة إلى 4.69 درهم لكل لتر.

والبنزين «سوبر 98» ارتفع 30.8 في المائة إلى 3.39 درهم للتر، أما البنزين «خصوصي 95» ارتفع 32.2 في المائة مسجلاً 3.28 درهم للتر، والبنزين «إي بلس 91» ارتفع 33.3 في المائة إلى 3.20 درهم للتر.

وأعلنت قطر أيضاً رفع أسعار الوقود كالتالي: البنزين السوبر 95 بنحو 7.9 في المائة إلى 2.05 ريال للتر في أبريل، وتثبت سعرَي البنزبن الممتاز 91 والديزل عند 1.85 و2.05 ريال للتر على الترتيب.

وارتفعت أسعار النفط، بشكل حاد، وسط استمرار تعطل مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20 في المائة من إجمالي إنتاج النفط العالمي، وهو ما أثّر بدوره على صادرات دول الخليج.

وتسببت حرب إيران في إعلان القوة القاهرة في بعض منشآت النفط بدول الخليج، ما أدى بدوره إلى خفض الإنتاج.