عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:1 دقيقه
الاقتصاد

تراجع الفائض التجاري لمنطقة اليورو في مارس

بلغ 27 مليار يورو

تراجع الفائض التجاري لمنطقة اليورو في مارس
TT
TT

تراجع الفائض التجاري لمنطقة اليورو في مارس

تراجع الفائض التجاري لمنطقة اليورو في مارس

تراجعت الصادرات السلعية لبلدان منطقة اليورو خلال شهر مارس (آذار) الماضي إلى نحو 200 مليار يورو، بانخفاض بنحو 3 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق. كما انخفضت الواردات في الشهر نفسه بنسبة 2.5 في المائة عند 173 مليار يورو، وذلك حسب التقديرات الأولية التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل (يوروستات). وبناء على تلك التقديرات، تكون التعاملات التجارية لمنطقة اليورو سجلت فائضاً خلال مارس بنحو 27 مليار يورو، مقارنة بفائض بـ28.5 مليار يورو في الشهر نفسه من 2017.
وعلى مستوى التجارة البينية، فقد انخفضت في منطقة اليورو خلال الفترة نفسها بنسبة 0.6 في المائة لتصل إلى 170.5 مليار يورو. وخلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس من العام الحالي، ارتفعت صادرات منطقة اليورو من السلع إلى ما يقرب من 556 مليار يورو، بزيادة قدرها 2.5 في المائة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
في حين زادت الواردات إلى أكثر من 506 مليارات يورو، مرتفعة بـ1.4 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق. ونتيجة لذلك، سجلت منطقة اليورو في تلك الفترة فائضاً بقيمة تفوق 49 مليار يورو، مقارنة مع ما يقرب من 43 مليار يورو في الفترة نفسها من العام السابق. وخلال هذا الربع، سجلت التجارة البينية في منطقة اليورو زيادة بنسبة 4.1 في المائة، لتصل قيمتها إلى 486 مليار يورو.
أما على صعيد الاتحاد الأوروبي، بلغ التقدير الأولي لصادرات البضائع خلال مارس الماضي أكثر من 172 مليار يورو، بانخفاض بنسبة 2.4 في المائة مقارنة مع مارس 2017. بينما بلغت قيمة واردات الاتحاد الأوروبي أكثر من 160 مليار يورو بانخفاض نسبته 4.2 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. ونتيجة لذلك سجل الاتحاد الأوروبي فائضاً بقيمة 11.5 مليار يورو في التجارة مع بقية العالم خلال مارس من العام الحالي، مقارنة مع فائض يقرب من 9 مليارات يورو في الفترة نفسها من العام الماضي.
وانخفضت التجارة البينية في الاتحاد الأوروبي إلى نحو 305 مليارات يورو في مارس من العام الحالي، متراجعة بنسبة 1.7 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.

مواضيع
بلجيكا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تسارع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4 % بسبب تكاليف الطاقة

أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

تسارع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4 % بسبب تكاليف الطاقة

أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)

تسارعت وتيرة التضخم بمنطقة اليورو في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهي زيادة غير مرحب بها، لكنها كانت متوقعة، ومن غير المرجح أن تمنع «البنك المركزي الأوروبي» من مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وقال «مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات)»، يوم الثلاثاء، إن التضخم في الدول العشرين التي تتقاسم اليورو ارتفع إلى 2.4 في المائة خلال ديسمبر الماضي مقارنة بـ2.2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الذي سبقه، وهو ما يتماشى مع التوقعات في استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين أجرته «رويترز». وقد ساهمت أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف الخدمات في هذا التسارع.

ومع أن التضخم قد ظل فوق هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة خلال الآونة الأخيرة، فإن البيانات على مدار الأشهر المقبلة قد تكون متقلبة، مع توقعات تشير إلى انخفاض التضخم في النصف الثاني من العام؛ مما يتيح إمكانية تحقيق الهدف. وكان «البنك المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة 4 مرات في العام الماضي، وأعلن أن هدفه بات في متناول اليد، مما يفتح المجال لمزيد من تخفيف السياسات، رغم أن السرعة والتوقيت لا يزالان موضع نقاش.

وظل التضخم الأساسي، الذي يعدّ مؤشراً مهماً على استقرار نمو الأسعار، ثابتاً عند 2.7 في المائة، بينما تسارع مكون الخدمات؛ أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك، إلى 4 من 3.9 في المائة. إضافة إلى ذلك، أظهر مسح للمستهلكين من «المركزي الأوروبي» ارتفاعاً في توقعات التضخم للأمدين القريب والمتوسط، حيث رجحت الأرقام أن تبلغ 2.4 في المائة بعد 3 سنوات، وهو ما يتجاوز 2.1 في المائة بالمسح السابق وهدف «البنك المركزي الأوروبي».

ورغم ارتفاع التضخم في ديسمبر الماضي، الذي توقعته الأسواق بعد أن أظهرت بيانات من إسبانيا وألمانيا هذا الاتجاه، فإن رهانات خفض أسعار الفائدة لا تزال قائمة، مع توقعات بأن تخفَّض الفائدة في اجتماع 30 يناير (كانون الثاني) الحالي. ومع ذلك، لم يعد المستثمرون يتوقعون تخفيضات متواصلة في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل؛ إذ يرون فرصة بنسبة 50 في المائة لأن يتجنب «المركزي الأوروبي» الاجتماع في النصف الأول من العام. ومن المتوقع أن ينخفض سعر الفائدة على الودائع من 3 إلى 2 في المائة بحلول نهاية العام.

ويعود التحفظ في السوق إلى قوة الدولار الأخيرة، مما يزيد من تكلفة واردات السلع الأساسية، ويؤثر على الأسعار من خلال زيادة تكاليف الطاقة، بما في ذلك وقود السيارات. وقد يرتفع الدولار أكثر إذا نفذت الإدارة الأميركية الجديدة المقترحات بشأن التعريفات التجارية، وهو ما يُحتمل أن يُعدّ تأثيراً لمرة واحدة ولا يستدعي تغييرات في السياسة الاقتصادية.

وبشأن الاتجاهات الأساسية، فإنه حتى أكبر أعضاء «مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي» تشدداً يتفقون على أن التضخم تحت السيطرة إلى حد كبير، وأن الهدف في متناول اليد.

من ناحية أخرى، يظل النمو الاقتصادي في المنطقة ضعيفاً، وسوق العمل تتباطأ، وتشير البيانات إلى أن وتيرة التوظيف تتراجع بشكل كبير منذ أشهر عدة.

مواضيع
التضخم البنك المركزي الأوروبي طاقة ألمانيا