تراجع الفائض التجاري لمنطقة اليورو في مارس

بلغ 27 مليار يورو

تراجع الفائض التجاري لمنطقة اليورو في مارس
TT

تراجع الفائض التجاري لمنطقة اليورو في مارس

تراجع الفائض التجاري لمنطقة اليورو في مارس

تراجعت الصادرات السلعية لبلدان منطقة اليورو خلال شهر مارس (آذار) الماضي إلى نحو 200 مليار يورو، بانخفاض بنحو 3 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق. كما انخفضت الواردات في الشهر نفسه بنسبة 2.5 في المائة عند 173 مليار يورو، وذلك حسب التقديرات الأولية التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل (يوروستات). وبناء على تلك التقديرات، تكون التعاملات التجارية لمنطقة اليورو سجلت فائضاً خلال مارس بنحو 27 مليار يورو، مقارنة بفائض بـ28.5 مليار يورو في الشهر نفسه من 2017.
وعلى مستوى التجارة البينية، فقد انخفضت في منطقة اليورو خلال الفترة نفسها بنسبة 0.6 في المائة لتصل إلى 170.5 مليار يورو. وخلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس من العام الحالي، ارتفعت صادرات منطقة اليورو من السلع إلى ما يقرب من 556 مليار يورو، بزيادة قدرها 2.5 في المائة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
في حين زادت الواردات إلى أكثر من 506 مليارات يورو، مرتفعة بـ1.4 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق. ونتيجة لذلك، سجلت منطقة اليورو في تلك الفترة فائضاً بقيمة تفوق 49 مليار يورو، مقارنة مع ما يقرب من 43 مليار يورو في الفترة نفسها من العام السابق. وخلال هذا الربع، سجلت التجارة البينية في منطقة اليورو زيادة بنسبة 4.1 في المائة، لتصل قيمتها إلى 486 مليار يورو.
أما على صعيد الاتحاد الأوروبي، بلغ التقدير الأولي لصادرات البضائع خلال مارس الماضي أكثر من 172 مليار يورو، بانخفاض بنسبة 2.4 في المائة مقارنة مع مارس 2017. بينما بلغت قيمة واردات الاتحاد الأوروبي أكثر من 160 مليار يورو بانخفاض نسبته 4.2 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. ونتيجة لذلك سجل الاتحاد الأوروبي فائضاً بقيمة 11.5 مليار يورو في التجارة مع بقية العالم خلال مارس من العام الحالي، مقارنة مع فائض يقرب من 9 مليارات يورو في الفترة نفسها من العام الماضي.
وانخفضت التجارة البينية في الاتحاد الأوروبي إلى نحو 305 مليارات يورو في مارس من العام الحالي، متراجعة بنسبة 1.7 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.



المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)

يترقب المستثمرون، الأسبوع المقبل، مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الأميركية، بما في ذلك بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية، ومحضر اجتماعات «الاحتياطي الفيدرالي»، عن كثب مع دخول عام 2025. كما سيقومون بقياس صحة الاقتصاد الأميركي وما يترتب على ذلك من توقعات لأسعار الفائدة قبل تنصيب دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني).

بيانات الوظائف

ينصب التركيز خلال الأسبوع على بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية غير الزراعية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستعطي قراءة حديثة لمستويات التوظيف والأجور. ومن المرجح أن يكون الاقتصاد الأميركي اختتم عام 2024 بإضافة وظائف بشكل مطرد، استمراراً لاتجاه الأشهر الأخيرة. إذ إنه من المرجح أن يُظهر تقرير سوق العمل الذي من المقرر أن يصدره مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن الاقتصاد الأميركي أضاف 153 ألف وظيفة في ديسمبر، وفقاً لتوقعات الإجماع للاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ». وهو سيكون أقل من 227 ألف وظيفة تمت إضافتها في ديسمبر، وأعلى قليلاً من 143 ألف وظيفة تمت إضافتها في المتوسط ​​لكل من الأشهر الستة الماضية. كما يتوقع المتنبئون أن يظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.2 في المائة، وهو منخفض نسبياً وفقاً للمعايير التاريخية.

محضر «الفيدرالي»

كذلك، يصدر يوم الأربعاء محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. وقد دفعت الأدلة المتزايدة على قوة الاقتصاد الأميركي المستثمرين إلى تقليص توقعات خفض أسعار الفائدة في عام 2025. وتقدر أسواق المال الأميركية أسعار الفائدة الأميركية بما يزيد قليلاً عن 40 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة بحلول ديسمبر، وهو فرق كبير عن بداية العام الماضي عندما كانت الأسواق تسعّر ما يصل إلى 150 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة.

وقد يؤدي المزيد من البيانات الأميركية القوية إلى خفض توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، لا سيما أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن سياسات تشمل التعريفات التجارية والتخفيضات الضريبية، التي قد تعزز الاقتصاد وتؤجج التضخم بعد تنصيبه في 20 يناير.

وقال الخبير الاستراتيجي في بنك «نورديا» للائتمان وأسعار الفائدة، لارس مولاند، إن السياسة النقدية الأميركية دخلت مرحلة جديدة حيث يتوقف خفض أسعار الفائدة على انخفاض التضخم أو ضعف سوق العمل. وأضاف في مذكرة أن هناك خطراً أن تنتهي أسعار الفائدة الأميركية إلى أعلى مما تتوقعه الأسواق، وفق ما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال».

وقد سجل الدولار مؤخراً أعلى مستوى له في عامين مقابل سلة من العملات، ومن المرجح أن تؤدي البيانات الاقتصادية القوية إلى ارتفاعه أكثر من ذلك، في حين قد ترتفع عوائد سندات الخزانة الأميركية أيضاً.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد خفّض أسعار الفائدة في ديسمبر، لكنه خفض أيضاً توقعاته لخفض أسعار الفائدة في المستقبل. ويتوقع الآن خفض أسعار الفائدة مرتين فقط في عام 2025.

وقال خبراء اقتصاديون في «إنفستيك» إن محضر اجتماع يوم الأربعاء يمكن أن يقدم تفاصيل حول كيفية تأثير سياسات ترمب المخطط لها على الاقتصاد وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على توقعات أسعار الفائدة.

وقبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، سيتم توفير المزيد من الدلائل على صحة سوق الوظائف من خلال أرقام الوظائف الشاغرة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الصادرة يوم الثلاثاء، وبيانات الوظائف الخاصة لشهر ديسمبر الصادرة يوم الأربعاء. بالإضافة إلى أحدث أرقام مطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.

ومن المؤشرات الرئيسية الأخرى التي سيراقبها المستثمرون لقياس مدى جودة أداء الاقتصاد الأميركي هو مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر ديسمبر، المقرر صدوره يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى استطلاع ثقة المستهلكين الأولي لجامعة ميشيغان لشهر يناير، المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المقرر صدور بيانات التجارة لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء.