تنظيم سوق البريد في السودان... خطوة نحو التجارة الإلكترونية

مع اكتمال المشروع السوداني لوقف التعامل بالنقد في بداية العام المقبل في جميع الدوائر الحكومة، واستبداله بالسداد الإلكتروني، شرعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في إعادة بناء وتنظيم سوق البريد والطرود.
ويبلغ عدد الخدمات التي تتم عن طريق التعاملات الإلكترونية والدفع الإلكتروني بالسودان، أكثر من 1450 خدمة، ومتاح حالياً لنحو 9 ملايين مشترك في الهاتف في السودان الاستفادة بهذه الخدمات.
وفي حين يعتقد المراقبون أن هناك فترة متبقية كافية لتوسيع التعامل بالأموال عبر الخدمات الإلكترونية المصرفية التي تقدمها البنوك لعملائها، والتي امتدت أخيراً لتشمل توفير (نقاط البيع) لعملاء البنوك مجاناً، إلا أن كثيراً من الوزارات لم تكمل بعد أنظمتها التقنية وتدريب كوادرها.
وقال لـ«الشرق الأوسط» المحلل الاقتصادي السوداني، قرشي بخاري، إن مزاولة التجارة الإلكترونية في السودان يمكن أن تحدث حراكاً اقتصادياً على جانب السلع والخدمات.
وأشار إلى أن «السودان يمتلك بنية تحتية جيدة في قطاع الاتصالات، وما زالت الهيئة القومية للاتصالات ومركز المعلومات القومي، تبذلان جهداً مقدراً للتطوير، كما أن شركات الاتصالات التي تستخدم هذه البنية التحتية تنافست في تقديم الخدمات المختلفة ومن بينها خدمات الصيرفة الإلكترونية؛ ما يعني أن السوق واعدة، لكن يبقي التحدي الأبرز للتجارة الإلكترونية محلياً هو التوسع في نقاط البيع».
ويوصي بخاري، بابتكار وسائل دفع إلكتروني سهلة الاستخدام وقليلة التكلفة، وتطوير مواقع الشركات على الإنترنت بحيث تتمكن من عرض المنتجات وتلقي إفادات الزبائن حول الجودة والأسعار.
وبيّن بخاري أن هناك تحدياً آخر، هو تطوير النظام اللوجيستي المكمل للمنظومة لتوصيل السلع بأسرع وقت وبأقل تكلفة. وضمن جهوده لتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني وتشجيع المواطنين لاستخدام نقاط البيع وبطاقات الصراف الآلي في معاملاتهم اليومية، رفع بنك السودان المركزي سقوف تحويل الأموال عبر الهاتف إلى 100.000 جنيه بدلاً عن 10.000 جنيه. كما زاد سقوف الشراء عبر نقاط البيع لتصل إلى 250.000 جنيه بدلاً عن 50.000 جنيه.
وفرض «المركزي السوداني»، حداً أدني للمصارف لاقتناء وطرح نقاط البيع، التي بدورها تعاقدت مع عدد من شركات القطاع الخاص لاستيراد ماكينات نقاط البيع.
ويتوقع أن يرتفع عدد نقاط البيع التي تعمل حالياً في السودان من 70 ألف نقطة بيع إلى نحو 100 ألف نقطة بيع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، كما سيتم إطلاق عدد من تطبيقات الدفع عبر الهاتف خلال الفترة المقبلة.
كما دشن ديوان الحسابات القومي نظام الدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية بوزارة العدل، بهدف المساهمة في عدم تسرب الأموال من الخزينة العامة وسرعة التحصيل.