إيران «حذرة» من التعهدات الأوروبية الساعية لإنقاذ {النووي}

بومبيو يستعد للكشف عن «استراتيجية جديدة» تجاه طهران

رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة النووية علي أكبر صالحي والمفوض الأوروبي للطاقة ميغيل ارياس كانيتي في طهران أمس (أ.ف.ب)
رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة النووية علي أكبر صالحي والمفوض الأوروبي للطاقة ميغيل ارياس كانيتي في طهران أمس (أ.ف.ب)
TT

إيران «حذرة» من التعهدات الأوروبية الساعية لإنقاذ {النووي}

رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة النووية علي أكبر صالحي والمفوض الأوروبي للطاقة ميغيل ارياس كانيتي في طهران أمس (أ.ف.ب)
رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة النووية علي أكبر صالحي والمفوض الأوروبي للطاقة ميغيل ارياس كانيتي في طهران أمس (أ.ف.ب)

قالت إيران، أمس، في اليوم الأول من زيارة مفوض أوروبي لطهران، إنها تنتظر إجراءات ملموسة من جانب الأوروبيين لتقرر ما إذا كان إنقاذ الاتفاق النووي ممكنا.
والمفوض الأوروبي للطاقة، ميغيل ارياس كانيتي، هو أول مسؤول غربي يُستقبل في العاصمة الإيرانية منذ قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق الموقَّع في 2015 بين طهران والدول الست، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية تنعكس على الشركات الأجنبية، خصوصاً الأوروبية.
وتثير تهديدات العقوبات والانسحاب الأميركي من الاتفاق مخاوف من مخاطر مالية على المؤسسات الأوروبية التي تريد الاستثمار في إيران، لكنها تنذر أيضاً بآثار سلبية كبيرة على اقتصاد إيران. وقال الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع إنه يسعى إلى «حلول عملية لتمكين إيران من الاستمرار في بيع النفط والغاز، والاستمرار في المعاملات المصرفية، والإبقاء على خطوط النقل الجوية والبحرية»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح كانيتي إثر اجتماعه بوزير النفط الإيراني، بيجان نامدار زنقنة، أن اليورو سيصبح العملة التي يتم تداول النفط الإيراني بها ويتم الدفع عبر تحويلات بين البنوك المركزية الأوروبية والبنك المركزي الإيراني. وأضاف أنه سيتم تأمين الشحنات في الدول الموردة الأوروبية، كما يحدث في اليونان وفرنسا وإيطاليا. وبدأت مجموعة خبراء يرافقون المفوض الأوروبي العمل أمس لتجسيد هذه الخيارات، وفق الوكالة الفرنسية.
من جهته، قال الوزير الإيراني إنه أخذ علماً بهذه المقترحات، وإن إيران «ليست لديها النية لتعديل المستوى الحالي لصادراتها» النفطية البالغة 3.8 مليون برميل يومياً، تصدر 20 في المائة منها إلى أوروبا، و70 في المائة إلى الصين ودول آسيوية أخرى.
واعتبر المفوض الأوروبي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع علي أكبر صالحي رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة النووية، نقله التلفزيون مباشرة أن الحفاظ على الاتفاق «أساسي للسلم في المنطقة». وبدأت المفوضية الأوروبية، الجمعة، عملية تفعيل «قانون التعطيل»، بغرض التصدي لآثار العقوبات الأميركية على الشركات الأوروبية الراغبة في الاستثمار في إيران.
وأوضح المفوض أن ذلك سيكون مفيداً، خصوصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة القليلة التعرض للعقوبات في الولايات المتحدة.
وقال صالحي من جهته إن «السيد كانيتي قدم لنا شفوياً عدداً من المقترحات والإجراءات الهادفة إلى مواجهة القرار الأميركي، ونأمل أن تتجسد». وشدد: «حاليا (...) نحن ننتظر لنرى ما إذا كانت هذه الإجراءات ستؤدي إلى نتائج ملموسة». وأضاف: «وفي حال العكس، سنكون مجبرين على اتخاذ قرار لا أحبّذه شخصياً».
وكانت إيران هددت في السابق بإعادة إطلاق برنامجها لتخصيب اليورانيوم بمستوى «صناعي». وقال الصالحي السبت إن «الكرة الآن في ملعب الاتحاد الأوروبي». وأكد مجدداً رفض إيران كل تفاوض جديد بشأن اتفاق 2015.
ومن أهداف الاتفاق النووي لعام 2015، تسهيل المبادلات التجارية مع إيران ودفع اقتصادها، من خلال رفع العقوبات الدولية الشديدة عليها، في مقابل تعهد إيران بالحد من أنشطتها النووية، وضمان عدم حيازة سلاح نووي.
واعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الاتفاق متساهل، ولا يتصدى للصواريخ الباليستية الإيرانية، ولسلوك طهران المزعزع لاستقرار الشرق الأوسط.
ومن المقرر أن يلتقي المفوض الأوروبي اليوم بوزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، قبل العودة إلى بروكسل. وحض صالحي الأوروبيين أمس على ترجمة تعهداتهم إلى أفعال ملموسة. وحذر من أنه «إذا لم يحدث شيء بهذا الاتجاه، ستجبرنا غالبية الشعب على الانسحاب» من الاتفاق. وأضاف: «لا أريد أن أحكم بشكل مسبق، لننتظر بضعة أسابيع، ونرى تطور كل هذه الأمور».
وأقر كانيتي بأن المهمة لن تكون سهلة، لأن عددا من الشركات الأوروبية المنخرطة في أعمال بإيران تتحدث عن مغادرة البلاد لتفادي انعكاسات العقوبات الأميركية، على غرار فقدان تراخيصها في الولايات المتحدة وأثره على المصارف..
على صعيد متصل، يستعد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو للإعلان عن «الاستراتيجية الجديدة» للولايات المتحدة بشأن إيران، غدا الاثنين. وقد بدأت الإدارة الأميركية التي تلتزم الصمت منذ إعلان الرئيس في الثامن من مايو (أيار) الانسحاب من الاتفاق، كشف بعض عناصر «خريطة الطريق الدبلوماسية من أجل هندسة أمنية جديدة»، و«اتفاق أفضل».
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية، هيذر نويرت، الخميس إن «الولايات المتحدة ستبذل جهودا شاقة لبناء تحالف» ضد «النظام الإيراني» و«نشاطاته التي تزعزع الاستقرار».
من جانبه، قال المدير السياسي لوزارة الخارجية الأميركية براين هوك: «نحتاج إلى إطار جديد يأخذ في الاعتبار مجمل التهديدات الإيرانية». لكن معالم لهذه الاستراتيجية ما زالت غامضة.



تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)

أشعل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس توتراً جديداً مع تركيا، بعد أشهر من الهدوء تخللتها اجتماعات وزيارات متبادلة على مستويات رفيعة للبناء على الأجندة الإيجابية للحوار بين البلدين الجارين.

وأطلق ميتسوتاكيس، بشكل مفاجئ، تهديداً بالتدخل العسكري ضد تركيا في ظل عدم وجود إمكانية للتوصل إلى حل بشأن قضايا المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

تلويح بالحرب

نقلت وسائل إعلام تركية، السبت، عن ميتسوتاكيس قوله، خلال مؤتمر حول السياسة الخارجية عُقد في أثينا، إن «الجيش يمكن أن يتدخل مرة أخرى إذا لزم الأمر». وأضاف: «إذا لزم الأمر، فسيقوم جيشنا بتنشيط المنطقة الاقتصادية الخالصة. لقد شهدت أوقاتاً تدخّل فيها جيشنا في الماضي، وسنفعل ذلك مرة أخرى إذا لزم الأمر، لكنني آمل ألا يكون ذلك ضرورياً».

رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس (رويترز - أرشيفية)

ولفت رئيس الوزراء اليوناني إلى أنه يدرك أن وجهات نظر تركيا بشأن «الوطن الأزرق» (سيطرة تركيا على البحار التي تطل عليها) لم تتغير، وأن اليونان تحافظ على موقفها في هذه العملية. وقال ميتسوتاكيس: «في السنوات الأخيرة، زادت تركيا من نفوذها في شرق البحر المتوسط. قضية الخلاف الوحيدة بالنسبة لنا هي الجرف القاري في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط. إنها مسألة تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، وعلينا أن نحمي جرفنا القاري».

من ناحية أخرى، قال ميتسوتاكيس إن «هدفنا الوحيد هو إقامة دولة موحّدة في قبرص... قبرص موحّدة ذات منطقتين ومجتمعين (تركي ويوناني)، حيث لن تكون هناك جيوش احتلال (الجنود الأتراك في شمال قبرص)، ولن يكون هناك ضامنون عفا عليهم الزمن (الضمانة التركية)».

ولم يصدر عن تركيا رد على تصريحات ميتسوتاكيس حتى الآن.

خلافات مزمنة

تسود خلافات مزمنة بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حول الجرف القاري، وتقسيم الموارد في شرق البحر المتوسط، فضلاً عن النزاعات حول جزر بحر إيجه.

وتسعى اليونان إلى توسيع مياهها الإقليمية إلى ما هو أبعد من 6 أميال، والوصول إلى 12 ميلاً، استناداً إلى «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» لعام 1982 التي ليست تركيا طرفاً فيها.

وهدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من قبل، مراراً، بالرد العسكري على اليونان إذا لم توقف «انتهاكاتها للمياه الإقليمية التركية»، وتسليح الجزر في بحر إيجه. وأجرت تركيا عمليات تنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط في عام 2020 تسبّبت في توتر شديد مع اليونان وقبرص، واستدعت تحذيراً وعقوبات رمزية من الاتحاد الأوروبي، قبل أن تتراجع تركيا وتسحب سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» في صيف العام ذاته.

سفن حربية تركية رافقت سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» خلال مهمتها في شرق المتوسط في 2020 (الدفاع التركية)

وتدخل حلف «الناتو» في الأزمة، واحتضن اجتماعات لبناء الثقة بين البلدين العضوين.

أجندة إيجابية وحوار

جاءت تصريحات رئيس الوزراء اليوناني، بعد أيام قليلة من تأكيد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في كلمة له خلال مناقشة البرلمان، الثلاثاء، موازنة الوزارة لعام 2025، أن تركيا ستواصل العمل مع اليونان في ضوء الأجندة الإيجابية للحوار.

وقال فيدان إننا «نواصل مبادراتنا لحماية حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية، ونحمي بحزم حقوقنا ومصالحنا في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، ​​سواء على الأرض أو في المفاوضات».

وعُقدت جولة جديدة من اجتماعات الحوار السياسي بين تركيا واليونان، في أثينا الأسبوع الماضي، برئاسة نائب وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي، محمد كمال بوزاي، ونظيرته اليونانية ألكسندرا بابادوبولو.

جولة من اجتماعات الحوار السياسي التركي - اليوناني في أثينا الأسبوع الماضي (الخارجية التركية)

وذكر بيان مشترك، صدر في ختام الاجتماع، أن الجانبين ناقشا مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وقاما بتقييم التطورات والتوقعات الحالية؛ استعداداً للدورة السادسة لمجلس التعاون رفيع المستوى، التي ستُعقد في تركيا العام المقبل.

ولفت البيان إلى مناقشة قضايا إقليمية أيضاً خلال الاجتماع في إطار العلاقات التركية - الأوروبية والتطورات الأخيرة بالمنطقة.

وجاء الاجتماع بعد زيارة قام بها فيدان إلى أثينا في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد البلدان خلالها الاستمرار في تعزيز الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

لا أرضية للتوافق

وقال ميتسوتاكيس، في مؤتمر صحافي عقده بعد القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في بودابست في 9 نوفمبر، إن الحفاظ على الاستقرار في العلاقات بين بلاده وتركيا سيكون في مصلحة شعبيهما.

وأشار إلى اجتماع غير رسمي عقده مع إردوغان في بودابست، مؤكداً أن هدف «التطبيع» يجب أن يكون الأساس في العلاقات بين البلدين، وتطرق كذلك إلى المحادثات بين وزيري خارجية تركيا واليونان، هاكان فيدان وجيورجوس جيرابيتريتيس، في أثنيا، قائلاً إنه جرى في أجواء إيجابية، لكنه لفت إلى عدم توفر «أرضية للتوافق بشأن القضايا الأساسية» بين البلدين.

وزير الخارجية اليوناني يصافح نظيره التركي في أثينا خلال نوفمبر الماضي (رويترز)

وسبق أن التقى إردوغان ميتسوتاكيس، في نيويورك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكد أن تركيا واليونان يمكنهما اتخاذ خطوات حازمة نحو المستقبل على أساس حسن الجوار.

وزار ميتسوتاكيس تركيا، في مايو (أيار) الماضي، بعد 5 أشهر من زيارة إردوغان لأثينا في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2023 التي شهدت عودة انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، بعدما أعلن إردوغان قبلها بأشهر إلغاء المجلس، مهدداً بالتدخل العسكري ضد اليونان بسبب تسليحها جزراً في بحر إيجه.