قاذفات صينية تهبط للمرة الأولى في جزيرة ببحر الصين الجنوبي

بكين تأمل أن تصبح «قوة فضائية عظمى» بحلول عام 2022

قاذفات من أنواع مختلفة بينها الطائرة البعيدة المدى «إتش-6 كايه» القادرة على حمل أسلحة نووية شاركت في تدريبات على الهبوط والإقلاع
 على مدارج جزيرة في بحر الصين الجنوبي (أ.ب)
قاذفات من أنواع مختلفة بينها الطائرة البعيدة المدى «إتش-6 كايه» القادرة على حمل أسلحة نووية شاركت في تدريبات على الهبوط والإقلاع على مدارج جزيرة في بحر الصين الجنوبي (أ.ب)
TT

قاذفات صينية تهبط للمرة الأولى في جزيرة ببحر الصين الجنوبي

قاذفات من أنواع مختلفة بينها الطائرة البعيدة المدى «إتش-6 كايه» القادرة على حمل أسلحة نووية شاركت في تدريبات على الهبوط والإقلاع
 على مدارج جزيرة في بحر الصين الجنوبي (أ.ب)
قاذفات من أنواع مختلفة بينها الطائرة البعيدة المدى «إتش-6 كايه» القادرة على حمل أسلحة نووية شاركت في تدريبات على الهبوط والإقلاع على مدارج جزيرة في بحر الصين الجنوبي (أ.ب)

في حدث غير مسبوق في بحر الصين الجنوبي، المنطقة المشحونة دبلوماسيا، أجرت عدة قاذفات قنابل صينية عمليات هبوط للمرة الأولى في إحدى الجزر المتنازع عليها، في خطوة يمكن أن تثير مجددا توترات بين الدول المطلة على هذه المنطقة البحرية الحيوية والاستراتيجية. وشاركت قاذفات من أنواع مختلفة بينها الطائرة البعيدة المدى «إتش - 6 كايه» القادرة على حمل أسلحة نووية في تدريبات على الهبوط والإقلاع على مدارج جزيرة لم يُكشف اسمها، وذلك بعد إجراء محاكاة لعمليات قصف لأهداف في البحر، وفق ما ذكرت القوات البحرية الصينية في بيان.
وكانت الولايات المتحدة قد أرسلت سفناً حربية إلى مناطق بحر الصين الجنوبي في محاولة لتحدي مطالب الصين بالسيادة في تلك المنطقة. وقال اللفتنانت كولونيل كريستوفر لوجان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لـ«رويترز» إن «الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بحرية وفتح المحيطين الهندي والهادي. ونرى أن نفس هذه التقارير واستمرار إضفاء الصين الطابع العسكري على النواحي المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي لا يؤدي إلا إلى زيادة التوترات وزعزعة استقرار المنطقة».
ونقل البيان الصيني عن وانغ مينغليانغ الخبير في الشؤون الدفاعية أن تدريبات الإقلاع والهبوط على جزر في بحر الصين الجنوبي ستساعد القوات الجوية الصينية في «تقوية قدراتها القتالية للتعامل مع تهديدات أمنية بحرية».
ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع على تقرير بثته قناة «سي إن بي سي» الأميركية أفاد نقلاً عن مصادر استخبارية أميركية بأن الصين نصبت أنظمة صواريخ مضادة للسفن والطائرات في الجزر. وحذَّرَت واشنطن من أن بكين قد تواجه «عواقب» لم تحددها، بسبب أنشطتها العسكرية في بحر الصين الجنوبي، وقالت إنها أثارت القضية مع الصين.
وغرّدت الخبيرة في الشؤون الصينية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن بوني غلاسير، كما نقلت عنها الصحافة الفرنسية: «أعتقد أنها المرة الأولى تحط فيها قاذفة قنابل في بحر الصين الجنوبي».
وذكر تحليل نشر على موقع المركز أن موقع المدرج الذي هبطت عليه القاذفات يعتقد أنه جزيرة وودي، حيث أكبر قاعدة عسكرية صينية في جزر باراسيل التي تطالب دول أخرى في المنطقة بالسيادة عليها.
وقالت القوات الجوية الصينية في بيان إن طائرات قاذفة تابعة لسلاح الجو الصيني هبطت في جزر ومناطق شعاب مرجانية في بحر الصين الجنوبي في إطار مناورة تدريبية في تلك المنطقة.
وأضافت في بيان، كما نقلت عنه «رويترز»، إن «فرقة من قوات جيش التحرير الشعبي الصيني شكلت في الآونة الأخيرة عدة قاذفات للقيام بتدريبات على الإقلاع والهبوط في جزر في بحر الصين الجنوبي من أجل تحسين قدرتنا على الوصول لكل الأراضي وشن هجمات في أي وقت والضرب في كل الاتجاهات».
ونشرت صحيفة «تشاينا ديلي» مقطع فيديو لطائرات عسكرية بينها قاذفة طويلة المدى، تهبط في «منطقة البحر الجنوبي» على «تويتر» أمس الجمعة.
ويُقال إن الموقع هو جزيرة وودي وهي إحدى جزر باراسيل حيث أنشأت الصين قاعدة عسكرية كبيرة، بحسب مبادرة الشفافية البحرية الآسيوية. وتتنازع منذ سنوات الصين والفلبين وبروناي وماليزيا وفيتنام المطالبة بحق السيادة على هذه المنطقة البحرية التي تُعتبر ممراً حيوياً لطرق الشحن كما أنها تحوي احتياطات نفط وغاز كبيرة. وتعمل الصين على استصلاح شعب مرجانية تسيطر عليها في المنطقة منذ سنوات، إضافة إلى بناء منشآت مدنية وعسكرية في البحر المتنازع عليه. وتتضمن المنشآت العسكرية قواعد ورادارات ونظم اتصالات ومنشآت بحرية وأسلحة دفاعية، منها مدارج لهبوط طائرات عسكرية. وفي ديسمبر (كانون الأول) نشرت المبادرة البحرية الآسيوية صوراً للإنشاءات العسكرية الجديدة التي تبلغ مساحتها 110 آلاف متر مربع في جزر باراسيل.
ومن جانب آخر، قالت وسائل الإعلام الرسمية بالصين إن بكين أطلقت الخميس أول صاروخ تطوره شركة خاصة، وذلك من منصة إطلاق بشمال غربي البلاد في أحدث خطوة ضمن برنامجها الفضائي الطموح. ومن ضمن قائمة أولويات الرئيس شي جينبينغ منذ تولى منصبه في 2012 أن تصبح الصين «قوة فضائية عظمى» وتهدف حكومته لإرسال محطة فضاء مأهولة دائمة في الفضاء بحلول عام 2022 تقريباً. وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن إطلاق صاروخ «شتونغ - تشينغ ليانغ - جينانغ ستار» الذي طورته شركة «وان سبيس تكنولوجي» الخاصة، ومقرها بكين هو أول صاروخ تطلقه شركة صينية غير حكومية إلى مداره بنجاح.
وأضافت الوكالة أن الصاروخ يستخدم تكنولوجيا موفرة للطاقة مثل الاتصالات اللاسلكية التي تخفف من وزنه ومن ثم تخفض تكلفة الوقود بنحو 30 في المائة. تأسست شركة «وان سبيس» عام 2015 نتيجة مسعى حكومي لتعزيز رحلات الفضاء التجارية، وتشجيع الشركات الخاصة على العمل في هذا القطاع.
وفي الأسبوع الماضي، قال شو تشانغ مؤسس الشركة إن شركته تتوقع القيام بعشر مهام صاروخية في 2019، مضيفاً: «أتمنى أن نصبح أحد أكبر مطلقي الأقمار الصغيرة في العالم».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».