وفاة 3 مصابين ترفع إلى 65 عدد الضحايا في غزة

TT

وفاة 3 مصابين ترفع إلى 65 عدد الضحايا في غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس السبت، عن ارتفاع ضحايا المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال المسيرات على الحدود الشمالية والشرقية للقطاع، إلى 65 مواطناً بعد وفاة ثلاثة متأثرين بجروحهم التي أصيبوا بها في المسيرة المركزية يوم الاثنين الماضي الذي صادف يوم نقل السفارة الأميركية إلى القدس.
وقال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة، إن الضحايا الثلاثة هم معين الساعي (58 عاماً) من مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ومحمد عليان (20 عاماً) من سكان البريج شرق قطاع غزة، وأحمد أبو سمرة (21 عاماً) من سكان جباليا شمال قطاع غزة.
وشيّعت جماهير فلسطينية جثماني الساعي وعليان اللذين تم وضع العلم الفلسطيني على جثمانيهما، وسط ترديد لشعارات غاضبة تدعو الفصائل الفلسطينية للرد على الجرائم الإسرائيلية المتواصلة.
وارتكب الاحتلال الإسرائيلي الاثنين الماضي مذبحة دامية خلفت 60 قتيلاً وأكثر من 2870 جريحاً بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، قبل أن يقتل فلسطينيين آخرين ويصيب نحو 400 آخرين في اليوم الثاني للمذبحة.
ولا يزال عشرات الجرحى الفلسطينيين بحال الخطر، فيما تقوم طواقم طبية ببتر أطراف سفلية من أجساد بعض المصابين الذين أصيبوا بإطلاق نار متفجر من قبل الجنود القناصة. وما زالت وفود طبية أردنية وأجنبية موجودة في قطاع لمساعدة الطواقم المحلية، فيما يتواصل نقل الجرحى من غزة إلى كل من مصر والأردن والضفة الغربية.
ووصلت في الساعات الماضية شاحنات تحمل أدوية ومستلزمات ومساعدات طبية مختلفة إلى مستشفيات قطاع غزة من مصر والأردن وهيئات دولية أخرى.
وفي سياق متصل، دعت «القوى الوطنية والإسلامية» في مدينة رام الله بالضفة الغربية إلى «مواصلة الزحف نحو القدس» رفضاً لإجراءات الاحتلال و«فضح تسهيلاته المزعومة التي يحاول الترويج لها للتغطية على صورته الوحشية أمام العالم»، كما جاء في بيان لها. وطالبت باعتبار يوم الجمعة المقبل «يوماً للنفير» إلى القدس من كل المناطق «لإسقاط رواية الاحتلال حول حرية العبادة».
كما طالبت القوى بتفعيل المقاطعة لمنتجات الاحتلال خلال شهر رمضان، مطالبة الوكلاء وكبار الموردين والتجار بالتوقف النهائي عن ضخ منتجات الاحتلال وبضائعه إلى الأسواق الفلسطينية، مناشدة المواطنين توسيع «ثقافة المقاطعة» لهذه المنتجات والتوقف عن التعاطي معها.
وحثت «القوى الوطنية والإسلامية» العالمين العربي والإسلامي على توفير حاضنة حقيقية لحماية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وتوفير مقومات صمود الناس في المدينة.
ودعت إلى مواصلة «الفعل الشعبي المقاوم والصدام المفتوح مع الاحتلال في مناطق الاحتكاك والتماس مع الاحتلال ومستوطنيه كافة، وخصوصاً في الأرياف والقرى الفلسطينية»، مطالبةً باعتبار يوم الجمعة «يوم تصعيد ميداني شامل»، كما جاء في البيان.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.