تونس تودّع الجريبي... أيقونة المعارضة إبان حكم بن علي

TT

تونس تودّع الجريبي... أيقونة المعارضة إبان حكم بن علي

توفيت أمس السياسية التونسية مية الجريبي، أيقونة المعارضة في حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي بعد صراع مع المرض.
وأعلن الحزب الجمهوري المعارض أمس عن وفاة المناضلة مية بن عمر 58 عاما، وقال إنها إحدى أبرز السياسيين الذين شكلوا رأس حربة المعارضة لنظام بن علي قبل سقوطه عام 2011 في أعقاب ثورة شعبية.
اشتركت الجريبي مع السياسي المخضرم والمعارض أحمد نجيب الشابي في تأسيس حزب التجمع الاشتراكي التقدمي عام 1983، المعارض لحكم الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، ومن بعده الرئيس السابق زين العابدين بن علي، الذي أصبح لاحقا يحمل اسم الحزب الديمقراطي التقدمي بدءا من عام 2001.
وتعد مية الجريبي أول امرأة تنال منصب الأمين العام لحزب معارض عام 2006، كما نشطت ضمن عدة منظمات حقوقية، من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وقد دخلت الجريبي مع السياسي أحمد نجيب الشابي في إضراب عن الطعام في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2007 للاحتجاج ضد قرار السلطات مصادرة مقره.
كما شاركت مع الحزب التقدمي في أول انتخابات ديمقراطية نزيهة إبان الثورة، التي أطاحت بحكم بن علي عام 2011. وفازت بمقعد في المجلس الوطني التأسيسي، الذي كلف بصياغة دستور جديد للبلاد، إلى جانب 15 مقعدا آخر نالها الحزب.
وفي سنة 2012 غير الحزب اسمه إلى الحزب الجمهوري، وذلك بعد دخوله في ائتلاف مع أحزاب أخرى من بين القوى الوسطية الديمقراطية، لكنه عرف انتكاسة في انتخابات عام 2014؛ إذ لم يفز الحزب سوى بمقعد واحد، وتزامن ذلك مع متاعب صحية عرفتها مية الجريبي، أدت إلى ابتعادها عن النشاط السياسي.
وعرفت مية بدفاعها عن الحريات وحقوق المرأة، ومبدأ التناصف وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وهو ما أقره دستور تونس الجديد في انتخابات 2014، وبشكل خاص في الانتخابات البلدية لعام 2018.
كما كانت الجريبي من بين قلائل ممن تصدوا بشجاعة لقمع نظام الرئيس السابق بن علي في واحدة من أحلك فترات القمع ضد المعارضة.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».