مصر: القضاء يقترب من حسم مصير 739 متهماً في «فض رابعة»

يخضعون للتحقيقات والمحاكمة منذ 5 سنوات

اقترب القضاء المصري من حسم مصير 739 متهماً، من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، وقال رئيس «جنايات القاهرة» المستشار حسن فريد، خلال جلسة أمس، إنه سيحدد موعد النطق بالحكم في القضية بعد الجلسة المقبلة، المقرر لها بعد غدٍ (الثلاثاء).
وترجع أحداث القضية إلى الفترة التي أعقبت ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013، التي أطاحت بحكم الرئيس الإخواني محمد مرسي، بعد مظاهرات شعبية حاشدة ضد استمراره في السلطة، وفضت قوات الأمن اعتصام عدد من أنصاره الذين تجمعوا في منطقة ميدان «رابعة العدوية» (هشام بركات حالياً) في أغسطس (آب) من العام نفسه.
وأرجأت المحكمة، أمس، محاكمة المتهمين إلى جلسة الثلاثاء المقبل، لاستكمال الاستماع إلى المرافعات في القضية، وقال رئيس المحكمة إنه يتبقى له سماع دفاع 50 متهماً، ثم سيقرر حجز القضية للنطق بالحكم.
ومن بين أبرز المتهمين عدد من كبار قيادات جماعة «الإخوان»، التي تصنفها السلطات بـ«الإرهابية»، ومن بينهم عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وباسم عودة، وعبد الرحمن البر (المعروف بمفتي الجماعة)، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم. كما يحاكم في القضية نفسها الصحافي المصري محمود شوكان، الذي نال أخيراً جائزة منظمة اليونيسكو لحرية الصحافة، وتقول أسرته ومحاموه إنه «قبض عليه أثناء تأدية عمله كمصور صحافي كان مكلفاً بتغطية أحداث الفض».
ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم «ارتكبوا جرائم تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل».
كما قالت تحقيقات النيابة إن المتهمين نفذوا جرائم «احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة، وتنفيذاً لأغراض إرهابية، بقصد الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص».
وطالب دفاع المتهمين الذين استمعت لهم المحكمة ببراءة موكليهم، بسبب مرور فترة تجاوزت يوم كامل على احتجازهم قبل بدء التحقيقات معهم، وهو أمر «مخالف قانوناً»، بحسب دفعهم.