في أولى جلسات محاكمته بالأردن.. أبو قتادة ينفي اتهامه بالإرهاب

القيادي الأصولي احتج على تشكيل هيئة المحكمة وضمها قاضيا عسكريا

نجل أبوقتادة امام محكمة أمن الدولة الاردنية في عمان (ا.ف.ب)
نجل أبوقتادة امام محكمة أمن الدولة الاردنية في عمان (ا.ف.ب)
TT

في أولى جلسات محاكمته بالأردن.. أبو قتادة ينفي اتهامه بالإرهاب

نجل أبوقتادة امام محكمة أمن الدولة الاردنية في عمان (ا.ف.ب)
نجل أبوقتادة امام محكمة أمن الدولة الاردنية في عمان (ا.ف.ب)

رفعت محكمة أمن الدولة الأردنية جلستي محاكمة رجل الدين الأردني عمر محمود عثمان الملقب ب (أبو قتادة) إلى يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من الشهر الحالي، وسط احتجاجات أبو قتادة على تشكيل هيئة المحكمة وضمها قاضيا عسكريا.
ومثل أبو قتادة، صباح امس، أمام المحكمة برئاسة القاضي المدني احمد القطارنه وعضوية القاضي المدني سالم القلاب والقاضي العسكري العقيد احمد عفيفي بحضور المدعي العام العسكري المقدم فواز العتوم، للنظر في اتهامات تتعلق بالإرهاب (تهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية) وسط إجراءات امنية شديدة لم يسمح لكاميرات التلفزة بالتصوير داخل قاعة المحكمة ولم يسمح للصحافيين بادخال الهواتف النقالة الى القاعة.
واحضر ابو قتادة من سجنه في الموقر(30 كلم شرق العاصمة) وسط إجراءات أمنية مشددة، برفقة ثلاث سيارات مسلحة خلال الطريق الذي سلكته حافلة مخصصة لنقل السجناء.
ومثل ابو قتادة في قفص الاتهام، وكان غير مقيد ويرتدي بزة السجن التقليدية البنية اللون، حيث صافح زوجته وأولاده الذين حضروا الى المحكمة، فيما بدت عليه العاطفة الجياشة والمثقلة بالحنان.
وتحدث مع المحاميين غازي ذنيبات وحسين مبيضين في أحاديث جانبيه بصوت خافت، إلا انه بدا في حالة ارتياح قبل بدء الجلسة، حيث كان يتبسم بين الحين والآخر، وقال للصحافيين "الصحافة الانجليزية غير محترمة والصحافة العربية افضل رغم ضعفها"، اما عن ظروف اعتقاله فقال: "المعاملة جيدة وصحتي جيدة، لا أتناول أدوية، وسجون بلادنا افضل من سجون بريطانيا".



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.