واشنطن تفرض عقوبات على حلفاء رئيس فنزويلا قبل الانتخابات

11 قتيلاً بأحداث شغب في سجن جنوب البلاد

وزير الخزانة الأميركي ستيف مينوشين (أ.ف.ب)
وزير الخزانة الأميركي ستيف مينوشين (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تفرض عقوبات على حلفاء رئيس فنزويلا قبل الانتخابات

وزير الخزانة الأميركي ستيف مينوشين (أ.ف.ب)
وزير الخزانة الأميركي ستيف مينوشين (أ.ف.ب)

أضافت الولايات المتحدة أمس (الجمعة) قياديا بالحزب الاشتراكي الحاكم وثلاثة فنزويليين آخرين إلى قائمة عقوباتها.
وأفادت وزارة الخزانة الأميركية أنها فرضت عقوبات بحق ديوسدادو كابيلو روندون، النائب الأول لرئيس الحزب، لتورطه في عمليات ابتزاز وغسل أموال وصادرات معدنية غير مشروعة وأنشطة تهريب المخدرات.
وأشار البيان إلى إن كابيلو أساء استخدام مناصبه الحكومية في السعي وراء أنشطة غير مشروعة وفاسدة للسيطرة على الوكالات الحكومية والمسؤولين العسكريين في فنزويلا وتوجيههم.
ونقل البيان عن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين قوله إن الشعب الفنزويلي يعاني «في ظل سياسيين فاسدين يشددون قبضتهم على السلطة بينما يضعون المال في جيوبهم».
وتأتي العقوبات قبل يومين من الانتخابات التي يسعى فيها الرئيس نيكولاس مادورو لولاية جديدة.
يذكر أن كابيلو، هو الرئيس السابق للجمعية الوطنية الفنزويلية، وكان ليفتنانت سابقا في الجيش وأصبح وزيراً للداخلية والعدالة في عهد الرئيس السابق هوجو تشافيز، الذي توفي في عام 2013.
كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شقيق كابيلو، خوسيه ديفيد كابيلو روندون، المشرف الحالي على الإدارة الوطنية المتكاملة للجمارك والضرائب.
وأكدت الوزارة أن الشقيقين هما المستفيدان الرئيسيان من عمليات الابتزاز ضد الشركات الخاصة المحلية والأجنبية.
إلى ذلك، أعلنت ايريس فاريلا وزيرة السجون في فنزويلا، أن تسعة سجناء واثنين من الحراس لقوا حتفهم خلال أحداث شغب في سجن بولاية لارا بجنوب غربي البلاد.
وأضافت فاريلا أن أحداث الشغب التي جرت في سجن فينيكس باتت تحت السيطرة وأن مكتب الادعاء سيحقق في الأمر.
ويوم الأربعاء، اجتاحت أعمال شغب سجن هيليكويد في العاصمة كراكاس حيث يتم احتجاز عشرات المعارضين لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو. ولم يسقط قتلى في هذه الواقعة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».