«التعاون الإسلامي» تتمسك بتحقيق دولي في غزة

أمير الكويت والرئيس التركي والعاهل الأردني ووزير خارجية البحرين خلال القمة أمس (إ.ب.أ)
أمير الكويت والرئيس التركي والعاهل الأردني ووزير خارجية البحرين خلال القمة أمس (إ.ب.أ)
TT

«التعاون الإسلامي» تتمسك بتحقيق دولي في غزة

أمير الكويت والرئيس التركي والعاهل الأردني ووزير خارجية البحرين خلال القمة أمس (إ.ب.أ)
أمير الكويت والرئيس التركي والعاهل الأردني ووزير خارجية البحرين خلال القمة أمس (إ.ب.أ)

شدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، على أن «التحقيق الدولي في المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في غزة هو مطلب لا تنازُل عنه»، مؤكداً «ضرورة العمل فوراً على تشكيل لجنة مستقلة تحقق في الانتهاكات الإسرائيلية وإبلاغ نتائجها للمنظمات الدولية».
وأشاد العثيمين، في كلمة خلال افتتاح القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن القدس في إسطنبول، مساء أمس، بالمواقف العربية والإسلامية والدولية التي رفضت القرار الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونوه بجهود السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين لدعم قضية القدس والقضية الفلسطينية، وجهود الأردن والمغرب والكويت في دعم قضية القدس، وجهود مصر التي قامت بفتح معبر رفح ودورها في نقل مصابي العدوان الإسرائيلي في غزة للعلاج لديها.
واستنكرت المنظمة «غياب المساءلة والمحاسبة لإسرائيل والحصانة من الإدانة والإفلات من العقاب مما جعلها تتمادى في سياستها الاستعمارية». وقال العثيمين إن «فشل مجلس الأمن الدولي المتكرر في تحمل مسؤولياته في ردع إسرائيل ووقوفه عاجزاً حتى عن إصدار بيان صحافي يدين المجزرة الإسرائيلية يعد عاراً على هذا العالم المتحضر الذي ينادي منذ الليلة قبل الماضية بإعلاء حقوق الإنسان... بل تولدت لدى المسلمين قناعة بأن قوانين حقوق الإنسان تستثنيهم من ملاءة حمايتها».
وحمّل المجتمع الدولي «مسؤولية توفير الحماية لشعب فلسطين من بطش وجبروت آلة القتل الإسرائيلية، تنفيذاً لاتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب». وأكد دعم المنظمة قرار مجلس حقوق الإنسان في جنيف «تشكيل لجنة تحقيق دولية في الجرائم الإسرائيلية لجلب المسؤولين عنها للمحاكمة لينالوا عقابهم».
وأعرب عن مواساته للقيادة وللشعب الفلسطيني «على أثر استشهاد العشرات وإصابة المئات»، مشيراً إلى أن «إسرائيل، قوة الاحتلال، تعمدت الاستفزاز ورفعت وتيرة عدوانها العسكري الهمجي ضد المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة، إذ قتلت وجرحت المئات بدم بارد، وفي الوقت ذاته تحتفل بافتتاح السفارة الأميركية في القدس المحتلة». وأشار العثيمين إلى أن منظمة التعاون الإسلامي تدعو إلى «عدم التساهل مع أي دولة تتماشى مع المزاعم الإسرائيلية بشأن مدينة القدس المحتلة أو تقرر القيام بخطوات تكرس احتلال إسرائيل للمدينة المقدسة».
وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمام القمة أمس، ضرورة مواصلة الدول الإسلامية دعمها للقدس والفلسطينيين في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية. وقال إن «الدفاع عن القدس هو دفاع عن كل المقدسات الإسلامية، ونحن هنا لنقول لمن يسفكون الدماء: قفوا ولنؤكد وقوفنا إلى جانب إخواننا الفلسطينيين وأن القدس هي قضية المسلمين جميعاً ولا يمكن ترك مصيرها لدولة إرهابية كإسرائيل». وشدد على أنه لن يكتفي «بالتنديد والشجب والإدانة، وإنما سنتحرك في جميع المحافل لوقف هذه الممارسات». والتأمت القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث التطورات في أعقاب نقل أميركا سفارتها إلى القدس والأحداث التي صاحبت القرار، خصوصاً قتل إسرائيل أكثر من 60 فلسطينياً وجرح أكثر من ألفين على حدود غزة. وأكدت القمة في بيانها الختامي الذي جرى إعداده في اجتماع لوزراء خارجية الدول الإسلامية، وضع القضية الفلسطينية بالنسبة إلى المجتمعات الإسلامية وعدم السماح بتغيير وضع القدس.
وشارك في القمة قادةٌ ورؤساء حكومات ووزراء خارجية من الدول الأعضاء، لمناقشة المجزرة الإسرائيلية في غزة وقرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.