عون يتحدث عن حكومة «وحدة وطنية»... وعملية إصلاحية

أكد أن الاستقرار سيستمر رغم الأحداث الإقليمية

الرئيس ميشال عون لدى لقائه السفير جيروم بونافون (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون لدى لقائه السفير جيروم بونافون (دالاتي ونهرا)
TT

عون يتحدث عن حكومة «وحدة وطنية»... وعملية إصلاحية

الرئيس ميشال عون لدى لقائه السفير جيروم بونافون (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون لدى لقائه السفير جيروم بونافون (دالاتي ونهرا)

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن الاستقرار في لبنان سوف يستمر على رغم ما يجري من أحداث إقليمية، «لأن القيادات اللبنانية متّفقة على تحييد لبنان عمّا يجري في جواره، وأن المجتمع الدولي مدعو إلى دعم الإرادة اللبنانية في هذا الاتجاه».
وقال عون لدى استقباله أمس مدير دائرة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية السفير جيروم بونافون إن مرحلة ما بعد الانتخابات «ستشهد تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، سيكون في مقدمة اهتماماتها المضي بالإصلاحات المنشودة على مختلف الصعد ومكافحة الفساد وتنفيذ خطة اقتصادية تحقق النهوض المنشود». وشدد على «إن لدى القيادات اللبنانية الإرادة الأكيدة للوصول إلى حلول سريعة للمسائل المطروحة»، معتبرا «إنّ التغيير في النهج والأسلوب والأشخاص جزء من العملية الإصلاحية التي ستطاول إدارات الدولة ومؤسساتها، وهذا ما سيرد في البيان الوزاري للحكومة الجديدة».
وكرر عون: «إن لبنان الذي يلتزم القرار 1701 للمحافظة على الاستقرار في الجنوب وعدم حصول عمل عسكري على الحدود، يواجه يوميا خروقات إسرائيلية وانتهاكات لسيادته برا وبحرا وجوا، ما يؤكّد عدم التزام إسرائيل احترام إرادة المجتمع الدولي في المحافظة على الاستقرار على الحدود اللبنانية»، معتبرا أن «هذا ما لا يمكن للبنان القبول به أو التغاضي عنه». وطالب الرئيس عون فرنسا بأن تلعب دورا فاعلا لتسهيل عودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في سوريا، لافتا إلى التداعيات التي يتحمّلها لبنان نتيجة هذا النزوح المستمر منذ العام 2011، اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا وإنسانيا. وأشار عون إلى أن البيان الذي صدر عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بعد اجتماع بروكسل الأخير شكّل صدمة للبنانيين، نظرا لما تضّمنه من عبارات تتناقض مع السيادة اللبنانية ومع الموقف اللبناني الداعي إلى عودة آمنة للنازحين بإشراف المجتمع الدولي.
وكان السفير بونافون هنّأ الرئيس عون في مستهل اللقاء، باسم الرئيس ماكرون ورئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب، على إنجاز الانتخابات النيابية بنجاح، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب لبنان ودعمه في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».