4 أحزاب تنتقد استئثار «جبهة التحرير» بحملة ترشيح بوتفليقة للرئاسة

تبدي أربعة أحزاب جزائرية، تنتمي لما يعرف بـ«كتلة الموالاة» التي تدعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وسياساته، تحفظاً على ما سمّته «الاصطفاف» وراء «جبهة التحرير الوطني»، وأمينها العام جمال ولد عباس، الذي يريد «الاستئثار» بحملة الترويج لترشح بوتفليقة لولاية خامسة. وفي غضون ذلك يرجح أن تشهد رئاسية 2019، ولأول مرة، ترشح ثلاث نساء.
وكان أول المعترضين على أن يكون تابعاً لولد عباس، هو حزب رئيس الوزراء أحمد أويحيى «التجمع الوطني الديمقراطي»، الذي ابتعد عن الخوض في قضية «الولاية الخامسة»، ما لم يعلن صاحب الشأن (بوتفليقة) أنه يريدها. إذ قال قيادي بـ«التجمع»، رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط» إن «السيد ولد عباس يستبق الأحداث، ويبحث عن تابعين ينفذون رؤيته لما ينبغي أن تكون عليه الحملة المفترضة للرئيس بوتفلية، وهذا لا نقبله، إذ جرت العادة عشية المواعيد الانتخابية أن يلتقي الموالون للرئيس لبحث خطة الإشهار لترشحه. لكن في الوقت الحالي، الرئيس لم يصرح بأنه يرغب بالتمديد. ومن الطبيعي من جبهة التحرير، التي هي حزب الرئيس، أن تناشده الترشح، ولكننا لسنا تابعين لها».
يشار إلى أن ولد عباس جمع في الأسابيع الأخيرة تنظيمات وجمعيات كثيرة، بغرض تشكيل «قاعدة شعبية»، ستكون جاهزة للحملة بمجرد أن يقول بوتفليقة إنه يريد «الخامسة». وصرَّح ولد عباس أن بين يديه 700 ألف توقيع لجزائريين، يريدون من الرئيس أن يستمر في الحكم. وقال أيضاً: «سنكون سعداء لو نزل فخامة الرئيس عند رغبتنا وترشح».
ومن أكثر الأحزاب استياء من «الحركة»، التي يقودها ولد عباس، «الحركة الشعبية الجزائرية»، بقيادة وزير التجارة سابقاً عمارة بن يونس، الذي قال في تجمع لمناضلي حزبه، منتقداً بشدة ولد عباس: «في حدود علمي، بوتفليقة هو رئيس كل الجزائريين، وليس رئيس جبهة التحرير وحدها، وانتخب رئيساً أربع مرات متتالية، وكان مساندا من عدة أحزاب وليس حزب جبهة التحرير وحده». وقد غضب ولد عباس من موقف بن يونس، ووصفه بـ«كلام ساقط» في مؤتمر صحافي.
أما الحزبان الآخران اللذان يعتبران غير متحمسين ليكونا تابعين لولد عباس فهما «تجمع أمل الجزائر»، برئاسة عمر غول وزير الأشغال العمومية سابقاً، و«التحالف الوطني الجمهوري» بقيادة بلقاسم ساحلي وزير مكلف الجالية الجزائرية بالخارج سابقاً.
يشار إلى أن الرئيس بوتفليقة زار موقعين دينيين الثلاثاء الماضي بالعاصمة هما «الزاوية البلقايدية العلوية لتعليم القرآن»، ومشروع بناء «الجامع الأعظم». وقد ظهر الرئيس فوق كرسيه المتحرك صامتاً، وهو يتابع كلام مسؤول التشريفات بالرئاسة مختار رقيق خلال تقديم شرح عن الهيكلين الدينيين. وكان ذلك خروجه الثاني إلى الميدان في ظرف شهر فقط، بعد زيارته لمترو أنفاق العاصمة، وجامع «كتشاوة» الذي يعود إلى العهد العثماني. لكن في المناسبتين عاد الجدل مجدداً حول قدرته على الاستمرار في الحكم. والسيناريو المرتقب، والأقرب إلى الحقيقة حسب بعض المتابعين، هو أن يعلن بوتفليقة أنه «ما كان يريد عهدة جديدة بسبب المرض، لكن إلحاح الجزائريين الشديد يدفعه إلى النزول عند رغبتهم».
ويُنتظر مشاركة ثلاث نساء في سادس انتخابات رئاسية تعددية. فإلى جانب زعيمة «حزب العمال» اليساري لويزة حنون، التي لم تتغيب عن أي اقتراع رئاسي منذ 2004، أعلن الناشط السياسي الإسلامي محمد صالحي أن زوجته نعيمة صالحي، البرلمانية ورئيسة «حزب العدل والبيان»، تنوي الترشح. وقال لـ«الشرق الأوسط» بهذا الخصوص: «نملك رصيداً شعبياً كبيراً من التضامن والتعاطف، نريد أن نستغله في الانتخابات، بعد الحملة التي تعرضنا لها بسبب موقفنا من تدريس الأمازيغية بالحرف اللاتيني»، في إشارة إلى معارك عبر وسائل الإعلام وعلى المنصات الاجتماعية الرقمية، تخوضها صالحي المعروفة بتوجهها العروبي الإسلامي ضد قطاع واسع من منطقة القبائل (شرق)، ممن يمارسون ضغطا على السلطات، بغرض تدريس الأمازيغية في مناهج التعليم بالحرف اللاتيني، على خلفية الاعتراف بها دستورياً كلغة رسمية بجنب العربية. كما ينتظر أن تخوض المنافسة، زبيدة عسول، رئيسة حزب صغير يسمى «الاتحاد من أجل التغيير»، وهي قاضية سابقاً وزوجة محامٍ معروف، لها حضور لافت في الإعلام، وتتميز بتوجهها العلماني.
تجدر الإشارة إلى أن أول من أعلن ترشحه للرئاسة، وهو الوحيد لحد الساعة، فتحي غراس، المتحدث باسم «الحركة الديمقراطية والاجتماعية»، الحزب الشيوعي الجزائري سابقاً.