القيود المفروضة على الإمدادات العسكرية الأميركية لتركيا قد تكون واسعة النطاق، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، مبيعات طائرات «إف 35» و«إف 16»، ومروحيات «سي إتش 47» من طراز شينوك، وصواريخ باتريوت. إذ وافقت لجنة مجلس النواب الأميركي المعنية بالخدمات المسلحة في الكونغرس، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بشأن ميزانية الولايات المتحدة للدفاع لعام 2019، متضمنة بنداً يقضي بوقف أي بيع للمعدات العسكرية لتركيا؛ حتى يقدم وزير الدفاع تقريراً حول العلاقة الأميركية - التركية إلى لجان الدفاع في الكونغرس. وحظي المشروع بأصوات 60 عضواً مقابل واحد فقط، وستجري مناقشة حول التعديلات المختلفة، في حين سيتم إجراء مماثل في مجلس الشيوخ. ومن المقرر تقديم مشروع القانون الأسبوع الجاري في الجلسة العامة لمجلس النواب، في حين من المتوقع اعتماد ميزانية الدفاع الوطني في غضون الشهر المقبل.
جاءت هذه الخطوة في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر بين أنقرة وواشنطن على خلفية العديد من الملفات والقضايا خصوصا قضية تسليم الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات التركية بتدبير محاولة انقلاب فاشلة وقعت في منتصف يوليو (تموز) 2016، والتي تحولت إلى محور للسجال قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة في 24 يونيو (حزيران) المقبل. ولوح مرشح حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، لرئاسة الجمهورية محرم إينجه بإغلاق قاعدة إنجيرليك الجوية جنوب تركيا ما لم تسلم واشنطن غولن لتركيا. وقال إينجه، مخاطبا الولايات المتحدة،: «إذا لم تسلموه، فسنغلق قاعدة إنجيرليك وسنعيد الجنود الأميركيين في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ليحتفلوا بعيد الميلاد مع عائلاتهم». وتعد إنجيرليك، الواقعة في ولاية أضنة جنوب تركيا، قاعدة رئيسية لتمركز القوات الأميركية، وتضم مطارا عسكريا تنطلق منه الضربات الجوية ضد مواقع تنظيم داعش الإرهابي في كل من سوريا والعراق، وتشير تقارير إلى أنه يتم فيها أيضا الاحتفاظ بأسلحة نووية أميركية تكتيكية. وتزامنت تصريحات إينجه، التي جاءت في برنامج تلفزيوني مخصص للقاءات مع مرشحي الرئاسة في الانتخابات الرئاسة المبكرة التي ستشهدها تركيا في 24 يونيو (حزيران) المقبل مع إرسال نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا خطابا إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لتذكيره بالمطالبات التركية بتسليم غولن، الذي بات يصنف من جانب الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي كان يعده حليفا وثيقا في السابق، على أنه العدو الأول لتركيا، ووقف الدعم لوحدات حماية الشعب الكردية التي تقاتلها تركيا في شمال سوريا.
وقال مصطفى أليطاش نائب رئيس الكتلة البرلمانية للعدالة والتنمية إن العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة تمر بمرحلة حساسة وهشة بسبب التطورات في المنطقة، ويجب العمل على حل الخلافات بين البلدين بعناية»
وعلى صعيد آخر، نفى المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين وجود أي خطة جديدة على أجندة الرئيس رجب طيب إردوغان مثل مسيرة السلام الداخلي، التي أطلقتها الحكومة عام 2012 لإنهاء الإرهاب، وإيجاد حل جذري للمسألة الكردية، إلا أنها توقفت بعد أن أعلن حزب العمال الكردستاني (المحظور) في مطلع يوليو (تموز) 2015 إلغاء وقف إطلاق النار، الذي كان أعلنه من جانب واحد. وقال كالين، في بيان أمس الجمعة، إنه «لا يوجد موضوع مثل مسيرة السلام على جدول أعمال رئيسنا». وأشار إلى أن الرئيس إردوغان ناضل خلال توليه رئاسة الحكومة والدولة من أجل أن يعيش جميع مواطني الجمهورية التركية أفرادا متساوين في الحقوق، ورفض جميع أشكال التمييز على أساس الأصل الديني والإثني.
القيود على الإمدادات العسكرية الأميركية لتركيا قد تكون واسعة النطاق
القيود على الإمدادات العسكرية الأميركية لتركيا قد تكون واسعة النطاق
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة