انتخابات العراق... ضربة في عمق شرعية النظام

تركيبة جديدة تتشكل لوراثة حقبة ما بعد صدام

انتخابات العراق... ضربة في عمق شرعية النظام
TT

انتخابات العراق... ضربة في عمق شرعية النظام

انتخابات العراق... ضربة في عمق شرعية النظام

للمرة الأولى منذ سقوط نظام صدام حسين في 2003 بيد الآلة العسكرية الأميركية الضخمة، يشعر النظام السياسي العراقي الذي تشكل إثر ذلك وبتأثير منه، أن هناك ما يهدده. «تسونامي» من نوع مختلف لم تألفه الطبقة السياسية العراقية التي سيّدها الأميركيون المشهد كله والتي اعتادت على هزات ومشكلات كانت كلها مصادر قوة لها، بعكس الذي حصل في 12 مايو (أيار) الحالي. على مدى ثلاث دورات انتخابية منذ عام 2005 بعد إقرار الدستور وإلى عام 2014 حين احتل تنظيم داعش أربع محافظات عراقية ووصل إلى تخوم بغداد، أجرت الطبقة السياسية تلك الانتخابات على وقع تحديات الإرهاب واختلال النظام السياسي، ولا سيما في جوانب الأمن والخدمات وخلافات تقاسم السلطة عن طريق المحاصصة العرقية والطائفية.
لم يكن معظم رجال الطبقة السياسية العراقية ممن برزت أسماء بعضهم فجأة بعد عام 2003، وبعضهم كان معروفاً أيام المعارضة وهم قلة تقريباً، يشعر بأن مقاعده البرلمانية أو الحكومية أو قواعده الجماهيرية يمكن أن تتأثر أو تهتز. فالمحاصصة أكبر حماية لهم ولما حققوه من امتيازات وامتدادات في ميادين النفوذ ومجالاته في كل القطاعات والميادين. ولعب الإرهاب بنسخه المختلفة («التوحيد والجهاد» 2003 – 2005، و«القاعدة» 2006 - 2011. ثم «داعش» وإخوته 2012 - 2017) دوراً كأحد أبرز العوامل التي منحت النظام السياسي الحالي شرعيته، سواء لجهة توظيف نتائجه طائفياً، وهو ما أدى إلى ظهور الطائفية السياسية وتفاقمها، أو محاربته وما ترتب على ذلك من طرق أخرى للتوظيف استفاد منها الكثيرون في منحهم شرعية إضافية على صعيد كيفية التعامل مع الجمهور الذي بدا ثابتاً وله مهمة واحدة فقط، وهي منح الطبقة السياسية الحالية شرعية الاستمرار في الحكم كل أربع سنوات عبر صناديق الاقتراع. تلك الصناديق التي بدت محسومة لهم «شاء من شاء وأبى من أبى».
لكن ليس في كل مرة تسلم الجرة. لم يكن صباح الثاني عشر من مايو 2018 يشبه أيام الانتخابات الماضية حين كان العراقي يزحف إلى الصناديق على وقع المخاوف والتخويف بين معسكرين طائفيين متضادين يعملان بقوة من أجل إثبات الوجود والقضاء على الآخر. فمن الساعة السابعة صباحاً حين فتحت صناديق الاقتراع حتى الثانية عشرة ظهراً، كانت مراكز الاقتراع شبه فارغة في عموم العراق. نجحت المقاطعة ونجح المقاطعون. بدا الأمر صعباً جداً؛ إذ للمرة الأولى تشعر الطبقة السياسية بنسخها العرقية والطائفية والقومية والدينية بأن هناك ما بات يضرب تحت حزامها، وأنها باتت تواجه أول «تسونامي» يهدد شرعيتها، سواء على المستوى الشخصي لأفرادها أو على مستوى الكيانات والطوائف والتكتلات والأحزاب.
الإجراء الأول اتخذه رئيس الوزراء حيدر العبادي بأن أصدر أمراً برفع حظر التجوال حتى يتيح للناس حرية التحرك وسرعته للوصول إلى صناديق الاقتراع فيما تبقى من ساعات النهار. بموازاة ذلك بدأت المساجد في المناطق الغربية تحث الناس على المشاركة والذهاب إلى الصناديق لما تبقى من سويعات قليلة. وفي المناطق الوسطى والجنوبية حيث الغالبية الشيعية، ظهر الشيخ عبد المهدي الكربلائي، ممثل المرجع الديني الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني، وهو يرفع إصبعه البنفسجي مدلياً بصوته وحاثاً الناس على الخروج. احتار المواطنون بالفعل. ففي آخر جمعة سبقت الانتخابات ظهرت تعليمات بدت صارمة وصادمة من قبل المرجع الأعلى السيستاني تلاها الشيخ الكربلائي نفسه وشكلت تهديداً من نوع آخر للنظام السياسي، ومن بين ما ورد فيها أن المرجعية منحت الحق للمواطن في أن يخرج أو لا يخرج للانتخابات بوصفها حقاً لا واجباً. إعلامياً تم توظيف خروج الشيخ الكربلائي بتكرار لقطات ظهوره في معظم القنوات العراقية، بوصفها دعوة - ولو مبطنة - من قبل المرجعية للخروج إلى الانتخابات.
- الشرعية في خطر
في ساعات الصباح الأولى، لم تسجل نسبة المشاركة ما يزيد على 20 في المائة، لكنها سجلت في ساعات ما بعد الظهيرة، حيث لا تمديد بسبب أجهزة العد والفرز المبرمجة إلكترونياً، ارتفاعاً أوصلها إلى 44 في المائة، بحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لكنه لم يتعد 38 في المائة بحسب المقاطعين. وفي الحالين، تهددت شرعية النظام السياسي للمرة الأولى وبدا أنه يعاقب شعبياً.
السياسي المستقل الدكتور نديم الجابري يقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «الفائز الأكبر في هذه الانتخابات هو تيار المقاطعة، حتى بالحسابات المتدنية للانتخابات»، مشيراً إلى أن «هذا التيار بات يؤسس لشيء يمكن أن يكبر في المستقبل، لأنه وضع بصمة على مسار العملية السياسية». ويرى أن النتائج التي انتهت إليها الانتخابات «كانت متطابقة إلى حد كبير مع التوقعات لجهة تقارب الأحجام وعدم قدرة أي كتلة على الاكتساح». وربط هذه النتائج بطبيعة المشهد السياسي الذي «لم يتغير، فالعملية السياسية لا تزال محكومة بالمسارات نفسها، وما يحدث إنما هو إعادة توزيع المقاعد بين الكتل السياسية طبقا لأحجامها، وبالتالي فإن نسبة التغيير تتراوح بين 10 و20 في المائة».
تشكيل الحكومة لن يخرج عن سيناريوهين، بحسب الجابري: «فهناك سيناريو تشكيل كتلة شيعية نيابية هي الأكبر، وهو ما يجري عليه العمل الآن بتأثير إقليمي واضح، لكن ما يعقد هذا السيناريو هو المرشح لرئاسة الوزراء، مما قد يضطرهم إلى القبول بمرشح تسوية، بينما السيناريو الثاني هو تشكيل كتلة عابرة من (سائرون) والنصر والحكمة والوطنية وتحالف القرار والحزب الديمقراطي الكردستاني».
لكن المتحدث السابق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، يرى أن «هناك تغييراً كبيراً سيحدث في آليات تشكيل الخريطة السياسية في البلاد بعد الانتخابات، ولا سيما بعد حدوث تراجع كبير لمن كان لاعباً أساسياً خلال الفترات الماضية ودخول عناصر جديدة». وأضاف الدباغ لـ«الشرق الأوسط»، إن «تراجع دور (رئيس الوزراء السابق نوري) المالكي وإياد علاوي وانحسار المجلس الأعلى الإسلامي لمصلحة قوى شبابية جديدة وتراجع دور أسامة النجيفي لصالح سياسي مثابر مثل خالد العبيدي، ومع النسبة المتدنية للمشاركين في الانتخابات، فإن هذه كلها تمثل رسالة بالغة الأهمية للطبقة السياسية التي سوقت للجمهور وهم العدو الافتراضي ووهم تنمية لا وجود لها».
التشكيل الجديد «سيبتعد عن التوصيف الطائفي بدرجة جيدة»، بحسب الدباغ، وكذلك عن تأثير العاملين الإقليمي والدولي. ويوضح أن «الأثر المحلي لا يزال هو الأبلغ والأقوى، وهو ناتج من صراع وتدافع محلي عنيف أقوى من الأثر الإقليمي الذي لا يمكن نكرانه، وعناصر قوة تتدخل أحياناً. وكمثال على ذلك، فإن إيران كانت تدفع بقوة لولاية ثالثة للمالكي بينما كان أثر المرجع السيستاني أقوى، وغيّر كل المعادلة، وكذلك في محاولة ولاية الجعفري الثانية كانت لرسالة المرجع الأعلى الأثر الكبير». وأضاف: «لا يزال الشيعة هم الكتلة الأكبر بسبب الغالبية السكانية بل إن قائمة العبادي أحدثت خرقاً مهماً في حاضرة سنية مهمة كالموصل؛ مما يعني بداية تراجع الشعور الطائفي».
- «الحنّانة» تسرق الأضواء
رهانات كثيرة سبقت يوم الاقتراع بشأن من سيعلق الجرس ويغير قواعد اللعبة. كان التصور السائد أكثر من سواه أن زمن الكتل الكبيرة التي جاءت بها الانتخابات السابقة انتهى. التصدع الطائفي وتشظي البيوت المكوناتية (الشيعية، السنية، الكردية) سيترك أثره على طريقة توزيع المقاعد بين الكتل الفائزة، بحيث لا يمكن لكتلة بعد اليوم اكتساح النتائج. لذلك؛ كانت التوقعات سليمة إلى حد كبير بشأن الأحجام التي لم تكن ترجح كفة أحد على من سواه بنسب عابرة. كانت استطلاعات الرأي وتوقعات الخبراء تعطي أكبر كتلة بين 45 إلى 50 مقعداً. لكن هذه التوقعات كانت ترجح أن الصراع سيحتدم بين كتلة «النصر» التي يتزعمها العبادي وكتلة «دولة القانون» التي يتزعمها المالكي وكتلة «الفتح» التي يتزعمها هادي العامري وكتلة «سائرون» التي يدعمها مقتدى الصدر وتأتي دائماً مع كتلة «الحكمة» التي يتزعمها عمار الحكيم في آخر القائمة.
غير أن النتيجة أظهرت العكس. تحالف «سائرون» المدعوم من الصدر والذي يضم كتلاً وأحزاباً عابرة للعرقية والطائفية، بينها «الحزب الشيوعي»، كان مفاجأة الانتخابات حين حل بالمرتبة الأولى بحصوله على 55 مقعداً، تليه كتلة «النصر» بزعامة العبادي ومن ثم «الفتح» وأخيراً «الحكمة». الأمر نفسه انطبق بآليات مختلفة على الكتل والقوائم السنية والكردية التي تغيرت هي الأخرى أوزانها وأحجامها بهذا القدر أو ذاك.
لم يعد أمام الجميع سوى الاعتراف بالنتائج رغم تكرار الحديث عن مشكلات المفوضية وإشكاليات العد والفرز اليدوي وما قد يترتب عليها من إشكاليات جديدة في الأيام المقبلة. ففي مقره بحي «الحنانة» بمدينة النجف (160 كلم جنوب بغداد)، بدأ الصدر يتلقى التهاني من الزعماء العراقيين بما حققه من فوز كان بالنسبة إليه متوقعاً بخلاف ما كانت تقوله استطلاعات الرأي وتوقعات الخبراء.
كان رئيس الوزراء أول المهنئين للصدر بالفوز، ثم تلاه زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني، ومن ثم تلته تهاني بقية القيادات مثل رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني وزعيم تحالف «القرار» أسامة النجيفي وزعيم تحالف «الفتح» هادي العامري. ورغم أن الحديث قد يبدو مبكراً عن تشكيل الكتلة الأكبر وما يمكن أن تنتج منها من تحالفات تؤدي بالتالي إلى ترشيح رئيس الوزراء، فإن الصدر ليس لديه ما يخفيه على صعيد المرشحين المحتملين. ففي وقت جرى تداول اسم سكرتير «الحزب الشيوعي» وزير العلوم والتكنولوجيا السابق الدكتور رائد فهمي مرشحاً لرئاسة الوزراء، فإن تيار الصدر أعلن مرشحه الرسمي لهذا المنصب، وهو محافظ ميسان علي دواي الذي يعد أحد أفضل من أدار حكومة محلية خلال السنوات الأخيرة. مدير مكتب الصدر الشيخ صلاح العبيدي، أعلن أن «مرشحنا لرئاسة الوزراء هو علي دواي»، مبيناً أن «(سائرون) تفتح أبوابها للحوارات مع كل الكتل السياسية والأحزاب من أجل التفاهم لتشكيل الحكومة، ولن تفرض على أحد تقبل مرشحها لرئاسة الوزراء».
- خرائط ومشروعات
على أن تشكيل الحكومة المقبلة لن يكون أمراً سهلاً بأي حال من الأحوال نظراً إلى تشابك الخرائط واختلاف المشروعات الإقليمية والدولية ودرجة تأثيرها على الداخل العراقي. وفي هذا السياق، يرى عميد كلية النهرين للعلوم السياسية الدكتور عامر حسن فياض، أن «العاملين الإقليمي والدولي سيكونان حاضرين في مجريات ما بعد الانتخابات، لكن لا العامل الإقليمي أو الدولي يستطيع فرض شخصية لتولي رئاسة الوزراء، وإن كانا يستطيعان رفض شخصية».
وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا ينطبق على القوى المؤثرة في القرار العراقي... لكن الأمر هذه المرة يختلف لأنه ليست كل المفاتيح بيد الخارج، فهناك مسائل لا يمكن التلاعب بها مثل أن رئيس الوزراء لا بد من أن يكون مرشحاً من الكتلة الأكبر، لكنهم يمكن أن يتدخلوا في تشكيل الكتلة الأكبر بهذه الطريقة أو تلك». وأشار إلى أن «المتغير المهم هذه المرة هو أنه لم تعد هناك قائمة أكبر تمثل مكوناً معيناً، فتبعثر القوائم وتشظيها غيّرا في الخريطة، وإن لم يتضح التغيير كلياً بعد، إضافة إلى أنه في وقت جرت الانتخابات الماضية من دون قانون أحزاب، فإن الانتخابات الحالية جرت في ظل قانون للأحزاب وهذه عوامل إيجابية بالتأكيد».
وفي مقابل الخرائط هناك المشروعات. وفي هذا السياق، يرى السياسي المستقل عزت الشابندر، أن «المطروح حتى قبل إجراء الانتخابات ولا يزال قائماً حتى بعد إجرائها هما مشروعان سياسيان لكل منهما مؤيدوه ومعارضوه، الأول يذهب باتجاه أن تكون هناك أغلبية سياسية، على أن يتم اختيار رئيس الوزراء المقبل وفقاً لمواصفات معينة، وليس بالضرورة أن يكون من نفس الكتلة، بل لا بد من اعتماد معايير الكفاءة من أجل إدارة المرحلة المقبلة. أما المشروع الآخر فيتمثل في بقاء الأوضاع على ما هي عليه وذلك بالإبقاء على التوافقية السياسية بين المكونات والتي تؤدي في النهاية إلى تقاسم السلطة والنفوذ، وهو ما يعني التمديد لرئيس الوزراء الحالي واستمرار حزب الدعوة في حكم العراق لدورة قادمة أخرى».
ويرى الشابندر أن «الأغلبية السياسية هي المشروع الأفضل لإنقاذ العراق مما يعانيه، فالتجربة السابقة للحكم التوافقي على مدى ثلاث دورات برلمانية سابقة والتي هي مشروع أميركي - إيراني مشترك فشلت، وهي التي تتحمل نتائج ما وصلنا إليه جميعاً اليوم، وهو ما جعل غالبية القوى السياسية تفكر في بديل وطني يتمثل كما قلنا بالأغلبية السياسية، ومن الكتلة التي تتشكل على هذا الأساس يتم ترشيح رئيس الوزراء بناءً على مواصفات معينة». واعتبر أن «مشروع الأغلبية السياسية يوفر للقوى السنية والكردية فرصاً أفضل للمشاركة في الحكم، ولا سيما أن الفريق الشيعي الذي يدعو إلى الأغلبية السياسية لا يصر على أن يكون رئيس الوزراء المقبل من حزب الدعوة بالضرورة». ولفت إلى أن «طروحات الصدر الوطنية التي تمقت الطائفية، مثلما يعبر عنها دائماً، تتوافق بالضرورة مع مشروع الأغلبية السياسية بوصفه مشروعاً وطنياً؛ إذ إن هذا المشروع سيكون بمثابة اللبنة الأولى في البناء نحو تنمية العراق سياسياً واقتصادياً».
أما «الحزب الشيوعي» الذي حصل على مقعدين في البرلمان العراقي ضمن كتلة «سائرون» فيقول زعيمه رائد فهمي الذي يعد أحد الأسماء المتداولة لرئاسة الوزراء، إن «أهم ما نفكر فيه حالياً هو البرنامج قبل أي خوض في تفاصيل تخص تشكيل الحكومة المقبلة؛ لأننا اعتدنا في المرات السابقة أن نتعامل وفق مبدأ المحاصصة الطائفية والعرقية أولاً وقبل كل شيء، ما كان يؤدي إلى تأخر في تشكيل الحكومة لأن كل شيء يخضع للنقاش لتوزيع المناصب، بينما ما يهمنا الآن هو المشروع والبرنامج الذي يجب أن نتفق عليه أولاً». ويضيف فهمي لـ«الشرق الأوسط»: إن «كتلة (سائرون) بدأت التحرك باتجاه مختلف القوى السياسية من أجل بلورة رؤية موحدة كي تكون أساساً للمفاوضات لأننا لم نبدأ بعد إجراء المباحثات مع أي طرف بشكل رسمي، علماً بأن الاتصالات التي أجريناها حتى الآن مشجعة».
وعن رهانات خصوم كتلته على اختلاف التوجهات داخلها لتفكيكها، يقول فهمي إن «كتلة (سائرون) متماسكة؛ لأن جميع أطرافها وضعت البرنامج والمشروع في المقدمة، وليس الحصص والمصالح، وهو ما يجعل أمر تفكك الكتلة بعيد المنال بالنسبة إلى من يحاول ذلك». وأوضح أن «(سائرون) بدأت ببعث رسائل إلى مختلف الجهات حتى تبدد مخاوف الجميع»، داعياً دول الجوار والولايات المتحدة إلى «عدم الخوف من توجهاتنا لأن كل ما نريده هو عراق مستقر وإقامة مصالح متبادلة مشتركة مع جميع دول الجوار من دون استثناء، على قاعدة المصالح المشتركة بين بلداننا، كما أننا في الوقت نفسه لن نجعل من العراق قاعدة ضد الآخرين، فنحن نعمل على سيادة العراق ولا نقبل التدخل في شؤونه الداخلية». ورأى أن «عملية تشكيل الحكومة يمكن أن تكون بمثابة اختبار أولي لجدية الكتل السياسية في تجاوز نهج المحاصصة الذي درجنا عليه في المراحل السابقة».
- ظلال الفرز
لكن تصاعد الخلافات بشأن «إشكاليات» رافقت الانتخابات يلقي بظلاله على النتائج واستحقاقاتها. ويعقد البرلمان المنتهية ولايته اليوم جلسة طارئة بطلب من نحو 80 نائباً، لمناقشة «الخروقات والمشكلات» التي شهدها الاقتراع، خصوصاً الجدل حول أجهزة العد والفرز الإلكتروني. كما أحال رئيس الوزراء ملف أجهزة العد والفرز إلى هيئة النزاهة، بسبب عدم تعاقد المفوضية العليا للانتخابات مع شركة لفحص الأجهزة قبل إجراء الانتخابات.
وسط هذا كله يفترض أن تعلن المفوضية النتائج النهائية للانتخابات اليوم أو غداً في ظل صعود وجوه وكتل جديدة، وتراجع حظوظ وجوه وكتل قديمة. وكل ذلك من شأنه أن يجعل أمر تشكيل الحكومة المقبلة عسيراً إلى حد كبير، ما لم يتم بسرعة فرز المعسكرين اللذين تبدو ملامحهما واضحة، وهما مشروع العبادي - الصدر ومعهما كتل كردية وسنية غير محسومة حتى الآن لتشكيل «حكومة أغلبية وطنية»، مثلما هي التسمية المفضلة لدى الصدر والعبادي، في مقابل مشروع نوري المالكي - هادي العامري المدعوم إيرانياً، ومعهما كتل كردية وسنية لم تحسم أمرها بعد لتشكيل ما يطلق عليه المالكي «أغلبية سياسية».



رئيس الاستخبارات الروسية ناقش في كوريا الشمالية التعاون الأمني

مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين (رويترز)
مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين (رويترز)
TT

رئيس الاستخبارات الروسية ناقش في كوريا الشمالية التعاون الأمني

مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين (رويترز)
مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين (رويترز)

أعلنت بيونغ يانغ، اليوم (الخميس)، أنّ رئيس الاستخبارات الروسية بحث، خلال زيارة إلى كوريا الشمالية هذا الأسبوع، التعاون الأمني الثنائي، في خطوة تأتي بعد أسابيع من اتّهام كوريا الجنوبية جارتها الشمالية بتزويد موسكو بكميات ضخمة من الأسلحة لدعم الكرملين في حربه ضد أوكرانيا، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت «وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية» إنّ مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين أجرى زيارة إلى بيونغ يانغ استمرت من الاثنين إلى الأربعاء، وعقد خلالها اجتماعين مع وزير أمن الدولة الكوري الشمالي ري تشانغ داي.

وأوضحت الوكالة أنّ المسؤولين ناقشا سبل تعزيز التعاون بين البلدين «لمواجهة أعمال التجسّس والمؤامرات المتزايدة التي تحيكها القوى المعادية».

وأضافت أنّ «الطرفين توصّلا إلى توافق كامل حول القضايا العالقة خلال الاجتماعين اللذين عُقدا في أجواء من المودّة والصداقة».

وتخضع كلّ من روسيا وكوريا الشمالية لعقوبات دولية: موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا، وبيونغ يانغ بسبب تجاربها النووية العسكرية.

وفي سبتمبر (أيلول)، عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون قمة في أقصى الشرق الروسي قال خلالها كيم إنّ العلاقات مع موسكو هي «أولويته الأولى».

وبعيد هذه القمّة، قالت الولايات المتّحدة إنّ بيونغ يانغ بدأت بتزويد موسكو أسلحة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون (رويترز)

وفي مطلع مارس (آذار) الحالي، قالت كوريا الجنوبية إنّ جارتها الشمالية شحنت منذ يوليو (تموز) نحو 7 آلاف حاوية أسلحة إلى روسيا لكي يستخدمها الجيش الروسي في حربه ضدّ أوكرانيا.

ووفقاً لواشنطن، فإنّ بيونغ يانغ تسعى مقابل شحنات الأسلحة هذه إلى الحصول من موسكو على مساعدات عسكرية في مجالات محدّدة؛ من بينها تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية وتحديث عتادها العسكري الذي يعود إلى الحقبة السوفياتية.


كندا تسجل أسرع نمو سكاني منذ 66 عاماً في 2023

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (د.ب.أ)
TT

كندا تسجل أسرع نمو سكاني منذ 66 عاماً في 2023

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (د.ب.أ)

قالت وكالة الإحصاء الكندية، اليوم الأربعاء، إن عدد السكان بلغ مستوى قياسياً عند 40.77 مليون نسمة في عام 2023 مدفوعاً إلى حد بعيد بالهجرة المؤقتة.

وبحسب «رويترز»، ارتفع العدد 1.27 مليون نسمة في عام 2023 بزيادة 3.2 في المائة عن العام السابق، بما يمثل أعلى نمو سكاني منذ عام 1957.

وتسبب تدفق المهاجرين في مشكلة إسكان مما أدى إلى ارتفاع أسعار المنازل، مما أضر بشعبية رئيس الوزراء جاستن ترودو.

وقال خبراء اقتصاد وبنك كندا إن النمو السكاني أدى أيضاً إلى خفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد مثلما ظهر في الربع الأخير.

وذكرت الوكالة في بيان: «جاءت الغالبية العظمى (97.6 في المائة) من زيادة السكان في كندا في عام 2023 من الهجرة الدولية (الهجرة الدائمة والمؤقتة) والنسبة المتبقية (2.4 في المائة) جاءت من الزيادة الطبيعية».

وأضافت: «كان هذا هو العام الثاني على التوالي الذي تزيد فيه الهجرة المؤقتة من النمو السكاني، والعام الثالث على التوالي مع زيادة صافية في عدد المقيمين غير الدائمين».

واعتمدت كندا بشدة على الهجرة لتعزيز قوتها العاملة ونموها الاقتصادي إذ كان ما يقرب من ربع سكانها في عام 2021 من المقيمين غير الأصليين المولودين في البلاد، وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي لعام 2021، وهذا هو أعلى مستوى بين دول مجموعة السبع.

لكن حكومة ترودو الليبرالية حاولت في الأشهر القليلة الماضية مواجهة الضغوط من خلال اتخاذ إجراءات تحد من عدد الطلاب الدوليين والمقيمين غير الدائمين الذين يمكنهم القدوم إلى كندا كل عام.

وأظهرت بيانات الوكالة أنها تقدر أن مليونين و661784 مقيماً غير دائم يعيشون في كندا في أول يناير (كانون الثاني) 2024. ويحمل مليونان و332886 منهم تصاريح وتعيش معهم أسرهم، و328898 من طالبي اللجوء الذين يحملون أو لا يحملون تصاريح للعمل أو الدراسة.


بوتين يبحث التعاون الأمني مع زعماء غرب ووسط أفريقيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)
TT

بوتين يبحث التعاون الأمني مع زعماء غرب ووسط أفريقيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

ذكرت كل من مالي وروسيا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش في مكالمة هاتفية، اليوم الأربعاء، التعاون الأمني ​​والاقتصادي مع رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي أسيمي غويتا.

وبحسب «رويترز»، يأتي ذلك بعد يوم من إجراء بوتين مكالمة هاتفية مماثلة مع زعيم المجلس العسكري في النيجر المجاورة.

وقال غويتا على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «ناقشنا الملفات المشتركة، وخاصة في المجالين الأمني ​​والاقتصادي. واتفقنا على زيادة التعاون في الحرب ضد الإرهاب». وأكد الكرملين المكالمة وقال إن الزعيمين اتفقا على توثيق العلاقات.

وأصبحت مالي في السنوات القليلة الماضية من أقرب حلفاء روسيا في أفريقيا، مع انتشار مجموعات مسلحة تابعة لمجموعة «فاغنر» في البلاد لمحاربة متمردين جهاديين في الدولة الواقعة في منطقة الساحل الأفريقي.

وتسعى روسيا إلى تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية، وتقديم نفسها بوصفها دولة صديقة ليس لها تاريخ استعماري في القارة.

ويبدو أن المكالمة تأتي ضمن جولة تحركات دبلوماسية أجراها بوتين مع زعماء غرب ووسط أفريقيا منذ إعادة انتخابه في وقت سابق من هذا الشهر.

وذكر الكرملين، اليوم الأربعاء، أن بوتين وزعيم جمهورية الكونغو دينيس ساسو نجيسو اتفقا في مكالمة هاتفية على تعميق العلاقات السياسية والاقتصادية والإنسانية.

وقال التلفزيون الرسمي في النيجر، أمس الثلاثاء، إن بوتين تحدث هاتفياً مع زعيم المجلس العسكري عبد الرحمن تياني، وناقشا الحاجة إلى تعزيز التعاون الأمني بين البلدين.

وجاءت المكالمة بعد قرار اتخذته النيجر، وهي حليف سابق للغرب في حربه مع التمرد المسلح في منطقة الساحل، في 17 مارس (آذار) بإلغاء اتفاق عسكري مع الولايات المتحدة.

وقبل أيام من قرار إلغاء الاتفاق، حذر مسؤولون أميركيون قادة المجلس العسكري في النيجر بشأن علاقاتهم مع روسيا وإيران.

وجاء قرار المجلس العسكري في النيجر في أعقاب قرار مالي وبوركينا فاسو المجاورتين قطع علاقاتهما العسكرية مع حلفاء تقليديين منهم فرنسا، وتغيير الوجهة باتجاه روسيا.

واتفقت دول الساحل، التي تواجه تمرد جماعات إسلامية، في وقت سابق من هذا الشهر، على تشكيل قوة مشتركة لمواجهة التهديدات الأمنية عبر أراضيها.


عقوبات أميركية - بريطانية على شخصين و3 كيانات بتهمة جمع أموال لـ«حماس»

جدار يحمل صور الرهائن لدى «حماس» في تل أبيب (رويترز)
جدار يحمل صور الرهائن لدى «حماس» في تل أبيب (رويترز)
TT

عقوبات أميركية - بريطانية على شخصين و3 كيانات بتهمة جمع أموال لـ«حماس»

جدار يحمل صور الرهائن لدى «حماس» في تل أبيب (رويترز)
جدار يحمل صور الرهائن لدى «حماس» في تل أبيب (رويترز)

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم (الأربعاء)، أنها فرضت بالتنسيق مع بريطانيا عقوبات استهدفت شخصين و3 كيانات بتهمة جمع أموال لحركة «حماس».

وبحسب «وكالة أنباء العالم العربي»، قالت الوزارة في بيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أدرج شخصين وثلاثة كيانات شاركت في جمع الأموال لـ«حماس»، في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023.

وأوضح البيان أن أهم هذه الكيانات، منظمة «غزة الآن» التي أسسها مصطفى عياش والتي انخرطت في جمع الأموال لـ«حماس»، بالإضافة إلى «شركة القرشي التنفيذية».


واشنطن وسيول تشكلان فريقاً لمنع وصول شحنات نفط غير قانونية لبيونغ يانغ

علم كوريا الشمالية يرفرف بجوار أسلاك شائكة (رويترز)
علم كوريا الشمالية يرفرف بجوار أسلاك شائكة (رويترز)
TT

واشنطن وسيول تشكلان فريقاً لمنع وصول شحنات نفط غير قانونية لبيونغ يانغ

علم كوريا الشمالية يرفرف بجوار أسلاك شائكة (رويترز)
علم كوريا الشمالية يرفرف بجوار أسلاك شائكة (رويترز)

أطلقت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، هذا الأسبوع، قوة عمل جديدة، تهدف إلى منع كوريا الشمالية من شراء النفط بشكل غير قانوني.

وعُقد الاجتماع الأول لفريق العمل في واشنطن أمس (الثلاثاء)، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في بيان، إن الاجتماع ضم أكثر من 30 مسؤولاً من الوزارات والوكالات المسؤولة عن الدبلوماسية والمخابرات والعقوبات والحظر البحري.

وأضاف البيان أن الجانبين أعربا عن قلقهما إزاء احتمال قيام روسيا بتوفير النفط المكرر لكوريا الشمالية، وناقشا سبل تعليق التعاون غير القانوني بين موسكو وبيونغ يانغ.

وقال البيان: «النفط مورد أساسي لتطوير الأسلحة النووية والصاروخية لكوريا الشمالية ووضعها العسكري».

وبموجب القيود التي فرضها مجلس الأمن الدولي على الأسلحة النووية وبرامج الصواريخ لكوريا الشمالية، يقتصر استيراد بيونغ يانغ على 4 ملايين برميل من النفط الخام، و500 ألف برميل من المنتجات المكررة سنوياً.

وقال دبلوماسي بالأمم المتحدة لـ«رويترز» الأسبوع الماضي، إن هناك احتمالاً قوياً بأن تستخدم روسيا حق النقض ضد قرار للأمم المتحدة يدعو إلى استمرار تفويض لجنة الخبراء التي تراقب العقوبات على كوريا الشمالية.

وقالت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة تراقب تنفيذ العقوبات هذا الشهر، إن ناقلات ترفع علم كوريا الشمالية ربما سُلِّمت أكثر من 1.5 مليون برميل من المنتجات النفطية المكررة بين الأول من يناير (كانون الثاني) و15 سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.

وتؤكد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية زوَّدت روسيا بأسلحة لاستخدامها في أوكرانيا، وأن روسيا وكوريا الشمالية نفذتا ذلك حتى مع تعهدهما بتعزيز التعاون العسكري.

وتظهر صور الأقمار الاصطناعية التجارية أن ناقلات نفط كورية شمالية، بما في ذلك بعض السفن الخاضعة للعقوبات، زارت مواني روسية في الأسابيع القليلة الماضية.

وأفادت وزارة الخارجية الأميركية بأن فريق العمل المشترك بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يدرس الإجراءات المحتملة لتعطيل شبكات شراء النفط المكرر في كوريا الشمالية، بما في ذلك الكشف عن أنشطة التهرب من العقوبات، وفرض عقوبات أحادية الجانب، وإشراك القطاع الخاص والجهات الفاعلة الخارجية في جميع أنحاء المنطقة، الذين يقومون بتسهيل شحنات النفط؛ سواء عن قصد أو عن غير قصد.

وأضافت الوزارة في بيان أنه في المستقبل يمكن أن يستهدف فريق العمل مجالات أخرى للتهرب من العقوبات، بما في ذلك مبيعات الفحم.


لازاريني: لدى «الأونروا» ما يكفي من التمويل حتى نهاية مايو

أرشيفية للازاريني خلال زيارته قطاع غزة ولقائه الأطفال (إكس)
أرشيفية للازاريني خلال زيارته قطاع غزة ولقائه الأطفال (إكس)
TT

لازاريني: لدى «الأونروا» ما يكفي من التمويل حتى نهاية مايو

أرشيفية للازاريني خلال زيارته قطاع غزة ولقائه الأطفال (إكس)
أرشيفية للازاريني خلال زيارته قطاع غزة ولقائه الأطفال (إكس)

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني لوسائل إعلام سويسرية، اليوم الثلاثاء، أن لدى الهيئة ما يكفي من التمويل لتواصل عملياتها حتى نهاية مايو (أيار) على أقل تقدير.

تعاني الأونروا المسؤولة عن تنسيق جميع المساعدات إلى غزة تقريبا من أزمة منذ اتهمت إسرائيل حوالى عشرة من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفا في غزة بالتورط في هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الذين نفّذته حماس ضد إسرائيل. دفع الأمر العديد من الدول المانحة، بما فيها الولايات المتحدة، لوقف تمويل الوكالة فجأة، ما يمثّل تهديدا لجهودها الرامية لإيصال المساعدات الضرورية لغزة، في موازاة تحذير الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة.

وحذّر لازاريني الشهر الماضي من أن أزمة التمويل كبيرة إلى درجة أن المنظمة قد لا تتمكن من مواصلة أنشطتها بعد مارس (آذار). لكن بعدما استأنفت عدة دول أو زادت تمويلها مؤخرا، بما فيها إسبانيا وكندا وأستراليا، قال لازاريني لوكالة "كيستون-أيه تي إس" الإخبارية السويسرية الثلاثاء إن "الوضع بات اليوم أقل خطورة". وتدارك "لكننا ما زلنا نتعامل مع الوضع على أساس كل شهر على حدة"، مؤكدا أن الوكالة بات الآن لديها ما يكفي من "التمويل حتى نهاية مايو (أيار)".

جاءت زيارة لازاريني إلى جنيف لتقديم إيجاز للجنة الشؤون الخارجية التابعة للبرلمان السويسري عن الوضع الإنساني في غزة، وللرد على الأسئلة المتعلّقة بالاتهامات الإسرائيلية لموظفي الأونروا، وفق بيان مقتضب للجنة.

ويأمل المفوض السويسري في إقناع بلاده بالسير على خطى البلدان التي استأنفت تمويل الأونروا.

وأواخر (كانون الثاني)، أبدت سويسرا التي خصصت في السنوات الأخيرة نحو 20 مليون فرنك سويسري (23 مليون دولار) سنويا للأونروا، شكوكا في إمكان تقديم دفعة العام 2024 بعد الاتهامات الإسرائيلية للوكالة. وأطلقت الأمم المتحدة تحقيقا داخليا ومستقلا، علما أن إسرائيل لم تقدم اليها أي أدلة لدعم الاتهامات بحق موظفيها.

واتّهم لازاريني إسرائيل بالسعي لتدمير الأونروا التي توظف حوالى 30 ألف شخص في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا حيث يقدمون الرعاية الصحية والتعليم وغير ذلك من الخدمات الأساسية. ومُنع هو نفسه من دخول غزة الأسبوع الماضي، وقال نهاية الأسبوع إن إسرائيل منعت الوكالة نهائيا من إيصال المساعدات إلى شمال غزة حيث يزداد خطر المجاعة.


الأمم المتحدة: حوادث الغرق السبب الأول لوفاة المهاجرين

نصف المهاجرين الذين لقوا مصرعهم أثناء محاولتهم الهجرة خلال العقد الماضي قضوا في البحر (إ.ب.أ)
نصف المهاجرين الذين لقوا مصرعهم أثناء محاولتهم الهجرة خلال العقد الماضي قضوا في البحر (إ.ب.أ)
TT

الأمم المتحدة: حوادث الغرق السبب الأول لوفاة المهاجرين

نصف المهاجرين الذين لقوا مصرعهم أثناء محاولتهم الهجرة خلال العقد الماضي قضوا في البحر (إ.ب.أ)
نصف المهاجرين الذين لقوا مصرعهم أثناء محاولتهم الهجرة خلال العقد الماضي قضوا في البحر (إ.ب.أ)

ذكر تقرير صادر عن المنظمة الدولية للهجرة، نشر اليوم الثلاثاء، أن أكثر من نصف المهاجرين الذين لقوا مصرعهم أثناء محاولتهم الهجرة خلال العقد الماضي قضوا في البحر أو أكثر من 36 ألف حالة وفاة.

وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، أعلنت الوكالة الأممية خلال عرض تقرير عن حالات الوفاة والاختفاء بين المهاجرين على مدى 10 سنوات أنه «لا بد من تعزيز قدرات البحث والإنقاذ لمساعدة المهاجرين المعرضين للخطر في البحر وإنقاذ الأرواح».

ووفقاً لمشروع «المهاجرين المفقودين» التابع للمنظمة الدولية للهجرة، هناك أكثر من 63 ألف حالة وفاة أو فقدان لمهاجرين في جميع أنحاء العالم منذ عام 2014. ومع ذلك، فإن العدد الحقيقي أعلى بكثير بسبب صعوبة جمع بيانات موثوقة.

وأضافت المنظمة الدولية للهجرة التي نشرت جزءاً من تقريرها مطلع مارس (آذار) أن ما يقرب من 60 في المائة من هؤلاء الأشخاص قضوا بعد حوادث الغرق.

ولقي العديد من الأشخاص حتفهم في حوادث غرق جماعية ولم يتم العثور على جثثهم. وبين الوفيات في البحر قضى أكثر من 27 ألف شخص في المتوسط، وهو الطريق التي يسلكها العديد من المهاجرين من شمال أفريقيا إلى جنوب أوروبا.

وتعذر التعرف على أكثر من ثلثي الأشخاص الذين تم توثيق وفاتهم في إطار مشروع «المهاجرين المفقودين»، وهو وضع مؤلم لعائلات الضحايا، حسبما تؤكد المنظمة الدولية للهجرة.

عامل آخر كشفه التقرير، وهو أن أكثر من ثلث المهاجرين أتوا من بلد في حالة حرب، كما تقول الوكالة التي تعد إحدى أولوياتها هي العمل مع الحكومات «لتسهيل مسارات الوصول الآمن والمنتظم والمنظم لتجنب الخسائر غير الضرورية في الأرواح».

وفي عام 2023، توفي أكثر من 8500 شخص حول العالم أثناء محاولتهم الهجرة، مما جعله العام الأكثر دموية منذ أن بدأت منظمة الهجرة تجمع هذه البيانات.

في يونيو (حزيران) وقع أحد أسوأ حوادث الغرق في شرق المتوسط في السنوات الأخيرة قبالة سواحل اليونان عندما انقلب زورق صيد أبحر من ليبيا وعلى متنه ما يصل إلى 750 شخصاً، نجا 104 أشخاص فقط، وتم العثور على 82 جثة. وحذرت المنظمة من أن أرقام عام 2024 حتى الآن غير مطمئنة.

وفيما يتعلق بطريق الهجرة عبر المتوسط، انخفض عدد الوافدين مقارنة بعام 2023، لكن «عدد الوفيات كان مرتفعاً بقدر وفيات العام الماضي».


«اليونيسف» تحذّر من خطر وفاة «عدد لا يحصى من الأطفال» في هايتي

125 ألف طفل في هايتي مهددون بسوء التغذية الحاد (أ.ب)
125 ألف طفل في هايتي مهددون بسوء التغذية الحاد (أ.ب)
TT

«اليونيسف» تحذّر من خطر وفاة «عدد لا يحصى من الأطفال» في هايتي

125 ألف طفل في هايتي مهددون بسوء التغذية الحاد (أ.ب)
125 ألف طفل في هايتي مهددون بسوء التغذية الحاد (أ.ب)

حذّرت مديرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من أن «عدداً لا يحصى من الأطفال» يواجه خطر الموت بسبب الأزمة المتعددة الأبعاد التي تشهدها هايتي، معربةً عن قلقها، خصوصاً على 125 ألف طفل مهدّدين بسوء التغذية الحاد.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قالت كاترين روسيل، في بيان، إن «للعنف وانعدام الاستقرار في هايتي تداعيات أبعد من مخاطر العنف بذاته. ويتسبب الوضع بأزمة صحية وغذائية قد تزهق أرواح عدد لا يحصى من الأطفال».

وتابعت قائلة إن «آلاف الأطفال هم على شفير الهاوية، في حين أن المساعدات الحيوية جاهزة للتوزيع في حال توقّف العنف وأعيد فتح الطرق والمستشفيات».

وحسب التقرير الأخير حول التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي الذي صدر قبل بضعة أيام، تدهور الوضع في البلد، وبات حوالي 5 ملايين شخص، أي قرابة نصف سكان هايتي، في حالة خطرة من انعدام الأمن الغذائي، من بينهم 1.64 مليون شخص مصنّفين في المستوى الرابع (مستوى الطوارئ) من هذا التصنيف المتضمن 5 مستويات.

وأدّى تصاعد عنف العصابات، خصوصاً في مقاطعة أرتيبونيت والمقاطعة الغربية التي تشمل العاصمة بور أو برنس، إلى الحد من عمليات توزيع المساعدات الإنسانية وتقويض نظام صحي ضعيف أصلاً، «ما يشكّل تهديداً وشيكاً على حياة أكثر من 125 ألف طفل يواجهون خطر سوء التغذية الحاد»، حسب «اليونيسف».

ودعت المنظمة الأممية، المجتمع الدولي، إلى الإسراع في إعادة الأمن وزيادة الدعم المالي، في حين لم ترسل بعد بعثة دولية بقيادة كينيا تعنى بالحفاظ على الأمن.

ولم تموّل خطّة الاستجابة الإنسانية التي وضعتها الأمم المتحدة لهايتي في 2024 بقيمة 674 مليون دولار سوى بنسبة لا تتعدّى 7 في المائة.

وتشهد هايتي التي كانت تعاني أصلاً أزمة سياسية وأمنية عميقة تصاعداً للعنف منذ بداية الشهر، عندما اتّحدت عدّة عصابات لمهاجمة مواقع استراتيجية في العاصمة، مطالبةً بتنحّي رئيس الوزراء أرييل هنري.

وقدّم هنري الذي لطالما كان محور خلاف استقالته في 11 مارس (آذار). ومذاك، تجري مفاوضات لتشكيل مجلس رئاسي انتقالي.


الهجرة تتسبب بهلاك أو اختفاء أكثر من 63 ألف شخص في العقد الماضي

أفراد من الروهينغا ينزلون من قاربهم في شمال آتشيه بإندونيسيا (أ.ب)
أفراد من الروهينغا ينزلون من قاربهم في شمال آتشيه بإندونيسيا (أ.ب)
TT

الهجرة تتسبب بهلاك أو اختفاء أكثر من 63 ألف شخص في العقد الماضي

أفراد من الروهينغا ينزلون من قاربهم في شمال آتشيه بإندونيسيا (أ.ب)
أفراد من الروهينغا ينزلون من قاربهم في شمال آتشيه بإندونيسيا (أ.ب)

كشفت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، عن أن ما لا يقل عن 63 ألفاً و285 شخصاً هلكوا أو اختفوا على طرق الهجرة حول العالم بين عامي 2014 و2023، معظمهم بسبب الغرق.

وأظهر تقرير نشرته المنظمة ضمن مشروعها عن المهاجرين المفقودين، أن غالبية الوفيات والمختفين، وعددهم 28 ألفاً و854 شخصاً، حدثت في البحر المتوسط تليها أفريقيا وآسيا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وكان ما يقرب من 60 في المائة من الوفيات الموثقة مرتبطة بالغرق، وأكثر من ثلث تلك الوفيات التي تم تحديدها كانت من بلدان تشهد نزاعات، لا سيما أفغانستان، وميانمار، وسوريا وإثيوبيا.

وأظهرت بيانات المنظمة الدولية للهجرة، أن العام الأكثر دموية للمهاجرين في العِقد الماضي كان عام 2023، عندما سجلت 8541 حالة وفاة؛ وهو ما يرجع جزئياً إلى الزيادة الحادة في الوفيات في البحر المتوسط.

وجاء في التقرير: «من المرجح أن تكون الزيادة في الوفيات مرتبطة بزيادة عدد المغادرين، وبالتالي تحطم السفن، قبالة سواحل تونس»، مضيفاً أن 729 شخصاً على الأقل لاقوا حتفهم قبالة السواحل التونسية في عام 2023 مقارنة بنحو 462 في عام 2022.

وأوضح التقرير: «في جميع السنوات السابقة، تم توثيق معظم الوفيات في وسط البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا».

مهاجرون يجلسون على متن سفينة تابعة للبحرية البلجيكية بعد إنقاذهم قبالة السواحل الليبية (أ.ب)

ومع اكتساب الأحزاب المناهضة للهجرة نفوذاً مطرداً في جميع أنحاء أوروبا لسنوات، حاولت الحكومات الحد من تدفقات الهجرة إلى بلدانها من خلال التعهد بتقديم الأموال إلى البلدان الواقعة على البحر المتوسط.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (ثمانية مليارات دولار) لمصر وصفتها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني بأنها «أفضل طريقة لمعالجة تدفقات الهجرة».

وجعلت حكومات العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك إيطاليا والمجر وبريطانيا، الحد من الهجرة أولوية قصوى، في حين اكتسبت الأحزاب اليمينية المتطرفة في أماكن أخرى، مثل حزب التجمع الوطني الفرنسي، بقيادة مارين لوبان، شعبية.


مؤسس «ويكيليكس» ينال فرصة مؤقتة لتجنب تسليمه إلى أميركا

جوليان أسانج مؤسس موقع «ويكيليكس» (أ.ب)
جوليان أسانج مؤسس موقع «ويكيليكس» (أ.ب)
TT

مؤسس «ويكيليكس» ينال فرصة مؤقتة لتجنب تسليمه إلى أميركا

جوليان أسانج مؤسس موقع «ويكيليكس» (أ.ب)
جوليان أسانج مؤسس موقع «ويكيليكس» (أ.ب)

حصل جوليان أسانج مؤسس موقع «ويكيليكس» على فرصة لمواصلة معركته القانونية ضد تسليمه إلى الولايات المتحدة، بعدما قضت المحكمة العليا في لندن اليوم (الثلاثاء) بأحقيته في الاستئناف على طلب تسليمه ما لم تتعهد واشنطن بعدم تعرضه لعقوبة الإعدام، وفقاً لوكالة «رويترز».

ويسعى المدعون الأميركيون إلى محاكمة أسانج (52 عاما) في 18 تهمة، جميعها باستثناء واحدة بموجب قانون التجسس، وذلك على خلفية نشر موقع «ويكيليكس» سجلات عسكرية أميركية سرية وبرقيات دبلوماسية.

وسعى محامو أسانج في فبراير (شباط) الماضي إلى الحصول على إذن للاستئناف على قرار موافقة بريطانيا تسليمه إلى الولايات المتحدة، قائلين إن محاكمته لها دوافع سياسية.

وقال اثنان من كبار القضاة في حيثيات الحكم إن هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى فرصة حقيقية لقبول استئناف أسانج على قرار تسليمه.

أنصار جوليان أسانج يتظاهرون خارج محاكم العدل الملكية في لندن (إ.ب.أ)

ومنحت المحكمة السلطات الأميركية فرصة لتقديم «ضمانات مُرضية» فيما يتعلق باحتمال استخدام أسانج المادة الأولى من الدستور الأميركي المتعلقة بحرية التعبير علاوة على ما إذ كان معرضا لعقوبة الإعدام.

وإذا لم تقدم الولايات المتحدة هذه الضمانات، فمن المقرر منح أسانج الإذن بالاستئناف. ومن المقرر عقد جلسة استماع أخرى في 20 مايو (أيار).

وتقول الولايات المتحدة إن ما كشفته «ويكيليكس» عرض حياة ممثلي الوكالات الاتحادية للخطر، وإنه لا عذر للجريمة التي ارتكبها.

ويشيد الكثيرون بأسانج ويعدونه بطلا مناهضا للنظام ويتعرض للاضطهاد، رغم كونه صحافيا، لفضحه مخالفات أميركية وجرائم حرب مزعومة.

وقالت الولايات المتحدة إن أسانج اتُّهم بنشر أسماء مصادر «بصورة عشوائية وعن علم» وليس بنشر آرائه السياسية.