الشورى يعيد مقترح نظام مكافحة البطالة إلى الدراسة بعد رفضه

الموافقة على مقترح تعديل قواعد إعداد تقارير الجهات الحكومية ونظام مختص بالزراعة العضوية

الشورى السعودي ينعقد اليوم ويرد مقترحا لنظام مكافحة البطالة إلى اللجنة المختصة لدراسته (واس)

رد مجلس الشورى مقترح نظام مكافحة البطالة بعد دراسة خلصت إلى وجود أنظمة يتم تطبيقها تعنى بالعمل والتوظيف، معطيا في ذات الوقت الفرصة لمراجعة اللجنة المختصة بعض مرئيات الأعضاء الذين يؤيدون المفترح.
وذكر المجلس أن نظام مكافحة البطالة يأتي في ظل وجود أنظمة سارية ومتعددة وجاري العمل بها في السعودية، تعنى بالعمل والتوظيف في القطاعين الحكومي والخاص، ومنها ما يعالج مشكلة البطالة بشكل مباشر ويرتب حقوق وأولويات لعمل السعوديين كنظام العمل وتنظيم صندوق الموارد البشرية ونظام الخدمة المدنية والبرامج ذات البعد النظامي كبرنامج نطاقات، علاوة على اللوائح والقرارات الصادرة التي تدعم توظيف السعوديين في القطاع الخاص.
وبحسب بيان صدر اليوم، فان عدم الموافقة يأتي في ظل وجود استراتيجية التوظيف السعودية التي أعدتها وزارة العمل وما تضمنته من حلول لمكافحة البطالة، مشيرا إلى استئناس برأي عدد من أعضاء المجلس من ذوي الخبرة في هذا المجال قبل أن تخلص إلى توصيتها بعدم الموافقة على المقترح.
وشدد أحد الأعضاء على أن مشكلة البطالة لا تحل بصياغة مواد تنظيمية، بل تخضع لمتغيرات اقتصادية متعددة، مشيراً إلى أنه لا يوجد في العالم نظام مماثل لمكافحة البطالة، بل الموجود برامج حكومية لدعم شغل الوظائف.
وحملت مناقشات المجلس آراء معارضة، حيث أبدى عدد من الأعضاء معارضتهم توصية اللجنة بعدم الموافقة على مقترح مشروع النظام، مطالبين اللجنة بتطوير مشروع النظام بما يتناسب وحجم المشكلة التي تتطلب من المجلس بصفته التنظيمية (التشريعية) المساهمة في إيجاد المعالجات والحلول لهذه القضية الوطنية.
وقال أحد الأعضاء إن اللجنة ذكرت في تقريرها أن الحل التشريعي ليس كافيا، مبينا أنه حتى ولو كان ذلك صحيحا، فإنه لا يعني التقليل من أهمية وجود تشريع يكافح الظاهرة ضمن حزمة الحلول.
وأضاف عضو آخر أن اللجنة كان عليها أن تطور المقترح وتفعله بما يواكب توجه المجلس نحو مكافحة الظاهرة عبر تطويره كنظام مستقل أو إلحاقه بأحد الأنظمة القائمة حاليا.
وجاء بين المناقشات أن البطالة مصدر قلق على كل المستويات، يتطلب أن يتحرك المجلس لمواجهته، مشيرين إلى أن المواطنين يتطلعون لإقرار النظام أو تطويره وليس رفضه، حيث أن النظام المقترح يحتوي على مواد مفيدة وأخرى تحتاج إلى تطوير لتكون مرتكزا لتجويد النظام وإخراجه بالصيغة النهائية.
من جهة أخرى، وافق المجلس على مقترح تعديل قواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات العامة بما فيها الجامعات والأجهزة الحكومية الأخرى.
ويشمل مقترح تعديل قواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات، إضافة الأهداف الخاصة والعامة للجهاز لعام التقرير، وإيضاح الرؤية والرسالة والقيم المؤسساتية والأهداف الاستراتيجية للجهاز، كما يشمل التعديل إضافة تفاصيل الجنس والمؤهل والتخصص في بيان القوى العاملة، وأي معلومات أخرى تصف الوضع الراهن للجهاز، وبيان المشروعات المتعثرة وأسباب تعثرها، كما أضاف المقترح بندا مستقلا يطالب بملاحظات ومقترحات الهيئات الرقابية.
إلى ذلك، وافق المجلس على مشروع النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.
ويتكون مشروع النظام من خمس عشرة مادة تهدف إلى إبراز دور الإسلام في صيانة حقوق المرأة وبالذات في المحافل الدولية التي تشارك فيها المنظمة، ودعم الجهود الوطنية في الدول الأعضاء لتنمية الموارد البشرية في مجال تنمية المرأة وتفعيل حقوق المرأة وإزالة القيود التي لا تمكن المرأة من المشاركة في بناء المجتمع.
وقرر المجلس الموافقة على نظام الزراعة العضوية، كما طالب في قراره الصادر بالأغلبية وزارة الزراعة سرعة الانتهاء من وضع سياسة الزراعة العضوية بالمملكة.
وطالبت لجنة الشؤون المالية مصلحة الجمارك بالتحول الكلي من الفحص اليدوي للبضائع والسلع إلى الفحص الإشعاعي وتضمين تقاريرها القادمة جدول مقارنة السلع والبضائع المفحوصة يدوياً إلى المفحوصة إشعاعيا. كما طالبت اللجنة مصلحة الجمارك وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وضع الآليات التي تضمن انجاز أعمال المستوردين في المختبرات الخاصة، وفقا للمواعيد المحددة في نظام المختبرات، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع إطار زمني محدد لانجاز الفسوحات الجمركية وفقاً للمعايير الدولية وتضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن ذلك.