بدء جولة محادثات جديدة بين أطراف النزاع في جنوب السودان

الأمم المتحدة تعلن عن نشر مزيد من قواتها في ولاية نفطية لحماية المدنيين

سلفا كير

استأنفت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيقاد)، أمس، محادثات السلام بين أطراف النزاع في جنوب السودان، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
ودعت الهيئة الأطراف إلى تضييق الفجوة، والتصرف بحكمة لإنهاء النزاع الذي دخل عامه الخامس. وستناقش هذه الجولة قضايا الترتيبات الأمنية وتقاسم السلطة، في وقت أعلنت فيه بعثة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أنها سترسل 150 جندياً لحماية المدنيين في ولاية الوحدة شمال البلاد، بعد تجدد الاشتباكات بين القوات الحكومية والمتمردين.
وقالت رئيسة مجلس وزراء «إيقاد» في الجلسة الافتتاحية إن المفردتين المهمتين في المحادثات هما: الحل الوسط الذي يكسب فيه الجميع، والعمل على سد الفجوة والتوجه نحو المصالحة والتعافي بروح جديدة.
من جهته، قال رئيس اللجنة الاستشارية الدولية، فيستوس موغاي، إن منتدى «إيقاد» لتنشيط السلام يوفر أفضل الفرص في الوقت المناسب لإنهاء الكارثة التي حلت بشعب جنوب السودان، وأضاف: «جنوب السودان في منعطف حرج. وهذا المنتدى يوفر الفرص المناسبة لاتخاذ قرار جماعي لإنهاء الكارثة التي حلت بشعب هذا البلد».
وسبقت جولة المحادثات جلسة تشاورية صباح أمس، في أديس أبابا، باجتماع أصحاب المصلحة في جنوب السودان، برعاية هيئة «إيقاد»، وقدمت الوساطة معلومات بشأن الترتيبات الأمنية، وخيارات تقاسم السلطة، والتحديات المتعلقة بحكومة الوحدة الوطنية مستقبلاً. وقال رئيس شعبة الأمن والسلام في «إيقاد»، تيولودي غيبريمسكل، إن مجلس وزراء المنظمة الإقليمية كانوا قد أجروا مشاورات مهمة مع أطراف النزاع في كل من جوبا وأديس أبابا وبريتوريا، لتقريب وجهات النظر، وأبدى تفاؤله بأن تسهم الجلسات التشاورية في إحداث اختراقات تصب في إنهاء النزاع.
وقالت هيئة «إيقاد»، في بيانها، إن جلسات الحوار بين أصحاب المصلحة لا تعني التفاوض، ولكنها تقدم العروض التي يمكن أن تقود المشاركين إلى التفكير في بيئة غير متخاصمة، ووضع اللمسات حول قضايا الانتقال، والوصول إلى أفضل الطرق لعملية وقف إطلاق النار، والترتيبات الأمنية الانتقالية.
ومن جانبه، حث رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية بجنوب السودان، جاستين بادي، الذي افتتح جلسة الحوار الأطراف المتنازعة على التنازل من أجل السلام، ونسيان خلافاتهم السياسية لمصلحة البلاد.
من جهة أخرى، رفض زعيم المعارضة المسلحة في جنوب السودان، ريك مشار، مقترحاً قدمته دول هيئة «إيقاد»، التي أجرت معه اجتماعاً في بيريتوريا، برئاسة وزيرة الدولة بالخارجية الإثيوبية، بنقله إلى بلد آخر، وقال إنه يفضل البقاء بمنفاه في جنوب أفريقيا.
وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية، قريب الله خضر، للصحافيين إن الوفد قد أبلغ مشار بغرض الاجتماع، بالاستماع إلى رؤيته، واختياره البلاد التي يفضل أن يقيم فيه، وفقاً لقرار هيئة «إيقاد»، وأضاف: «لكن مشار قال إن رغبته أن يكون حراً في تحركاته واختياراته، دون قيد أو شرط، مفضلاً الاستمرار في إقامته في جنوب أفريقيا، على الرغم من عدم قدرته على التحرك والتواصل، وسينتظر للحصول على قرار أفضل من المطروح».
إلى ذلك، أعلنت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان أنها سترسل قوة من 150 جندياً أممياً إلى ولاية الوحدة الغنية بالنفط شمال البلاد، بعد استهدافهم من المدنيين خلال الاشتباكات التي تجري بين القوات الحكومية والمتمردين، ونزح نحو 1.76 مليون شخص منذ اندلاع القتال بين قوات الرئيس سلفا كير ونائبه السابق زعيم المتمردين ريك مشار، وتقول الأمم المتحدة إن هناك انتهاكات حدثت لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته الأطراف، برعاية هيئة «إيقاد» نهاية العام الماضي.
وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة، ديفيد شيرر، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن ما تشهده البعثة على الأرض هو قتل متعمد ضد المدنيين في ولاية الوحدة ومواقع أخرى، كما جرت انتهاكات جنسية وخطف للنساء والأطفال، مشيراً إلى أن هناك العشرات من المدنيين قتلوا خلال الأسابيع الماضية، وأضاف: «سيتم نشر قوات حفظ السلام في المنطقة للتمكن من القيام بدوريات مكثفة للوصول إلى القرى النائية، حيث ترتكب أسوأ الفظائع، ولا بد من توفير الحماية، ومنع مزيد من القتال».
وأوضح شيرر، في بيانه، أن أكثر من 30 قرية في المنطقة تعرضت للهجمات من قبل الأطراف المتحاربة، وأن آلاف المدنيين فروا من بلدة كوتش إلى لير، وغالبية الفارين من النساء والأطفال الذين يطلبون الحماية، وكثيرون منهم يقيمون قرب قاعدة الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة محاسبة الذين ينتهكون القوانين ويقومون بمهاجمة المدنيين.