أولى ثمار مركز استهداف تمويل الإرهاب... ضربة أخرى ضد شبكة إيران

بن صقر: التفريق بين جناحي «حزب الله» العسكري والسياسي غير منطقي

مثلت العقوبات الأخيرة المفروضة على شخصيات وكيانات تابعة لتنظيم «حزب الله» أولى ثمار مركز استهداف تمويل الإرهاب بعد نحو عام على تأسيسه في 21 مايو (أيار) 2017 في العاصمة السعودية الرياض، كما تأتي العقوبات عقب أيام من انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي الإيراني.
وصنفت السعودية خمسة أعضاء تابعين لمجلس شورى «حزب الله»، على رأسهم حسن نصر الله، ونائبه نعيم قاسم، ومحمد يزبك، وحسين خليل، وإبراهيم أمين السيد. إلى جانب خمسة آخرين لارتباطهم بأنشطة داعمة لتنظيم «حزب الله» هم طلال حميه، وعلي يوسف شراره، ومجموعة سبيكترم «الطيف»، وحسن إبراهيمي، وشركة ماهر للتجارة والمقاولات.
ويرى الدكتور عبد العزيز بن عثمان بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث أن القيادة السعودية وحلفاءها أدركوا حقيقة أساسية مضمونها أنه لا يمكن محاربة سياسة إيران التدخلية والتوسيعية المزعزعة والمهددة للأمن والاستقرار الإقليمي دون التعامل البناء والحاسم مع عملاء طهران من الميليشيات المسلحة التي تم زرعها في أرجاء العالم العربي كأداة لتنفيذ السياسة الإيرانية.
وأضاف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الميليشيات هي مجرد تنظيمات إرهابية، لا تختلف في جوهرها أو مضمونها أو أسلوب عملها أو أهدافها عن أي مجموعة إرهابية أخرى، فلا يوجد أي فارق بين (حزب الله) أو عصائب أهل الحق وغيرها وتنظيم القاعدة و(داعش)».
وبحسب البيان السعودي جاء قرار التصنيف بالشراكة مع الولايات المتحدة الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الإرهاب، وجميع الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب، وكانت دول الخليج والجامعة العربية صنفت في عام 2016، تنظيم «حزب الله» إرهابيا. كما أن الاتحاد الأوروبي منذ 2013، يعتبر الجناح العسكري لـ«حزب الله» منظمة إرهابية.
وأكدت السعودية أنها ستواصل بالشراكة مع حلفائها في مركز استهداف تمويل الإرهاب العمل على وقف تأثير «حزب الله» وإيران المزعزع للاستقرار في المنطقة من خلال استهداف قادتهم. مبينة أن «حزب الله» منظمة إرهابية عالمية لا يفرق قادته بين جناحيه العسكري والسياسي، رافضة التمييز الخاطئ بين ما يسمى «حزب الله الجناح السياسي» وأنشطته الإرهابية والعسكرية.
ويعبر الدكتور بن صقر عن استغرابه من طرح الاتحاد الأوروبي غير الواقعي، الذي حاول التفريق بين جناح «حزب الله» العسكري وجناح «حزب الله» السياسي، وقام بإدراج الجناح العسكري فقط ضمن قائمة الإرهاب، وتابع: «هذا التفريق أو الفصل النظري بين ما هو عسكري وما هو سياسي في تنظيم واحد متكامل لم يكن له وجود حقيقي على أرض الواقع».
وأردف: «(حزب الله) هو ميليشيا عسكرية تمارس جميع أنواع الأعمال والجرائم الإرهابية من خطف واغتيال وتفجير وابتزاز وغيرها، والتنظيم السياسي ليس إلا غطاء لحماية ومنح الشرعية، وموقف السعودية اتجاه سياسة محاربة الإرهاب واضح لا لبس فيه، وهو إن كنا جادين في مهمة مكافحة الإرهاب فعلينا محاربة جميع التنظيمات الإرهابية دون استثناء أو انتقائية، بغض النظر عن انتمائها العقائدي أو الأطراف الداعمة لها أو الغطاء الذي تتستر به».
وأوضح أن الموقف السعودي أثمر في إقناع المجتمع الدولي بالتخلي عن السياسة الانتقائية وتسمية «حزب الله»، وبقية الميليشيات الطائفية المسلحة التابعة لإيران بأسمائها وصفاتها الحقيقية، والاعتراف بكونها مجرد تنظيمات إرهابية لا تقل خطراً على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي من أي تنظيم إرهابي آخر.
وتعد السعودية رأس الحربة في الإقليم الذي يجابه «حزب الله» على أصعدة عدة، ففي بيان سابق في عام 2013 قالت فيه وزارة الداخلية إنها «ستواصل مكافحتها للأنشطة الإرهابية لحزب الله بجميع الأدوات المتاحة، كما ستستمر في العمل مع الشركاء في أنحاء العالم بشكل ينبئ عن أنه لا ينبغي السكوت من أي دولة على ميليشيات (حزب الله) وأنشطته المتطرفة»، وكان ذلك واقعا اليوم، بعد تتابع إعلانات سعودية بفرض العقوبات على قياديين من «حزب الله» ذراع إيران في لبنان في إطار مساعي السعودية في وضع حد لتجاوزات طهران وتصاعد نفوذها في المنطقة التي باتت تشكل تهديدا كبيرا لدول الخليج بصفة عامة.