تركيا: القبض على 9 من عناصر «داعش» بينهم سوريان في أضنة

ضبط إرهابي خطير تخصص في تصنيع رؤوس الصواريخ في سوريا

TT

تركيا: القبض على 9 من عناصر «داعش» بينهم سوريان في أضنة

ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية القبض على 9 من المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي عملية أمنية نفذت في ولاية أضنة جنوب البلاد أمس (الخميس). وقالت مصادر أمنية إن فرقا من قوات مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن أضنة نفذت مداهمات على عناوين عدة تم تحديدها مسبقا، لأشخاص يشتبه في صلتهم بتنظيم داعش الإرهابي أسفرت عن ضبط 9 من المشتبه بهم بينهم سوريان، تم اقتيادهم إلى مديرية الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازم بحقهم.
كما كشفت مصادر أمنية عن توقيف أحد العناصر الخطيرة في تنظيم داعش الإرهابي في مدينة أضنة بجنوب تركيا، أول من أمس، تبين أنه كان مسؤولا عن إنتاج رؤوس صواريخ لصالح التنظيم على مدى عام ونصف العام في مدينة الباب في شمال سوريا.
وقالت المصادر إن وحدة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن أضنة حصلت على معلومات تفيد بأن الإرهابي الداعشي عبر الحدود بصورة غير مشروعة وبقي في مدينة أضنة لبعض الوقت.
وأشارت المصادر إلى أن المعلومات قادت إلى أن الإرهابي الموقوف كان يعمل في جمع النفايات الورقية في حي كوجا وزير في منطقة سيهان في أضنة وتم القبض عليه أثناء قيامه بجمع الورق من صناديق القمامة، حيث اقتيد إلى مديرية الأمن لاستجوابه.
وأضافت المصادر أنه ادعى في شهادته أن تنظيم داعش كان يجبر الأشخاص المهرة على العمل من أجله، وأنه اعتاد العمل كمشغل لمخرطة في مدينة الباب، بعد أن هدده التنظيم بقتله وأجبره على تصنيع رؤوس الصواريخ لصالحه وأنه قام بإنتاج 60 رأساً لصواريخ استخدمها «داعش» في سوريا والعراق على مدى عام ونصف العام.
وأشار الإرهابي في أقواله إلى أنه عندما اكتشف أعضاء «داعش» أنه لا يؤدي الصلاة أرادوا قتله، لكنه تمكن من الفرار خلال عملية «درع الفرات» العسكرية التركية التي تسببت في فوضى بين أعضاء «داعش»، على حد قوله.
وأوضح أنه عبر الحدود بصورة غير شرعية ووصل إلى ولاية كيليس جنوب تركيا ومنها انتقل إلى أضنة، وقد قررت محكمة في أضنة حبسه.
وأصبحت أضنة مأوى للعديد من عناصر «داعش» البارزين، ففي 30 مارس (آذار) الماضي ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية القبض على رائد حاج عثمان (56 عاماً)، الملقب بجلاد «داعش» في الرقة، ضمن عملية أمنية ألقي خلالها القبض على 8 عناصر من التنظيم الإرهابي، بينهم امرأة.
وأوقفت السلطات التركية الآلاف من عناصر «داعش» غالبيتهم من الأجانب من خلال عمليات مستمرة في أنحاء البلاد، كما قامت بترحيل نحو 5 آلاف أجنبي من عناصر التنظيم على مدى خمس سنوات، وتحتجز حالياً أكثر من 3 آلاف آخرين في السجون.
وقتل أكثر من 300 شخص في هجمات نفذها التنظيم في تركيا، على مدى السنوات الثلاث الماضية، حيث استهدف التنظيم المدنيين بعمليات انتحارية وتفجيرات، وانخرطت قوات الأمن التركية في حملة أمنية طويلة مستمرة حتى الآن في ضبط خلايا التنظيم ومنع وقوع هجمات إرهابية جديدة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.