الولايات المتحدة تشجع دولاً على نقل سفاراتها إلى القدس

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، إن الإدارة الأميركية تشجع وتحث دولا أخرى على دراسة نقل سفاراتها إلى القدس. وأضاف المسؤول الأميركي، في حديث لإذاعة (كان) الإسرائيلية، أن الرئيس دونالد ترمب ومسؤولين آخرين في إدارته، يتابعون هذا الأمر، وهم على اتصال مع مسؤولين في دول مختلفة.
ونقلت الولايات المتحدة سفارتها إلى القدس يوم الاثنين الماضي، على الرغم من رفض الفلسطينيين والعرب والمجتمع الدولي لهذه الخطوة، التي أثارت غضبا كبيرا خلف 63 قتيلا فلسطينيا، في مذبحة ارتكبها الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة.
ولاحقا افتتحت غواتيمالا سفارتها في القدس، بعد يومين من افتتاح السفارة الأميركية في المدينة. وحضر رئيس غواتيمالا جيمي موراليس، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مراسم افتتاح السفارة.
ووصفت السلطة الفلسطينية خطوة نقل غواتيمالا سفارتها من تل أبيب إلى القدس، بـ«التسول والارتزاق السياسي المهين عبر العدوان على شعبنا وقضيتنا الفلسطينية».
وقال متحدث فلسطيني حكومي رسمي، إن «الأمر يوضح مدى استشراء وتحكم (الذل السياسي والتبعية العمياء) في سلوك الرئيس الغواتيمالي، مما يدل على افتقاده لجوانب هامة من المسؤولية، حسب متطلبات الموازين الدولية».
وبالإضافة إلى الولايات المتحدة وغواتيمالا، تدرس كل من هندوراس ورومانيا والتشيك نقل سفاراتها إلى القدس.
وقال وزير البيئة الإسرائيلي زئيف ألكين، إن هذه الدول تدرس نقل سفاراتها إلى القدس، وإن هناك اتصالات للتشاور.
وأكد سفير إسرائيل في هندوراس، ماتي كوهين، أن هندوراس تدرس نقل سفارتها إلى القدس بعد الولايات المتحدة، لكنه أوضح أنها «لم تتخذ بعد قرارا رسميا في الموضوع. إلا أن الممثلية الإسرائيلية في البلاد، على تواصل دائم مع رئيس هندوراس، ومع البرلمان ووزيرة الخارجية».
وانضمام هذه الدول إلى الولايات المتحدة وغواتيمالا وارد فعلا، على الرغم من التحذيرات الفلسطينية لها من اتباع الخطوة الأميركية. وتهدد السلطة بقطع العلاقات مع أي دولة تنقل سفارتها إلى القدس، وفي مرحلة لاحقا مقاضاة هذه الدول.
وكانت الخارجية الفلسطينية، استدعت 4 سفراء لدول شاركت في حفل نقل السفارة الأميركية في القدس، من أجل التشاور حول مستقبل العلاقة مع هذه الدول، وكنوع من الاحتجاج الشديد.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنه تم استدعاء سفراء دولة فلسطين لدى كل من رومانيا، والتشيك، وهنغاريا، والنمسا، للتشاور معهم، على إثر مشاركة سفراء هذه الدول في حفل الاستقبال الذي أقيم في وزارة الخارجية الإسرائيلية في 13 مايو (أيار) الجاري، احتفالا بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، وإعلان القدس عاصمة موحدة لإسرائيل.
ووصفت الخارجية هذه المشاركة بمخالفة جسيمة للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة العديدة، التي تؤكد على أن مدينة القدس هي أرض محتلة منذ العام 1967 وتمنع الدول من نقل سفاراتها إليها.
واستدعاء السفراء، الذي أخذ شكلا احتجاجيا، جاء بعد يوم من استدعاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس شخصيا، لرئيس مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن حسام زملط.
وقالت مصادر فلسطينية، إن زملط، الذي يعد السفير الفلسطيني في واشنطن، لن يعود في القريب إلى هناك، وإن استدعاءه جاء تتويجا لقرار بقطع تام للعلاقات مع واشنطن.
وبحسب المصادر، فإن السلطة ستقيم علاقاتها أيضا، مع دول أخرى وستقطعها إذا لزم الأمر ثم تقاضيها.
وتدرس السلطة حاليا مقاضاة الرئيس الأميركي نفسه.
وفي وقت سابق أرسل أمين سر اللجنة التنفيذية، صائب عريقات، رسائل رسمية للإدارة الأميركية للاستفسار كشرط أساسي، قبل التوجه في قضية أمام محكمة العدل الدولية.
وتضاف هذه الخطوة إلى خطوات أخرى، من بينها التوقيع على صكوك الانضمام لعدد من الوكالات الدولية المتخصصة، وتقديم إحالة رسمية للمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية، ودعوة مجلس حقوق الإنسان للاجتماع يوم الجمعة، لاتخاذ قرار بإرسال لجنة تقصي حقائق في جرائم الحرب المرتكبة من جانب إسرائيل، وتشكيل لجنة عليا لإزالة أسباب الانقسام، ووضع آليات تنفيذ قرارات المجلس الوطني الأخيرة، بما في ذلك تحديد العلاقات الاقتصادية والأمنية والسياسية مع سلطة الاحتلال.