الاتحاد الأوروبي يخصص دعماً مالياً ومساعدات إنسانية للطوارئ في غزة

قال الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، إنه تقرر تخصيص مبالغ مالية لتقديم مساعدات إنسانية لحالات الطوارئ في قطاع غزة. فقد أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل، عن تقديم مساعدات إنسانية جديدة للمدنيين في غزة، الذين يحتاجون إلى مساعدات عاجلة. وسيتم توجيه تمويل بقيمة 3 ملايين يورو حصريا، للشركاء الناشطين في مجال العمل الإنساني، لتقديم المساعدة في مجالات الصحة والمياه والصرف الصحي للفلسطينيين الذين يحتاجون إلى مساعدة نقدية.
وقال المفوض الأوروبي لشؤون الأزمات والمساعدات الإنسانية، كريستوس ستايلندس، إن مساعدات الطوارئ التي يقدمها الاتحاد الأوروبي، سوف تساهم في توفير الاحتياجات الأساسية للمدنيين، وضمان وصول مساعدات إنسانية على نحو مرن ومستمر. وشدد المسؤول الأوروبي على ضرورة السماح للسلع والمعدات الهامة بدخول غزة في الوقت المناسب. وأشار بيان أوروبي صدر في بروكسل أمس، إلى أن المفوضية خصصت في العام الماضي، 13 مليون يورو ونصف المليون يورو لقطاع غزة في إطار تمويل إنساني بلغ 20 مليون يورو. وفي بروكسل أيضا، استدعت الخارجية البلجيكية السفيرة الإسرائيلية لديها، سيمون فرانكل، عقب تصريحات أثارت ردود أفعال غاضبة في الأوساط المختلفة، بعد أن وصفت، خلال احتجاجات أخيرة، قتلى الفلسطينيين على أيدي الجنود الإسرائيليين بأنهم «إرهابيون».
وكانت الحكومة البلجيكية قد اعتبرت ما حدث من جانب قوات الأمن الإسرائيلية ضد المتظاهرين الفلسطينيين، أمرا غير مقبول، وخاصة بعد مقتل أكثر من 60 شخصا خلال مسيرات العودة السلمية، بينهم أطفال. واتصل رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال، بالأمين العام للأمم المتحدة، وطالب بإجراء تحقيق دولي، وقال إن هذا الأمر لا يجب أن يمر من دون عقاب.
ولكن السفيرة الإسرائيلية خرجت لتقول في برنامج تلفزيوني، إن لديها انطباعا بأن السلطات البلجيكية «لا تفهم جيدا حقيقة ما حدث». وقالت وسائل الإعلام البلجيكية أمس، ومنها موقع صحيفة دي مورغن، إن السفيرة لم تتراجع عن تصريحاتها على الرغم من استدعائها من قبل الخارجية. بينما نقلت وسائل إعلام أخرى، ومنها موقع صحيفة ستاندرد، أن السفيرة تراجعت جزئيا عندما قالت: «ربما استخدامي لكلمة إرهابيين لم يكن مناسبا، ولكن أردت هنا أن أقول إنهم تحركوا بناء على تعليمات من حركة حماس الإرهابية».
وكانت السفارة الفلسطينية في بروكسل ولدى الاتحاد الأوروبي، قد علقت على تصريحات السفيرة بالقول: «عليها أن تعرض نفسها على طبيب نفساني». وتساءلت: كيف يمكن لشخص عاقل أن يصف طفلا ضحية عمره ثمانية أشهر بالإرهابي؟
وردت السفيرة الإسرائيلية على ذلك قائلة: «هل يعقل أن يذهب طفل في هذه السن إلى مناطق حدودية يوجد فيها صدام مع جنود مسلحين من دون أن يصطحبه أحد معه؟».
وأوضح وزير التعاون الدولي البلجيكي ألكسندر ديكرو، أن استدعاء السفيرة الإسرائيلية لا يعني حدوث أزمة دبلوماسية بين الدولتين، مشددا على أن بلاده كانت حريصة دائما، على لعب دور الوسيط بين الجانبين، ومن يريد أن يقوم بهذا الدور عليه أن يبقي على قنوات الاتصال والحوار.
وكانت بلجيكا نبهت، منذ البداية، بأن القرار الأميركي ينطوي على مخاطر جمة، وأن نقل السفارة لن يجعل الوضع أكثر أمناً، فـ«تصرفات كل من ترمب ونتنياهو تدفع الأوضاع باتجاه التصعيد وتسير بالاتجاه الخاطئ»، وفق حديث لرئيس الوزراء الذي ناشد الاتحاد الأوروبي التحرك بفاعلية أكبر، واستخدام كافة إمكانياته، بوصفه شريكاً تجارياً رئيسياً لإسرائيل ومانحاً للفلسطينيين، من أجل دفع الطرفين نحو مفاوضات تؤدي إلى حل النزاع على أساس الدولتين.
وكانت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، قد دعت الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى التحلي بالمسؤولية وضبط النفس وعدم التصعيد، مع التركيز على أهمية مدينة القدس بالنسبة للطرفين. لكن بيانها الصادر بهذا الشأن، خلا من أي إدانة للعنف الإسرائيلي في قطاع غزة.