فرصة أخيرة لأميركا والصين لتلافي حرب الـ«50 مليار دولار»

أنباء عن خلافات بين مستشاري ترمب واستبعاد نافارو

وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين
وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين
TT

فرصة أخيرة لأميركا والصين لتلافي حرب الـ«50 مليار دولار»

وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين
وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين

استأنفت الولايات المتحدة والصين مساء أمس محادثات تجارية دقيقة وسط مخاوف من نشوب حرب تجارية، وذلك قبل أقل من أسبوع من دخول عقوبات أميركية حيز التنفيذ، وتهديدات صينية بالرد بالمثل والتصعيد التجاري المتبادل، ما لم يتم التوصل إلى تسوية للمسائل الخلافية بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر على مستوى العالم.
وترأس وزير الخزانة ستيفن منوتشين المحادثات التي تستمر الخميس والجمعة مع وفد صيني بقيادة نائب رئيس الوزراء ليو هي، وفق ما أعلنه البيت الأبيض الأربعاء الماضي. وسبق أن عقد ليو هي المقرب من الرئيس شي جينبينغ والمكلف بملف السياسة الاقتصادية للعملاق الآسيوي، جولتي محادثات، آخرهما في بكين مع وفد أميركي بقيادة منوتشين، غير أنها لم تحقق تقدما يذكر.
وأوضح البيت الأبيض أن «هذه الاجتماعات هي تمديد للمحادثات التي جرت في بكين قبل أسبوعين وتركزت على إعادة التوازن إلى العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين». وتطالب واشنطن بكين بالتحرك لخفض العجز في الميزان التجاري الأميركي حيال بكين بمقدار مائتي مليار دولار، في وقت وصل إلى 375 مليار دولار عام 2017.
وكان ترمب الذي يندد باستمرار بالممارسات التجارية الصينية «غير النزيهة»، كتب في تغريدة الثلاثاء على «تويتر» أن بكين تجني «منذ سنوات عديدة مئات مليارات الدولارات» من الولايات المتحدة. وأوضح البيت الأبيض أن «ستيفن منوتشين سيقود المناقشات إلى جانب وزير التجارة ويلبور روس والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر»، مضيفا أن مسؤولين آخرين في إدارة الرئيس سيشاركون أيضا في هذه الاجتماعات.
وبعدما فرضت على الصين رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة لصادراتها من الصلب و10 في المائة لصادراتها من الألومنيوم، تواجه القوة الاقتصادية الثانية في العالم تهديدات بفرض رسوم جمركية جديدة على بضائع ومنتجات بقيمة 50 مليار دولار للتعويض عن سرقة الملكية الفكرية التي تتهمها واشنطن بممارستها بحق الشركات الأميركية.
وحدد يوم22 مايو (أيار) الجاري موعدا لانتهاء مهلة التشاور حول قائمة المنتجات الصينية التي ستستهدفها التدابير الأميركية الجديدة. وفي حال عدم التوصل قبل ذلك إلى تسوية لمسألة العجز التجاري الأميركي، فقد تنفذ واشنطن تهديدها. من جانبها، لوحت الصين باتخاذ تدابير ضد منتجات أميركية بقيمة خمسين مليار دولار، محذرة بأنها سترد على أي تدابير أميركية مقابلة.
وتستهدف بكين بصورة خاصة المنتجات الزراعية وتحديدا الصويا الأميركية التي تعتمد بصورة أساسية على السوق الصينية وتتركز زراعتها في ولايات مؤيدة للرئيس الجمهوري. كما تستهدف الجمارك الصينية اللحوم والسيارات الأميركية وقد أعلنت تشديد تدابير المراقبة على لحم الخنزير والسيارات المستوردة من الولايات المتحدة.
وأعربت وزارة التجارة الصينية الخميس عن أملها في أن تقود المفاوضات إلى تسوية الخلافات، لكن المتحدث باسمها غاو فنغ قال خلال مؤتمر صحافي: «نبقى بالتأكيد جاهزين للرد على أي احتمال».
وقالت وزارة التجارة الصينية إن بكين لا تريد أن ترى أي تصعيد في التوترات التجارة مع واشنطن، وعبرت عن أملها في أن يتمكن الجانبان من تخفيف حدة النزاع أثناء محادثات مرتقبة بينهما تجرى في الولايات المتحدة.
وقال قاو فينغ المتحدث باسم الوزارة للصحافيين في إفادة دورية إن الصين تأمل أن تتحرك الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن بشأن قضية شركة التكنولوجيا الصينية زد.تي.إي وأن تحلها بطريقة عادلة. وتعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الأحد بمساعدة الشركة الصينية «في العودة إلى العمل بسرعة» بعدما أصاب حظر أميركي أعمالها بالشلل.
وستكون اجتماعات الخميس والجمعة حاسمة لتفادي حرب تجارية بين القوتين الاقتصاديتين، وحذر صندوق النقد الدولي من تداعياتها على النمو الاقتصادي العالمي. وقالت المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد الاثنين الماضي إن «نشاط التجارة الدولية ساهم مؤخرا في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي، غير أن عودة الحمائية قد تكبح هذا الاندفاع الإيجابي».
ولم يفصح البيت الأبيض عن المستشارين الاقتصاديين الذين سيشاركون في الاجتماعات، فيما ذكرت وسائل إعلام أميركية الأربعاء أنه تم استبعاد مستشار الرئيس للشؤون التجارية بيتر نافارو المعروف بعدائه للصين.
وأفادت نشرة «أكسيوس» الإلكترونية عن خلافات بين منوتشين ونافارو، وكتبت نقلا عن مصادر قريبة من الإدارة أن «نافارو يخشى أن يحض منوتشين ترمب على إبرام اتفاق يعدل فيه عن معاقبة الصين بفرض رسوم جمركية أليمة على سرقة الملكية الفكرية الأميركية».



إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
TT

إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)

قال وزير الصناعة الإندونيسي، أغوس غوميوانغ كارتاساسميتا، إنه التقى ممثلي شركة «أبل»، الثلاثاء، لمناقشة استثمار محتمل للشركة في البلاد، وهو شرط أساسي لتمكين عملاق التكنولوجيا من بيع أحدث طراز من هواتف «آيفون 16» محلياً.

وكانت إندونيسيا قد فرضت العام الماضي حظراً على مبيعات «آيفون 16» بعد أن فشل في تلبية المتطلبات التي تنص على أن الهواتف الذكية المبيعة في السوق المحلية يجب أن تحتوي على 40 في المائة على الأقل من الأجزاء المصنعة محلياً، وفق «رويترز».

تجدر الإشارة إلى أن «أبل» لا تمتلك حالياً أي مرافق تصنيع في إندونيسيا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 280 مليون نسمة، ولكنها أسست منذ عام 2018 أكاديميات لتطوير التطبيقات في البلاد، ما سمح لها ببيع الطرز القديمة.

وقال وزير الصناعة للصحافيين إنه التقى نائب رئيس شركة «أبل» للشؤون الحكومية العالمية، نيك أمان، ومسؤولين تنفيذيين آخرين، وأن المفاوضات بشأن مقترح الاستثمار الجديد لشركة «أبل» جارية.

وأضاف: «لم نُحدد أي إطار زمني للصفقة، ولكننا وضعنا هدفاً واضحاً لما نريد أن تحققه». كما رفض الإفصاح عن تفاصيل عرض «أبل» أو عن الطلبات الإندونيسية.

وفي وقت سابق، أشار وزير آخر في الحكومة الإندونيسية إلى أن «أبل» قدّمت عرضاً لاستثمار مليار دولار في مصنع لإنتاج مكونات الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات، بهدف الامتثال للوائح المحلية، ورفع الحظر المفروض على مبيعات «آيفون». ومع ذلك، رفض أغوس تأكيد هذه المعلومات، وقال: «إذا كان المبلغ مليار دولار، فلن يكون كافياً».

وبعد الاجتماع مع مسؤولي وزارة الصناعة، قال أمان إنه كان «نقاشاً مثمراً»، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية.

وكانت إندونيسيا قد أشارت في وقت سابق إلى أن «أبل» لديها التزام استثماري متبقٍّ بقيمة 10 ملايين دولار لم تفِ به بصفته جزءاً من خطتها الاستثمارية الممتدة لثلاث سنوات في البلاد، والتي انتهت في 2023. وبموجب اللوائح، يتعين على «أبل» تقديم التزام استثماري جديد للفترة من 2024 إلى 2026، لتلبية متطلبات المحتوى المحلي.