مجلس محافظة نينوى يحذر من كارثة إنسانية في الموصل

كركوك تعيش أوضاعا هادئة نسبيا وتعاني ارتفاعا حادا في الأسعار

عراقيون وسط أنقاض سوق في الموصل قصفته طائرات أمس (رويترز)
عراقيون وسط أنقاض سوق في الموصل قصفته طائرات أمس (رويترز)
TT

مجلس محافظة نينوى يحذر من كارثة إنسانية في الموصل

عراقيون وسط أنقاض سوق في الموصل قصفته طائرات أمس (رويترز)
عراقيون وسط أنقاض سوق في الموصل قصفته طائرات أمس (رويترز)

أعلن مجلس محافظة نينوى أن مدينة الموصل، الواقعة منذ أكثر من أسبوعين تحت سيطرة مسلحي «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) وتنظيمات أخرى، تعيش كارثة إنسانية كبيرة في ظل نقص حاد في الخدمات والمؤن وعدم تسلم الرواتب من بغداد، فيما أكد مواطنون في كركوك التي تخضع لسيطرة قوات البيشمركة الكردية أن الأوضاع المتدهورة في العراق أثرت بشكل سلبي في أسعار المواد الغذائية في المدينة.
وقال بشار كيكي، رئيس مجلس محافظة نينوى، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الموصل في أسوأ حالاتها، وتعاني نقصا حادا في الماء والكهرباء والمؤن والمستلزمات الحياتية اليومية للناس»، مبينا أنه «إذا استمر هذا الوضع، فإن هناك خطرا كبيرا على حياة المواطنين من نفاد المواد المستخدمة في تعقيم مياه الشرب كالكلور»، وشدد قائلا: «الموصل تتجه نحو أزمة إنسانية من الناحية الخدمية».
وكشف كيكي عن أن مسلحي «داعش» قطعوا كل الخدمات التي مصدرها من داخل الموصل عن المناطق التي تقع خارج سيطرتهم في الحمدانية وتلكيف وسنجار وزمار، مشيرا إلى أن التنظيم «منع وصول المواد الغذائية والأدوية والوقود إلى هذه المناطق». وأوضح كيكي أن «أسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل واضح، مع نفاد هذه المواد من أسواق المدينة بشكل شبه كامل»، واستطرد قائلا: «هناك قصف جوي مستمر على المدينة، لكن لا نعلم ما إذا كانت هذه الطائرات عراقية أم سورية أم أميركية».
وناشد رئيس مجلس المحافظة رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، إعادة النظر في قراره الخاص بعدم صرف رواتب الموظفين في المناطق التي تقع تحت سيطرة «داعش» وصرفها بعد الانتهاء من العمليات العسكرية، داعيا بغداد إلى صرف رواتب موظفي الموصل بمناسبة حلول شهر رمضان، مشددا على استعداد المجلس لاتخاذ آلية مناسبة لتوزيعها.
وتوقع كيكي أن يكون شهر رمضان هذا العام مختلفا غير مستقر، متمنيا أن يكون هناك فسحة أمل من أجل إزالة هذا الظرف الطارئ وفرصة لمراجعة الأنفس بشكل عام والبحث عن حلول حقيقية للخروج من هذه الأزمة.
بدورهم، قال شهود عيان من الموصل إن أسواق المدينة أصبحت شبه خالية من المواد الغذائية، وبينوا أن أكثر مناطق المدينة باتت تعتمد على مياه الآبار للشرب. وأشار إلى أن النقص الحاصل في الوقود والكهرباء والغذاء تسبب بخيبة أمل كبيرة لدى الموصليين الذين أصبحوا يرزحون تحت وطأة النقص الحاد في الكهرباء والماء والبنزين والقصف الجوي الذي يطال مناطقهم.
وفي كركوك، الخارجة هي الأخرى عن سيطرة الحكومة، شهدت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا حادا. وأفاد مواطنون اتصلت بهم «الشرق الأوسط» هاتفيا بأن الأوضاع الراهنة في العراق أثرت سلبا على أسواق المدينة والحركة الشرائية قبل رمضان. وقال سمير محمد، صاحب محل لبيع المواد الغذائية في منطقة رحيم أوه، إن «الحركة الشرائية قلت بشكل ملحوظ، فأوضاع العراق المتدهورة أثرت على حركة السوق في كركوك، خصوصا أن موظفي المدينة لم يستلموا حتى الآن رواتبهم، لأن الطريق بين بغداد وكركوك انقطع بالكامل».
من جهته، قال المواطن حاتم كامل إن شحة الوقود، وخصوصا البنزين، تسبب بارتفاع أسعار كل المواد في أسواق كركوك، مبينا أن الطاقة الكهربائية جيدة في المدينة مع وجود بعض الانقطاعات القليلة.
ويقول الصحافي الكركوكي آرام شيركو إن «رواتب موظفي كركوك هي من فئتين: فئة تأتي من إقليم كردستان وهؤلاء لم يستلموا حتى الآن رواتب شهر مايو (أيار) بسبب الحصار الذي تفرضه بغداد على الإقليم منذ أكثر من ستة أشهر. الفئة الثانية هي فئة الموظفين الذين يستلمون رواتبهم من بغداد، ورواتب هؤلاء لم تصل حتى الآن». وتابع شيركو «لكن بعض الدوائر الحكومية، كدائرة صحة كركوك، اتفقت مع أحد البنوك الأهلية في المدينة على أن يقوم هذا البنك بصرف رواتب موظفيها مقابل قطع مبلغ مالي يصل إلى عشرة آلاف دينار عراقي من راتب كل موظف عند وصول الرواتب من بغداد».
من جانبه، قال دلير شواني، مسؤول إعلام محافظة كركوك إن «الأوضاع في المدينة هادئة تماما، والطاقة الكهربائية جيدة جدا، ونحن نحصل على 200 ميغاواط من إقليم كردستان». وبين أن «هناك أزمة في مادة البنزين في المحافظة كباقي أنحاء العراق، لكن المحافظة توزع المخزون من البنزين بشكل منتظم على المواطنين».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.