خلافات عميقة بين الكتل السياسية بشأن أولى جلسات البرلمان العراقي الثلاثاء المقبل

ائتلاف علاوي يطالب بتأجيلها.. والمشاركة الكردية تنتظر قرارا من لجنة شكلها بارزاني

عادل عبد المهدي - أحمد الجلبي

بعدما كان منصب رئيس الوزراء هو العقبة الرئيسة التي حالت دون توصل الكتل السياسية طوال الفترة الماضية إلى تفاهمات حقيقية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة رغم إجراء الانتخابات البرلمانية منذ نحو شهرين، فإن منصبي رئيس الجمهورية والبرلمان باتا حائلين دون إمكانية عقد الجلسة الأولى للبرلمان الثلاثاء المقبل.
وفي الوقت الذي يطالب فيه ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي بعقد الجلسة في موعدها وانتخاب رئيس للجمهورية وللبرلمان فإن كتلة التحالف الكردستاني تواجه عقبات أساسية بشأن المرشح الكردي لرئاسة الجمهورية. أما ائتلاف «الوطنية»، التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، فقد طالبت بتأجيل الجلسة الأولى للبرلمان من منطلق أن الوقت لم يعد مناسبا لتشكيل حكومة شراكة وطنية بل حكومة إنقاذ وطني. وقال الائتلاف في بيان أمس إن «سياسات التهميش والإقصاء والطائفية السياسية والاجتثاث أوصلت البلاد إلى ما هي عليه اليوم». وفيما أدان ائتلاف الوطنية «التدخل الإقليمي السافر في الشأن العراقي» فإنه طالب بتأجيل جلسة البرلمان وتطبيق مبادرة زعيمه بوصفها «تمثل خارطة الطريق لإنقاذ العراق».
من جهته، أكد الناطق السابق باسم كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي مؤيد طيب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني شكل لجنة تضم مختلف القيادات الكردية للتباحث مع القيادات العراقية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة»، مبينا أن «اللجنة ستجتمع قبل الثلاثاء لتحسم أمر مشاركة الكرد في الجلسة من عدمه». وردا على سؤال بشأن المرشح الكردي لمنصب رئيس الجمهورية، قال طيب إنه «رغم وجود عدة مرشحين كرد لهذا المنصب إلا أنه لا توجد مشكلة كبيرة في هذا الاتجاه بل سيتمكن الكرد من طرح مرشحهم بعد أن تحسم الكتل الأخرى مرشحيها لا سيما لرئاسة الوزراء».
في غضون ذلك، أكد القيادي في التيار الصدري أمير الكناني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «قيادات التحالف الوطني كانت قد أجلت اجتماعا لها الخميس الماضي لحسم المرشح لمنصب رئاسة الوزراء»، متوقعا «حسم الأمر في جلسة مساء أمس (السبت)، إذ إن التيار الصدري والمجلس الأعلى اتفقا على ترشيح كل من عادل عبد المهدي وأحمد الجلبي لهذا المنصب». وبين أن «الائتلاف الوطني سيطلب من ائتلاف دولة القانون سحب ترشيح المالكي واستبدال مرشح آخر به وفي حال عدم الاتفاق على مرشح واحد سنذهب إلى البرلمان بأكثر من مرشح لحسمه بالتصويت داخل البرلمان»، مبينا أن «هذا الإجراء سيكون الأخير في حال بقي ائتلاف دولة القانون مصرا على المالكي لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى نهاية التحالف الوطني».