القوات الأفغانية تدحر هجوماً لـ«طالبان» في غرب البلاد

أشرف غني يعتذر عن غارة جوية قتل فيها 30 طفلاً

مواطنون يعاينون آثار المعارك بين القوات الأفغانية ومقاتلي «طالبان» بمدينة فرح أمس (رويترز)
مواطنون يعاينون آثار المعارك بين القوات الأفغانية ومقاتلي «طالبان» بمدينة فرح أمس (رويترز)
TT

القوات الأفغانية تدحر هجوماً لـ«طالبان» في غرب البلاد

مواطنون يعاينون آثار المعارك بين القوات الأفغانية ومقاتلي «طالبان» بمدينة فرح أمس (رويترز)
مواطنون يعاينون آثار المعارك بين القوات الأفغانية ومقاتلي «طالبان» بمدينة فرح أمس (رويترز)

دحر الجيش الأفغاني والقوات الأميركية مقاتلي حركة «طالبان» إلى مشارف كبرى مدن ولاية فرح (فراه) في غرب البلاد، والتي كان المتمردون يحاولون السيطرة عليها أول من أمس، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولين أمس الأربعاء. وصرح المتحدث باسم «الفيلق 207» من الجيش الأفغاني عارف رضائي بأن مقاتلي «طالبان أرغموا على مغادرة المدينة في نحو منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء بعد وصول تعزيزات من هرات وقندهار. وبدأنا بتمشيط المدينة». وأضاف أن قوات من حلف شمال الأطلسي موجودة في مطار مدينة فرح وهي عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه، لدعم الجيش الأفغاني.
وقال أحد أعضاء المجلس المحلي للولاية ويدعى داد الله قاني، لوكالة الصحافة الفرنسية إن حركة «طالبان» طُردت إلى خارج المدينة و«تمركزت في محيطها».
أما اللفتنانت كولونيل مارتن أودانيل، أحد المتحدثين باسم «مهمة» الحلف الأطلسي، فقال، بحسب الوكالة الفرنسية، إن المعارك تواصلت طوال الليل، مشيراً إلى أن طائرات من دون طيار شنت غارات عدة على مواقع «طالبان». كذلك صرح الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية نجيب دانيش بأن «الأعداء كانوا يريدون نهب المصرف ومهاجمة السجن والمقار العامة لقيادة الشرطة والاستخبارات ومكتب الحاكم، لكنهم أخفقوا».
وأعلنت أرقام متفاوتة عن أعداد القتلى، يزيد سوء عمل الاتصالات والإنترنت من صعوبة التحقق منها؛ إذ قال دانيش إن «ما بين 5 و10 مدنيين قتلوا أو جرحوا»، بينما قتل 15 من أفراد قوات الأمن. وأضاف أن 300 من مقاتلي «طالبان» قتلوا، بحسب ما أوردت الوكالة الفرنسية.
من جهته، تحدث حاكم الولاية بصير سالانجي عن مقتل 25 من أفراد قوات الأمن و4 مدنيين وكذلك عن «مقتل أو جرح» أكثر من 300 من عناصر «طالبان». وقال: «لم يعد هناك مقاتلون لطالبان في المدينة حالياً. هاجمها نحو ألفي عنصر من طالبان من 3 اتجاهات، لكنهم اصطدموا بمقاومة جنودنا البواسل».

عودة الحياة تدريجياً
ومع ابتعاد المعارك، أشارت الوكالة الفرنسية إلى أن الحياة عادت تدريجياً في فرح (فراه) أمس، لكن بعض السكان أبدى قلقاً من احتمال أن تكون ألغام قد زرعت في بعض الأماكن. وقال بلال، وهو موظف محلي في منظمة غير حكومية، إن «الناس خائفون، لكنهم سعداء لأنه لم تعد هناك معارك في المدينة. أرى أن الناس بدأوا بالخروج لتصريف أعمالهم، لكن المباني الرسمية ما زالت مغلقة». وأشارت جميلة أميني، العضو في مجلس الولاية، إلى أن «الوضع يعود إلى طبيعته». وقالت: «لكننا نسمع أن بعض مقتلي طالبان يختبئون في منازل ونخشى أن يخرجوا منها ويهاجمونا من جديد بعد رحيل التعزيزات».
وهذه الولاية المحاذية لإيران تعد نائية في أفغانستان وتنتشر فيها زراعة الأفيون. وكانت «طالبان» قد تعهدت بالتعاون للسماح بإتمام مشروع أنبوب غاز مشترك بين تركمانستان وأفغانستان وباكستان والهند بتكلفة مليارات الدولارات يمر عبر الولاية. لكنها شهدت معارك عنيفة في السنوات الأخيرة؛ حيث حاول المتمردون 3 مرات السيطرة على عاصمة الولاية منذ عام 2017؛ بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن «شبكة المحللين الأفغان».
ويأتي الهجوم الجديد بعد بدء «طالبان» هجوم الربيع، مكثفة عملياتها ضد قوات الأمن الأفغانية، مما يعكس رفضاً ضمنياً لعرض قدمته الحكومة أخيرا لإجراء مفاوضات سلام.
في غضون ذلك، نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن مسؤولين قولهم أمس إن اشتباكات عنيفة تدور بين «طالبان» وقوات الأمن الأفغانية في إقليم غزني جنوب شرقي أفغانستان. وأشارت إلى مقتل 21 من رجال الشرطة في 5 مناطق بإقليم غزني، حيث تقاتل «طالبان» القوات الأفغانية للسيطرة على وسط منطقة جيجهاتو، طبقاً لما قاله ناصر أحمد فكري، أحد أعضاء المجلس الإقليمي. وأضاف فكري أن رئيس وكالة المخابرات الأفغانية في منطقة جيجهاتو كان من بين القتلى. والقتال الذي بدأ مساء الثلاثاء انتهى في مناطق غزني كافة، باستثناء منطقة جيجهاتو وأجزاء من منطقة جيرو، طبقاً لما ذكره فكري. وقال غلام ساخي عمار، وهو عضو آخر في المجلس الإقليمي، إن «طالبان» أحرقت مقراً للشرطة، مع استمرار القتال.

اعتذار الرئيس الأفغاني
على صعيد آخر، اعتذر الرئيس الأفغاني أشرف غني، أمس، من أسر ضحايا مدنيين، غالبيتهم أطفال، قتلوا خلال غارة جوية استهدفت احتفالاً في مدرسة قرآنية في شمال البلاد مطلع الشهر الماضي. ولفتت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن تحقيقاً للأمم المتحدة أكد أن الغارة الجوية التي استهدفت في 2 أبريل (نيسان) الماضي احتفالاً يحضره مئات الرجال والأطفال في بلدة داشتي ارشي التي تسيطر عليها «طالبان» في ولاية قندوز الشمالية، أسفرت عن مقتل 36 شخصاً من بينهم 30 طفلاً. وذكر التحقيق الدولي أن الغارة أسفرت كذلك عن إصابة 71 شخصاً من بينهم 51 طفلاً، مشيراً إلى أن لدى الأمم المتحدة «معلومات موثوقة» تفيد بأن الحصيلة قد تكون أعلى بكثير. لكن الجيش والحكومة صمما في البداية على القول إن الغارة التي شنها سلاح الجو الأفغاني استهدفت قاعدة لـ«طالبان» أثناء اجتماع للتخطيط لاعتداءات. وأنكرت وزارة الدفاع الأفغانية سقوط ضحايا مدنيين، ثم زعمت أن «طالبان» قتلتهم، بحسب الوكالة الفرنسية.
وأعلنت الرئاسة الأفغانية أمس أن الرئيس غني استقبل أسر الضحايا ووجهاء من المنطقة وقدّم لهم اعتذاراً. وتابعت أن غني قال إن «الفارق بين من يضمرون الشر والحكومة الشرعية هو أن الحكومة الشرعية تعتذر عن الأخطاء التي ترتكبها». وتعهد بأن تدفع الحكومة تعويضات لأسر الضحايا وبناء مئذنة تخليداً لذكراهم، بالإضافة إلى مسجد في المنطقة.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن محققي بعثة الأمم المتحدة لم يتمكنوا من تأكيد ما إذا كان الضحايا جميعهم من المدنيين، وما إذا كان قادة «طالبان» موجودين وقت الهجوم. وأرسلت الحكومة فريقين للتحقيق في الحادث، إلا أن أياً منهما لم ينشر نتائج، بحسب بعثة الأمم المتحدة.

عديد القوات الأفغانية
إلى ذلك، كشف تقرير نشرته هيئة تابعة للكونغرس الأميركي أن التراجع المسجل في عديد القوات الأفغانية أقل مما نشر سابقاً، على الرغم من خسارتها 18 ألف عنصر خلال سنة. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن تقرير المفتش العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان (سيغار) إشارته إلى خطأ ورد في تقريره السابق الصادر بتاريخ 30 أبريل الذي سجّل انخفاض عدد العسكريين بنسبة 10 في المائة ليصل إلى 296409 في نهاية يناير (كانون الثاني). وقال التقرير الجديد إن تلك التقديرات اعتمدت على أرقام «غير صحيحة» صادرة عن القوات الأميركية في أفغانستان.
وأول من أمس عرض «سيغار» أرقاما مصححة حددت عدد رجال الشرطة والجيش الأفغانيين بـ313728. وأضاف التقرير أن «الأرقام الجديدة تظهر أن عدد القوات الأفغانية تراجع بـ17980 عنصراً بين يناير 2017 والشهر نفسه من 2018، ولكنه لم يكن بالحدة نفسها مقارنة بالأرقام المقدمة في تقرير أبريل الماضي وتحدثت عن تراجع بـ36 ألف عنصر». ولفت التقرير إلى أن هذا التصحيح يعد الأخير من سلسلة مشكلات واجهها «سيغار» لدى حصوله على معلومات من وزارة الدفاع الأميركية بخصوص القوات الأفغانية. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن تقرير «سيغار» يرسم صورة قاتمة للوضع الأمني في أفغانستان التي تواجه تنظيمات متطرفة مثل «طالبان» و«داعش».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.