اتفقت وزارة العمل مع الجهات المختصة بفيتنام على تسهيل إجراءات إرسال العمالة المنزلية للسعودية وتسريعها، واعتماد مسودة الاتفاق الخاصة بالاستقدام، المزمع توقيعها من قبل بين الجانبين في الرياض.
وجاءت هذه التطورات في أعقاب زيارة وفد سعودي من وزارتي «العمل» و«الخارجية» إلى فيتنام، حيث عقد اجتماعا مع نائب وزير العمل الفيتنامي في العاصمة هانوي، فيما ترأس الجانب السعودي الدكتور أحمد الفهيد وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية، والأمير سعود بن طلال بن بدر مساعد الوكيل للتعاون الدولي، ومحمد بن صالح الشارخ المدير العام للعلاقات العمالية الدولية، وشمل الوفد من جانب وزارة الخارجية عبد الكريم الجهني، وفيصل الحسون.
أمام ذلك، أصدرت وزارة العمل دليل التفتيش الإرشادي للمنشآت، بهدف حث منشآت القطاع الخاص على الالتزام بنظام العمل، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وتعريفهم بأنظمة العمل التي سيجري التفتيش عليها، إضافة إلى آليات تحرير المخالفات العمالية وعقوباتها المقررة، إلى جانب تفصيل وإيضاح عقوبات مخالفي أنظمة الإقامة والعمل من الأفراد والمنشآت.
وأكد الدكتور عبد الله بن ناصر أبو اثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أن ذلك يأتي انطلاقا من إيمان وزارة العمل بأهمية التعاون المثمر مع منشآت القطاع الخاص، وإدراكا منها أن العلاقة مع هذه المنشآت ليست رقابية محضة تقوم على رصد الأخطاء والمخالفات فحسب، بقدر ما هي علاقة تشاركية لتصحيح هذه المخالفات وتنظيم سوق العمل.
ومن مبدأ الشفافية والوضوح، حرصت الوزارة، بحسب أبو اثنين، على مساعدة المنشآت في الالتزام بنظامي العمل والإقامة، وذلك بتطوير دليل التفتيش للمنشآت، مشيرا إلى أن الوزارة تتطلع باهتمام بالغ إلى دعم هذه العلاقة وتطبيق أنظمة العمل ولوائحه، بما يكفل العدالة للجميع، وذلك من خلال دليل يوضح الإجراءات والمسؤوليات.
وأبرز الدليل الأهداف العامة للتفتيش على المنشآت، التي تتمثل في تزويد أصحاب الأعمال بالمعلومات والإرشادات التي تمكنهم من اتباع السبل والآليات لتطبيق نظام العمل، لدعم وتعزيز التعاون بين كل من وزارة العمل وأصحاب الأعمال، لإيجاد بيئة عمل خالية من المخالفات، إلى جانب رفع مستوى الوعي العام حول أهمية تطبيق نظام العمل ولوائحه والقرارات الصادرة عنه.
وتضمن الدليل الإرشادي للتفتيش، قواعد سلوكية وظيفية عدة لمفتشي العمل، عند ممارستهم أعمالهم، التي نصت على أن يكون متصفا بالحياد التام والعدل والأمانة والنزاهة والشفافية، وألا تكون له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالمنشآت التي يقوم بتفتيشها، وأن يعامل أي شكوى أو مخالفة ضد أي منشأة بسرية تامة وبأسلوب مهني محترف، وألا يفشي سر أي اختراع صناعي أو غير ذلك من الأسرار التي يطلع عليها بحكم عمله، وألا تستند عمليات التفتيش على مصالح شخصية أو عداوة مع أي من مالكي المنشأة أو العمال.
وأوضح فيصل العتيبي المدير العام للتفتيش، أن الدليل عرّف أنواع الزيارات التفتيشية، موضحا أن التفتيش يميز بين الزيارات العامة لأغراض التفتيش العام التي تفحص فيها بيئة العمل في المنشأة من جميع النواحي، والزيارات الخاصة كإعادة التفتيش وزيارات فحص الشكاوى والحوادث وإصابات المهنة.
ووفقا للعتيبي، يراعى في تحديد زيارات التفتيش اختيار الزمن المناسب، بحيث تكون زيارة المنشآت أثناء ممارسة النشاط الكامل لها، مع ملاحظة توزيع أوقات العمل في المنشأة، كما يوضح دليل التفتيش آلية تحرير المخالفة، بعد إجراء الزيارة.
واشتمل الدليل الإرشادي على شروط عامة لتطبيق نظام العمل والعقوبات المترتبة في حال مخالفتها، إلى جانب المستندات المطلوب توافرها في المنشأة، وشروط خاصة بأنشطة اقتصادية ومهن محددة، إضافة إلى شروط خاصة بالعاملين في المنشأة وبيئة العمل، واشتراطات خاصة بتنظيم تشغيل النساء.
مركز رعاية شؤون الخادمات التابع لوزارة العمل السعودية
