النزاعات تجبر 12 مليون شخص على النزوح داخلياً عام 2017

الاتحاد الأوروبي يحذر من تدفق جديد لطالبي اللجوء من تركيا

لاجئون سوريون في منطقة حدودية بين تركيا واليونان في بداية مايو الحالي(رويترز)
لاجئون سوريون في منطقة حدودية بين تركيا واليونان في بداية مايو الحالي(رويترز)
TT

النزاعات تجبر 12 مليون شخص على النزوح داخلياً عام 2017

لاجئون سوريون في منطقة حدودية بين تركيا واليونان في بداية مايو الحالي(رويترز)
لاجئون سوريون في منطقة حدودية بين تركيا واليونان في بداية مايو الحالي(رويترز)

تركز أكثر من 76 في المائة من النازحين في العام الماضي في عشر دول، حيث شكل النازحون في سوريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية أكثر من نصفهم. إذ شهدت سوريا نزوح 2.9 مليون شخص العام الماضي، الكثير منهم للمرة الثانية أو الثالثة؛ ما يرفع إجمالي عدد النازحين داخلياً في البلد الذي تمزقه الحرب إلى نحو 6.8 مليون، وفق ما أفادت منظمات دولية أمس (الأربعاء). وقال مركز رصد النزوح الداخلي والمجلس النرويجي للاجئين في تقريره السنوي، إن النزاعات أجبرت نحو 12 مليون شخص على الفرار من منازلهم داخل بلدانهم العام الماضي، وهو أعلى مستوى للنزوح الداخلي منذ عشر سنوات. وقال يان ايغلاند، رئيس المجلس النرويجي في بيان، إن «العدد الصادم للأشخاص الذين أجبروا على مغادرة منازلهم بسبب النزاعات والعنف يجب أن يشكل تنبيهاً لنا جميعاً».
وبين التقرير، أن 11.8 مليون شخص أجبروا على ترك منازلهم ونزحوا داخلياً في 2017، وهو ضعف رقم 6.9 مليون شخص ممن واجهوا المصير ذاته قبل ذلك بعام. وقالت رئيسة المركز أليكساندرا بيلاك، للصحافيين في جنيف، كما نقلت عنها الصحافة الفرنسية، إن هذا «العدد الأعلى للنازحين الذي تم تسجيله في غضون عقد». وأفادت الدراسة بأن العدد الجديد يرفع إلى 40 مليوناً عدد الأشخاص الذين يعيشون في وضع نزوح داخلي حول العالم جراء النزاعات.
ولم يعد اليمن، الذي كان في السابق على رأس القائمة، بين الدول العشر الأولى التي تضم نازحين، لكن بيلاك أشارت إلى أن ذلك عائد لقلة القدرة على الوصول ونقص المعلومات.
وحذرت بيلاك من أن إجمالي عدد النازحين حول العالم قد يكون أعلى بكثير من الحسابات، مشيرة إلى وجود نقص في المعلومات المتعلقة بمصير نحو 8.5 مليون شخص ذكرت تقارير أنهم عادوا إلى منازلهم، أو تم نقلهم إلى دول أخرى. وقالت: «لا معلومات موثوقة لدينا قد تشير إلى أن هؤلاء الأشخاص قد عادوا لربما إلى وضع مستقر». وأفاد التقرير بأن 18.8 مليون شخص في 135 بلداً نزحوا العام الماضي بفعل كوارث طبيعية كالفيضانات والعواصف والأعاصير. وإضافة إلى الأشخاص الذين فروا من النزاعات، نزح قرابة 31 مليوناً داخل بلدانهم العام الماضي، وهو ما يعادل أكثر من 80 ألفاً كل يوم.
من جانب آخر، ذكرت المفوضية الأوروبية أمس، أنه ينبغي على الدول الأوروبية تكثيف جهودها للسيطرة على الهجرة، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بتأمين الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. وحذرت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي من ارتفاع عدد طالبي اللجوء القادمين من تركيا خلال هذا العام. وقالت: إن 15 ألفاً و457 شخصاً وصلوا عبر تركيا إلى الشواطئ اليونانية والحدود البرية خلال شهر مارس (آذار)، وهو تسعة أضعاف عددهم في الفترة نفسها من العام الماضي. إلا أنها قالت، إن أعداد السوريين وغيرهم لا تزال «أقل بكثير» من عددهم قبل اتفاق التعاون المبرم مع تركيا في 2016 التي قالت بروكسل إنه لا يزال سارياً رغم التوترات الدبلوماسية مع أنقرة. ورغم ذلك، زاد عدد المهاجرين في الأشهر الأخيرة، على طول طرق الهجرة من تركيا، بشكل خاص.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي ديمتريس أفراموبولوس، إنه «في السنوات الأخيرة حدث تقدم مهم في الاتحاد الأوروبي ومع الدول الشريكة لنا (...) إلا أن الوضع لا يزال هشاً ولم ينته العمل بعد»، مشيرة إلى أن المعابر عند الحدود البرية مع اليونان، كانت أعلى تسع مرات من حيث كثافة أعداد المهاجرين مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، ومع ذلك، ما زالت الأرقام أقل «بشكل جذري» عما كانت عليه قبل أن يبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقاً للحد من الهجرة مع تركيا في عام 2015، حسب المفوضية.
وأضاف الوزير اليوناني السابق، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية: «هذا هو السبب الذي يجعلني أدعو الدول الأعضاء إلى إرسال حرس حدود ومعدات بشكل عاجل للقيام بعمليات الحدود الأوروبية وخفر السواحل».
وذكرت المفوضية، أن وكالة حدود الاتحاد الأوروبي تدعم حرس الحدود الوطني، حيث يتوزع نحو 1500 عنصر على طول خطوط الهجرة. وأكدت أن الوكالة على استعداد لتعزيز وجودها على الحدود البرية اليونانية التركية وعرضت زيادة بمعدل ثلاثة أضعاف لعدد العناصر المنتشرين على الحدود البرية بين اليونان وألبانيا ومقدونيا التي لوحظ فيها زيادة لأعداد المهاجرين مؤخراً. وقالت المفوضية إنها تتفاوض على اتفاقات مع دول غرب البلقان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للسماح للوكالة بمساعدتهم على إدارة حدودهم. إلا أنها حذرت من أن الوكالة لا تفي سوى بنصف الاحتياجات التشغيلية بسبب «الثغرات المستمرة والكبيرة في العناصر والمعدات».
وبالنسبة لميزانية الاتحاد للأعوام 2021 إلى 2027 فقد اقترحت المفوضية زيادة كبيرة في التمويل لإدارة الحدود وتعزيز قوة الحدود لتصل إلى 10 آلاف عنصر. ووقع الاتحاد الأوروبي مع ليبيا صفقة مساعدات مقابل التعاون. وتتعرض أوروبا لأسوأ موجة مهاجرين منذ الحرب العالمية الثانية، إلا أنها خفضت أعداد من تستقبلهم منذ وصول 1.2 مليون شخص إلى دول الاتحاد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».