تتبادل إهانة دبلوماسيين بين أنقرة وتل أبيب

شهدت العلاقات التركية - الإسرائيلية تدهوراً حاداً، أمس (الأربعاء)، بلغ حد إهانة الدبلوماسيين من الجانبين، وذلك على خلفية الاحتجاج التركي الشديد على مجزرة غزة.
ولأول مرة في مسلسل الأزمات المتعددة بين تركيا وإسرائيل، بدأ عدد من السياسيين يهددون بخفض مستوى العلاقات الاقتصادية، والتبادل التجاري المزدهر بينهما، علماً بأن هذه العلاقات لم تتأثر في الأزمات السابقة.
كما دعا وزير المخابرات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إلى اتخاذ خطوة كيدية ضد تركيا، عبر سن قانون يعترف بـ«مذبحة الأرمن» قبل مائة عام.
وتعمدت سلطات المطار في إسطنبول إهانة إيتان نائيه، سفير إسرائيلي في أنقرة، بشكل علني، أمس. فقد استدعي بداية إلى وزارة الخارجية التركية، وتم توبيخه على المجزرة، وإبلاغه بضرورة مغادرة الأراضي التركية فوراً. وعندما وصل إلى المطار في طريق عودته، تعرض لتفتيش دقيق على جسده، بدعوى البحث عن مواد متفجرة، وأجبر على خلع حذائه، وذلك على مرأى من مصوري الصحف التركية.
وبالمقابل، استدعت الخارجية الإسرائيلية القائم بأعمال السفير التركي في إسرائيل، أولموت دنيز، لجلسة توبيخ. وقبل دخوله، ترك ينتظر وقتاً طويلاً، قبل أن يتم تفتيشه وفحص أوراقه. وبعد ذلك، تم طرد القنصل التركي في القدس، الذي يعالج قضايا الفلسطينيين في الضفة الغربية. وانخفض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين بسبب هذه الأزمة الجديدة.
وانفجرت الأزمة الحادة بين البلدين في أعقاب سقوط عشرات الفلسطينيين برصاص الإسرائيليين على السياج الحدودي مع قطاع غزة. فأطلق الرئيس رجب طيب إردوغان تصريحات تدين إسرائيل، وقال إن يدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ملطختان بدماء الأبرياء الفلسطينيين، معتبراً إسرائيل دولة أبرتهايد وإرهاب.
ومباشرة بعد ذلك، رد نتنياهو بالقول إن من يقتل الأبرياء في سوريا والعراق لا يحق له اتهام الآخرين. كما اتهم نتنياهو إردوغان بـ«دعم إرهاب حماس».
وإثر ذلك، تحولت التصريحات إلى خطوات عملية بطرد الدبلوماسيين من البلدين وإهانتهم. وخرج عدد من الوزراء الإسرائيليين بتصريحات تطالب نتنياهو بألا يسمح بمزيد من الإهانات التركية، والرد عليها بإجراءات اقتصادية موجعة، حيث طالب وزير الزراعة بوقف إرسال المرشدين الزراعيين الإسرائيليين لمساعدة المزارعين الأتراك، ووقف استيراد الخضراوات والفواكه من تركيا. كما طالب نائب وزير الدفاع، إيلي كوهن، بسد العجز في الميزان التجاري، الذي يميل لصالح تركيا، وذلك بخفض الاستيراد لإسرائيل، ووقف النشاطات التركية في قطاع غزة، علماً بأن السفير التركي كان قد أبلغ الخارجية في أنقرة بأن «المبادرة التركية لخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل ستؤدي إلى الإضرار بقدرة تركيا على تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع المحاصر، وسيضر بالقدرة التركية على التأثير والمشاركة في القضية الفلسطينية».