إسرائيل تقصف موقعاً لـ«حماس» بعد تعرض جنودها لإطلاق نار

TT

إسرائيل تقصف موقعاً لـ«حماس» بعد تعرض جنودها لإطلاق نار

قال الجيش الإسرائيلي إن دباباته قصفت أمس موقعاً لحركة حماس في شمال قطاع غزة، ردا على إطلاق نار من القطاع باتجاه جنوده.
وجاء تبادل إطلاق النار شرق جباليا، بعد أسبوع من الاحتجاجات والمواجهات في المنطقة الحدودية، بلغت ذروتها الاثنين، وأسفرت عن مقتل نحو ستين فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي، قبل أن تتراجع حدة التوتر. وحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، فقد قال الجيش في بيان، إنه لم يسجل إصابات في صفوف جنوده؛ لكنه «رد بإطلاق نيران الدبابات، واستهدف موقعا عسكريا لـ(حماس)». فيما أكد مصدر أمني فلسطيني، أن القصف استهدف نقطة مراقبة لـ«حماس»، ولم يسفر عن إصابات. ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أمس، قيادة «حماس» بأنها تتألف من «عصابة من أكلة لحم البشر، الذين يستخدمون أطفالهم ذخيرة».
وقال في قاعدة للجيش على الحدود مع غزة، إن هدف «حماس» هو «فك الحصار (عن غزة)، وليس بناء اقتصادهم أو خلق حالة تعايش». مشددا على أن هدف «حماس» هو «تهريب السلاح، ومواصلة بناء قوتها وبناء نموذج (حزب الله) آخر».
من جهته، أعلن قيادي بارز في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن 50 من عناصر الحركة قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي في المواجهات، التي وقعت الاثنين والثلاثاء على حدود قطاع غزة مع إسرائيل.
وقال صلاح البردويل، عضو المكتب السياسي لـ«حماس»، في مقابلة تلفزيونية مع الشبكة الإخبارية المحلية «بلدنا الإعلامية»: «خلال الجولة الأخيرة (مواجهات الاثنين والثلاثاء) استشهد 62 فلسطينيا، بينهم 50 شهيدا من (حماس)، وهذا رقم رسمي، و12 شهيدا هم من أبناء الناس».
وتابع البردويل موضحا: «قبل ذلك كان 50 في المائة من الشهداء من أبناء (حماس)»، في إشارة إلى حصيلة القتلى الفلسطينيين منذ بدء الاحتجاجات في 30 من مارس (آذار) الماضي، وحتى مساء الأحد الماضي.
وتساءل البردويل «كيف يقال إن (حماس) تجني الثمار إذا كانت تدفع هذا الثمن الباهظ» من القتلى من نشطائها.
وقتل نحو 116 فلسطينيا، وأصيب الآلاف منذ اندلاع الاحتجاجات نهاية مارس الماضي، من بينهم 62 فلسطينيا قتلوا في المواجهات التي وقعت يومي الاثنين والثلاثاء في «مليونية العودة وكسر الحصار»، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.
وتأتي هذه الاحتجاجات التي تنظمها الهيئة الوطنية العليا لـ«مسيرات العودة»، وهي هيئة تضم كافة الفصائل الفلسطينية، وممثلي منظمات أهلية ومدنية ووطنية، رفضا لنقل السفارة الأميركية إلى القدس، وبمناسبة الذكرى السبعين للنكبة وقيام دولة إسرائيل.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».