منظمة حظر «الكيماوي» تؤكد استخدام الكلور في إدلب

أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الأربعاء أن غاز الكلور استخدم في بلدة سوريا في فبراير (شباط) وأدى إلى معاناة السكان من صعوبات في التنفس في وقت ينتظر العالم نتائج تحقيق في هجوم مفترض بالغاز السام استهدف مدينة دوما الشهر الماضي.
وأفاد بيان المنظمة أن بعثة تقصي حقائق تابعة لها خلصت إلى أن «الكلور انبعث من الأسطوانات عند الاصطدام في حي التليل في سراقب» بتاريخ 4 فبراير.
وأضاف أن الاستنتاجات التي توصل إليها الفريق مبنية على العثور على أسطوانتين «تم التوصل إلى أنهما كانتا تحتويان على الكلور».
وأفادت المنظمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها أن عينات تم أخذها من المنطقة «دلت على وجود غير معتاد للكلور في البيئة المحلية».
وأكدت أنها أجرت مقابلات مع شهود وتوصلت إلى أن «أعراضا متطابقة مع التعرض للكلور ظهرت على عدد من المرضى في المنشآت الطبية بعد وقت قصير من الحادثة».
لكن امتثالا لمهمتها، لم تُحَمِّل المنظمة أي طرف في الحرب السورية المستمرة منذ سبع سنوات، مسؤولية استخدام الكلور.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان آنذاك أن 11 شخصا خضعوا للعلاج جراء إصابتهم بصعوبات في التنفس غداة شن قوات النظام السوري غارات على بلدة سراقب.
وقال مدير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أحمد أوزومجو: «أدين بشدة استخدام المواد السامة كأسلحة من قبل أي جهة مهما كان السبب وفي أي ظروف كانت». وأضاف أن «أفعالا كهذه تتناقض مع الحظر القاطع للأسلحة الكيميائية».
وينتظر حاليا صدور نتائج تحقيق قامت به بعثة تقصي حقائق في مدينة دوما قرب دمشق بعدما قال مسعفون وعناصر إنقاذ إن 40 شخصا لقوا حتفهم في هجوم بغازي الكلور والسارين وقع في السابع من أبريل (نيسان).
واستخرج الفريق جثثا وجمع أكثر من مائة عينة من المكان يجري تحليلها في مختبرات عدة تابعة للمنظمة الدولية.
وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضربات استهدفت مواقع تابعة للنظام السوري يعتقد أنها منشآت للأسلحة الكيماوية في تحرك ذكرت الدول الثلاث أنه للرد على هجوم دوما.
لكن كلا من موسكو ودمشق اتهمتا منظمة «الخوذ البيضاء»، عناصر الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في سوريا، باختلاق الهجوم المفترض بإيعاز من بريطانيا والولايات المتحدة وغيرهما.
وأفادت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن نتائج تحقيق بعثة المنظمة الدولية في دوما لن تُعرَف «قبل نهاية مايو (أيار)».
وقالت في تصريحات متلفزة: «نعتقد أن نتائج التحقيق ستكون متوازنة ومستفيضة (...) وستساعد في رسم صورة حقيقية لما حدث في السابع من أبريل».
وأضافت زاخاروفا أن موسكو تعتقد بأن نتائج تحقيق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: «ستؤكد كيف أن لا أساس للاتهامات الملفقة وغير المثبتة بحق دمشق».
وتشكل فريق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في 2014 للتحقيق في الاتهامات المتكررة باستخدام الأسلحة الكيميائية خلال النزاع السوري.
وانضمت دمشق إلى معاهدة الأسلحة الكيماوية التي تحظر استخدام أو إنتاج الأسلحة السامة بموجب صفقة رعتها كل من روسيا والولايات المتحدة.
وتجنب النظام السوري بذلك ضربات هددت الإدارة الأميركية السابقة بتنفيذها بعدما لقي نحو ألف شخص حتفهم إثر هجوم بغاز السارين وقع في أغسطس (آب) 2013.
وبينما أشارت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أنه تم تدمير كامل مخزون الأسلحة السامة المعلن عنها في سوريا، إلا أنها حذرت من وجود ثغرات في إعلان النظام السوري عن ترسانته.
وفي أكتوبر (تشرين الأول)، توصلت لجنة مشتركة تضم منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة إلى أن قوة سلاح الجو السوري نفذت الهجوم بغاز السارين على قرية خان شيخون التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة آنذاك في هجوم وقع في أبريل 2017 وراح ضحيته العشرات.
وقبل انقضاء مهمتها أواخر العام الماضي، حملت اللجنة الجيش السوري مسؤولية ثلاث هجمات بالأسلحة الكيماوية استهدفت قرى عامي 2014 و2015. واتهمت تنظيم داعش كذلك بتنفيذ هجوم بغاز الخردل عام 2015.