موجز الحرب ضد الارهاب

TT

موجز الحرب ضد الارهاب

الهند تعلّق عملياتها في كشمير خلال رمضان
سريناغار (الهند) - «الشرق الأوسط»: أعلنت الحكومة الهندية أمس الأربعاء أنها ستعلِّق عملياتها ضد المتشددين في إقليم كشمير المتنازَع عليه مع باكستان خلال شهر رمضان، بحسب ما أوردت وكالة «رويترز». ويأتي القرار بعد أحداث عنف متفرقة على مدى الأسابيع الماضية في الإقليم الذي يقطنه غالبية من المسلمين.
وقُتِل أكثر من 130 شخصاً منذ بداية العام الحالي، مما دفع حكومة ولاية جامو وكشمير إلى المطالبة بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان الذي يبدأ اليوم. وقالت الحكومة الهندية إن وزير الداخلية راج ناث سينغ أمر قوات الأمن بتعليق عمليات التطويق والبحث في أنحاء كشمير. وخلال الأسبوع الماضي قتل الجنود خمسة من المشتبه بأنهم من المتشددين خلال عملية في منطقة شوبيان، مما أسفر عن خروج المئات في احتجاجات رشقوا خلالها قوات الأمن بالحجارة، بحسب «رويترز». وقالت وزارة الداخلية على «تويتر»: «جرى اتخاذ القرار لمساعدة المسلمين المحبين للسلام على قضاء شهر رمضان في جو سلمي».

باكستان: دعوات إلى اتهام نواز شريف بالخيانة بسبب موقفه من محاكمة منفّذي هجمات مومباي
إسلام آباد - «الشرق الأوسط»: أشارت وكالة الأنباء الألمانية، أمس، إلى أن رئيس وزراء باكستان السابق نواز شريف واجه اتهامات بالخيانة عقب قوله إنه كان يجب معاقبة مخططي الهجمات الإرهابية التي وقعت في مدينة مومباي عام 2008. وكان نحو عشرة مسلحين ينتمون إلى جماعة متمركزة في باكستان، قد قتلوا 166 شخصاً في هجوم في مومباي. وشُنق مسلح وحيد نجا من الهجوم في الهند، لكن محاكمة مخططي الهجمات في باكستان توقفت بسبب ما تردد عن تدخل للجيش، بحسب الوكالة الألمانية.
وشريف الذي عزلته المحكمة العليا العام الماضي بسبب اتهامات بالفساد ضد أسرته، أثار عاصفة من الجدل بسبب تصريحاته حول ضرورة معاقبة المخططين. فقد قال لصحيفة «دون» الباكستانية: «المنظمات المسلحة نشطة، هل يجب أن نسمح لهم بعبور الحدود وقتل 150 شخصاً في مومباي؟ لماذا لا يمكننا استكمال محاكمتهم؟!».
وأشارت الوكالة الألمانية إلى أن مطلب شريف أثار غضب سياسيين مواليين للجيش ومعلقين تلفزيونيين، حيث طالب معظمهم باتهامه بالخيانة. وقال زعيم المعارضة عمران خان إنه «يجب اتهام شريف وفق المادة 6»، في إشارة إلى فقرة في الدستور الباكستاني تنص على توقيع عقوبة الإعدام بحق من يرتكب الخيانة. ورفض شاهد خاقان عباسي، خليفة شريف، أول من أمس (الثلاثاء)، اتهامات المعارضة بأن رئيس الوزراء السابق ارتكب تهمة الخيانة من خلال دعوته إلى استكمال المحاكمة.

إطلاق سراح شرطيتين خُطفتا في جنوب الفلبين
مانيلا - «الشرق الأوسط»: قالت الشرطة الفلبينية، أمس (الأربعاء)، إن مسلحين مشتبهاً بهم أطلقوا سراح شرطيتين خُطفتا منذ أكثر من أسبوعين بجنوب الفلبين. وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية أن الشرطيتين سُلمتا إلى مساعدي حاكم إقليم سولو، الذي يضم جزيرة جولو، على بُعد ألف كيلومتر جنوب مانيلا، وهو المكان الذي خُطفتا فيه.
وقال رئيس الشرطة الجنرال أوسكار البايالدي إن الشرطيتين في حالة جيدة، لكنهما ستخضعان لفحص طبي. وأضاف أن المسؤولين المحليين ساعدوا في التفاوض من أجل إطلاق سراح الرهينتين، مشيراً إلى أن الشرطة لم تدفع فدية مقابل الإفراج عنهما. وأوضح: «سبب آخر قد يكون وراء الإفراج عنهما هو الضغط الناجم عن استمرار عمليات الجيش والشرطة ضد المسلحين، وأيضاً بسبب بدء شهر رمضان».
وذكرت الوكالة الألمانية أن مسلحين يشتبه في انتمائهم إلى جماعة أبو سياف كانوا قد اختطفوا الشرطيتين مع زميلين آخرين في 29 أبريل (نيسان) الماضي أثناء عودتهم من نزهة على الشاطئ في بلدة باتيكول. وتم الإفراج عن رفيقي الشرطيتين أو تم إنقاذهما في وقت سابق.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».