حزمة إجراءات سودانية لمعالجة أزمات الوضع الاقتصادي

أصدر المكتب القيادي للمؤتمر الوطني (الحزب الحاكم) في السودان، مجموعة من الإجراءات لمعالجة الوضع الاقتصادي المتعثر الذي تمر به البلاد، والذي يأتي على رأس أوجهه أزمة الوقود التي ضربت البلاد قرابة شهر.
وتصدرت إجراءات الحزب الحاكم إعفاء وزير النفط، الذي اعترف مرارا بصعوبة الوضع الذي تعاني منه الخرطوم في توفير الوقود خاصة الجازولين، مما أنذر بفشل الموسم الزراعي الحالي نظرا لدخوله بشكل أساسي في عمليات الميكنة الزراعية.
وقرر المكتب القيادي في الحزب الحاكم العمل على زيادة الإنتاج النفطي في الحقول الحالية، ومن خلال عمليات استكشاف جديدة. ووجه في هذا الصدد بتوفير التمويل مستقبلا لصيانة المصافي، وشدد كذلك على احكام المعالجة الإدارية لتوزيع مشتقات النفط بوسائل غير تقليدية، وسد منافذ التهريب، بحيث تكون الأولوية في توزيع الجازولين للإنتاج الزراعي والكهرباء والتعدين والنقل العام.
كما شملت إجراءات معالجة الوضع الاقتصادي ثلاث محاور، أولها إيقاف شراء الشركات والهيئات الحكومية النقد الأجنبي من السوق الموازي مهما كانت الأسباب، وإيقاف إصدار خطابات الضمان، واقتصار الصرف على الفصل الأول على مستوى المركز والولايات. ووجه الحزب بضرورة انتشار الخدمات المصرفية واستخدام التقنية المصرفية كبديل للنقد بالمركز والولايات، وأن توجه موارد النقد الأجنبي لشراء السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي كأولوية، والعمل على استعادة ثقة المراسلين في البنك المركزي وغيره من البنوك.
وحدد تقرير القطاع الاقتصادي للمؤتمر الوطني مصفوفة السلع الأساسية للصادر مع التأكيد على ضرورة تذليل كل العقبات التي تفضي لتكدسها، ومعالجة سعر التركيز من قبل وزارة التجارة، داعيا لإنشاء محفظة تمويلية برؤية جديدة للصادر.
ووجه المكتب القيادي للحزب الحاكم في السودان بالتوسع والإسراع في الاعتماد على الدفع الإلكتروني لحل مشاكل السيولة.
من جهة ثانية، وفي إطار المعالجات الاقتصادية على المستوى الدولي، أطلع الدكتور عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، الوكالة البريطانية للتنمية الدولية بالخرطوم على سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تعمل الدولة علي تنفيذها. وقال لوفد الوكالة بالخرطوم أول من أمس، إن عملية الإصلاح الاقتصادي تحتاج لدعم من المجتمع الدولي. وأشار إلى أنه تباحث مع الوكالة عن الدور الذي يمكن أن يقوم به المجتمع الدولي في عملية الإصلاح الاقتصادي في السودان، حتى يتمكن الاقتصاد الوطني من الانطلاق إلى الأمام وتحقيق عملية الاستقرار الاقتصادي الجاذب للاستثمار الخارجي. وتم تشكيل لجنة مشتركة بين المانحين ووزارات المالية والتعاون الدولي والرعاية والضمان الاجتماعي لتحديد برنامج العمل مع الوكالة البريطانية.
من جهة أخرى بلغ معدل التضخم السنوي في السودان لشهر أبريل (نيسان) الماضي 57.60 في المائة مرتفعا من 55.60 في المائة سجلها في مارس (آذار) الماضي.
كما ارتفع التضخم في الحضر بنسبة 52.68 في المائة من 49.20 في المائة خلال الشهر السابق.
وارتفع معدل النمو الشهري للرقم القياسي للسلع الاستهلاكية والخدمية في الحضر من 1.57 في المائة إلى 3.7 في المائة وفي الريف ارتفع إلى 3.2 في المائة من 1.5 في المائة سجلها الشهر السابق.