الاتحاد الأوروبي يخصص دعماً لتونس بقيمة 300 مليون يورو

انتهت أعمال الدورة الـ14 لمجلس الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي، بالإعلان عن تخصيص دعم إضافي في شكل هبات للاقتصاد التونسي خلال السنة الحالية، وتبلغ قيمته نحو 300 مليون يورو.
وبالإضافة إلى الأنشطة الاقتصادية والقطاعات ذات الأولوية على غرار الفلاحة والسياحة، سيوجه قسط من الاعتمادات المالية الأوروبية نحو دعم الاقتصاد التونسي وتحديثه، عبر توجيه التمويل لأنشطة الاقتصاد الرقمي والطاقات المتجددة، والبحث، والتخصص الذكي، وهي محاور ستكون موضوع اتفاق خاص بين الطرفين خلال الفترة المقبلة.
ومن المنتظر دعم برنامج المؤسسات الناشئة عن طريق اعتمادات مالية تقدر بنحو 25 مليون يورو، ويهدف الدعم الأوروبي إلى إنشاء ألف مؤسسة مجددة في تونس، كما سيمول الاتحاد الأوروبي برنامجا جديدا لفائدة الشباب يستهدف دعم التشغيل.
وعلى أثر الاجتماع الذي انعقد يوم الثلاثاء الماضي، تم الاتفاق على برنامج لتكثيف التعاون في مسائل رئيسية، مثل تشغيل الشباب والإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز الديمقراطية ودعم الحوكمة الرشيدة، والاستجابة لحاجيات الأمن المشترك والإدارة المشتركة لملف الهجرة.
ومن ضمن أبرز الأولويات الاستراتيجية المتفق بشأنها، التي تمتد للفترة بين 2018 و2020، تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المندمجة والمستدامة والتنقل والهجرة.
واستعرض خميس الجهيناوي، وزير الخارجية التونسية، أمام المسؤولين الأوروبيين أولويات الحكومة التونسية خلال الفترة المقبلة، وبيّن حاجة تونس إلى مساعدات الاتحاد الأوروبي المالية لدفع الاقتصاد المحلي، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
ومن الجانب الأوروبي، أكد جوهانس هان، المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، على أهمية انتهاج تونس لخريطة طريق تترجم التزامها بمتابعة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وأعلن بالمناسبة ذاتها عن تنظيم بعثة إلى تونس خلال السنة الحالية، وذلك بالشراكة مع المؤسسات المالية الأوروبية، لمناقشة الدعم المالي واللوجستي اللازم لتنفيذ تلك الإصلاحات.
وتبدي عدة أطراف سياسية ونقابية واجتماعية تونسية خشيتها من سياسة الجوار المتبعة من قبل الاتحاد الأوروبي، خاصة على المستوى الاقتصادي، حيث من المرجح أن يؤثر اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق بين الجانبين، والمعروف باسم «أليكا» سلبا على عدد من المؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة.
كما أن الاتحاد الأوروبي أدرج تونس ضمن قائمة سوداء أولى كملاذ آمن للتهرب الضريبي، وقائمة سوداء ثانية ضمن الدول الأكثر عرضة لمخاطر الإرهاب وغسل الأموال، وهو ما يتناقض مع سياسة «الشريك المميز»، وتعبير المسؤولين الأوروبيين عن التزامهم بدعم الاقتصاد التونسي.