مزوار يرد على منتقدي ترشحه لرئاسة «رجال الأعمال» بالمغرب

وعد صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي الأسبق، بأن يقدم استقالته من عضوية حزب التجمع الوطني للأحرار، في حالة انتخابه رئيساً للاتحاد العام لمقاولات المغرب، في الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 22 من الشهر الحالي.
ورد مزوار على الانتقادات التي وجهها له منافسه في هذه الانتخابات، رجل الأعمال حكيم المراكشي، الذي وصف ترشح مزوار بـ«عملية استحواذ الحزب الذي ينتمي إليه على هيئة رجال الأعمال». وقال مزوار خلال تقديم برنامجه الانتخابي، مساء أول من أمس في الدار البيضاء: «لست مرشح حزب سياسي. والحديث عن ترشيحي بهذا الشكل فيه استخفاف بالذكاء الجماعي». وأوضح مزوار أن غريمه استغل هذا الوضع لتحوير النقاش، ونقله من مناقشة البرامج الانتخابية إلى الخوض في جدل سياسي. مؤكداً أن ترشحه سليم، ولا يتنافى مع ممارسته للسياسة، مستشهداً بكونه قدم ترشيحه لهيئة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، التي أقرت سلامته وصادقت عليه. وأشار إلى أنه كان رئيساً للحزب قبل استقالته، وأنه خلال شغله لمناصب وزارية لم يكن يخلط بين مهامه الحزبية ومهامه الحكومية، ولم يستغل موقعه في الحكومة لصالح حزبه. وقال: «أنا فخور بمساري السياسي»، مشيراً إلى أن السياسة تعني الاستيقاظ باكراً، والقدرة على التحمل، وتلقي الضربات. وأضاف: «السياسة مدرسة كبيرة للحياة، وأنا فخور بكوني تعلمت فيها».
كما رد مزوار على المدافعين عن ضرورة استقلال اتحاد رجال الأعمال عن السياسة، مشيراً إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يوجد في قلب السياسة، مشيراً إلى أن الاتحاد له مقاعد في البرلمان ومطلوب منه أن يعطي مواقف في قضايا سياسية. وأضاف: «بقدر ما كان الاتحاد العام لمقاولات المغرب مسلحاً سياسياً، وقادراً على الحفاظ على استقلاليته، بقدر ما سيتمكن من رفع التحديات التي تواجهه». وأكد مزوار أنه حالما سينتخب رئيساً للاتحاد العام لمقاولات المغرب، سيعلن رسمياً استقالته من الحزب، ليتفرغ لمهامه الجديدة.
ودافع مزوار عن اتحاد قوي وفاعل، قادر على التأثير على العمل الحكومي، وله وزن في الحوار الاجتماعي. وقدم مزوار برنامجه الانتخابي، الذي وضعه تحت شعار «جميعاً من أجل انطلاقة جديدة»، والذي يتكون من 6 محاور، و26 ورشاً، و90 إجراء.
وأوضح أن برنامجه يضع الشباب على رأس أولوياته، مضيفاً أنه سيدافع عن جعل القطاع الخاص في قلب النموذج التنموي الجديد بالمغرب. وأشار إلى أن برنامجه يهدف إلى إعطاء دفعة جديدة للنمو والتشغيل، وذلك من خلال تحسين تنافسية الاقتصاد المغربي وتعزيز عرضه، ودعم الشركات الصغرى، ومشروعات التشغيل الذاتي، وتعزيز جاذبية مختلف المناطق المغربية للاستثمارات، وتطوير السياسات القطاعية. ومن بين أبرز الإجراءات التي أعلن أنه سيدافع عنها إعفاء الاستثمارات من أداء الرسوم على القيمة المضافة، وتخفيض الضرائب، ومكافحة الواردات العشوائية، وإعادة هيكلة التكوين المهني والتكوين المستمر، وإحداث نادٍ أفريقي للاستثمار.
وأشار إلى أن برنامجه أخذ بالاعتبار اقتراحات رجال الأعمال ومختلف الهيئات المهنية القطاعية والمحلية، التي التقى بها خلال جولته عبر مختلف مناطق المغرب خلال الأسابيع الأخيرة. وأضاف أنه توصل عبر هذه المقاربة التشاركية المنفتحة، إلى صياغة رؤية واضحة وبرنامج عمل بأهداف محددة. وقال إن البرنامج يتضمن مجموعة من الإجراءات التي يتعهد بإنجازها خلال الستة أشهر الأولى من ولايته، بالإضافة إلى برامج هيكلية كبيرة ستتطلب عدة سنوات.