الجيش الليبي يعلن إحراز {تقدم} في درنة

الأمم المتحدة تسعى لتنظيم الانتخابات قبل نهاية العام رغم العراقيل الأمنية

حفتر يستقبل سفير إيطاليا بمقره في الرجمة
حفتر يستقبل سفير إيطاليا بمقره في الرجمة
TT

الجيش الليبي يعلن إحراز {تقدم} في درنة

حفتر يستقبل سفير إيطاليا بمقره في الرجمة
حفتر يستقبل سفير إيطاليا بمقره في الرجمة

أعلن الجيش الوطني الليبي، رسميا، أمس، تحقيقه تقدما عسكريا جديدا على الأرض في مدينة درنة، آخر معقل للجماعات الإرهابية في منطقة ساحل شرق ليبيا، مؤكدا نجاح قواته في السيطرة على عدة مواقع تابعة للمتشددين.
وقالت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، في بيان، إن قوات الجيش نفذت أمس مهمة قتالية خطط لها سابقا، وتمت السيطرة على مواقع العدو الحصينة في محاور «الظهر الحمر، والحيلة، ومرتوبة»، الأمر الذي كبد العدو خسائر فادحة في الأفراد والآليات. ولفت البيان إلى أن قوات الجيش «ما زالت تتقدم بخطى ثابتة ومنظمة باتجاه تحرير درنة الغالية من الإرهاب».
بدورها، تحدثت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش، عن إلقاء قوات الجيش القبض على 21 إرهابيا، بينهم ستة من جنسيات مختلفة، مؤكدة في المقابل أن العمليات العسكرية ما زالت مستمرة بتوجيهات حفتر.
وكانت وسائل إعلام محلية، محسوبة على الجماعات المتطرفة، قد أكدت أمس مصرع خمسة عناصر من تنظيم القاعدة في قصف نفذته طائرات الجيش بمحور الحيلة، حيث كثف سلاح الجو الليبي غارته الجوية على مواقع ونقاط تابعة لـ«مجلس شورى مجاهدي درنة» المتطرف جنوب المدينة.
ونقلت قناة «النبأ»، الموالية لجماعة الإخوان المسلمين، عن مصدر من قوة حماية درنة، الاسم الجديد لمجلس الشورى، أنها فقدت خمسة من عناصرها بسبب الغارات الجوية التي نفذها الجيش، والتي أدت أيضا إلى انسحاب القوة من محور الحيلة.
ودارت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والمتطرفين، خاصة في جنوب المدينة، التي تقول قوات الجيش إنها تضم 500 من المقاتلين الأجانب الموالين لتنظيمي داعش والقاعدة.
إلى ذلك، أعلن مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس استئناف الرحلات الجوية من وإلى المطار بعد إصلاح منظومة الجوازات، التي تعرضت لعطل مفاجئ، أربك حركة السفر، وأدى إلى تأجيل مؤقت في بعض الرحلات.
وقال المطار على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه تم عصر أمس البدء في استقبال الركاب وتسفيرهم، علما بأنه كان قد أعلن في وقت سابق عن توقف منظومة الجوازات بالمطار، ما تسبب في تأخر إقلاع كل الرحلات.
ولم توضح إدارة المطار سبب العطل المفاجئ لمنظومة الجوازات، لكن مصدرا في المطار قال لـ«الشرق الأوسط» إنه على الرغم من انتظام الرحلات مجددا، فإنه من المتوقع أن تتأثر بعض الرحلات بما حدث. وكشف المصدر، الذي طلب عدم تعريفه، النقاب عن أن العطل دام نحو عشر ساعات متواصلة، بسبب ما وصفه بـ«مشكلات تقنية».
من جهة ثانية، دعا جوزيبي بيروني، سفير إيطاليا لدى ليبيا أمس المجتمع الدولي لتفادي ما سماه «الخطط المتعددة»، وأن يركز عمله في المقابل «على ما تحتاجه ليبيا لتمكينها من إجراء الانتخابات في ظروف آمنة ونزيهة».
ورأى بيروني، عقب لقائه مساء أول من أمس مع المشير حفتر، داخل مقره في منطقة الرجمة خارج بنغازي، أن «هناك ما يدعو إلى التركيز على الحاجة للسير قدما بالعملية السياسية، مع نظرة إلى إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي».
وتزامنت هذه الدعوة مع بيان مقتضب أصدرته السفارة الفرنسية في ليبيا، رحبت فيه بدعوة مجلس النواب إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية قبل نهاية العام. وأعلنت السفارة الفرنسية دعمها الكامل لخطة عمل غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، من أجل الخروج من الأزمة السياسية في أقرب وقت ممكن.
وكانت بعثة الأمم المتحدة قد أعلنت أنها استضافت بمقرها في طرابلس اجتماعا لتنسيق المساعدات للعملية الانتخابية، ترأسته ماريا ريبيرو نائبة رئيس البعثة غسان سلامة، بالإضافة إلى عماد السايح رئيس مفوضية الانتخابات.
وقالت البعثة في بيان لها إن السايح أحاط المجتمع الدبلوماسي في ليبيا وتونس بعدة قضايا مرتبطة بالانتخابات، منها الهجوم على مقر المفوضية وتأثيره على العملية الانتخابية، والخطوات القادمة للعملية الانتخابية، والمساعدة المطلوبة من المجتمع الدولي، موضحة أن المشاركين أعربوا عن تعازيهم في عائلات الضحايا الذين قضوا في الهجوم، الذي تعرض له مقر المفوضية العليا للانتخابات بطرابلس مؤخرا.
وطبقا لما أعلنه رئيس المفوضية، فإن الحرس الرئاسي، التابع لحكومة الوفاق، تم تكليفه رسميا بتأمين مقرّ المفوضية بطرابلس، مشيرا إلى أنه تم تخصيص مليوني دينار ليبي لصيانة المقر الذي تعرض لهجوم إرهابي نفذته عناصر من تنظيم داعش مطلع الشهر الحالي، أدى إلى مقتل وإصابة كثير من بينهم رجال أمن ومدنيون.
وسبق أن أعلنت بعثة الأمم المتحدة أنها تأمل في إجراء الانتخابات الرئاسة والبرلمانية الجديدة نهاية العام الحالي، لكنها أقرت أيضا بمدى تعقيد التحديات الأمنية والسياسية والتشريعية لتنظيم انتخابات.
إلى ذلك، رحب فوزي النويري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي، بدعوة عدد من النواب لانتقال المجلس من مقره الحالي في مدينة طبرق، إلى مقره الرسمي في بنغازي. ولفت النويري في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبرلمان إلى أن دعوته تأتي عقب تحسن الوضع الأمني في بنغازي، مشيرا إلى أن «الإعلان الدستوري ينص على أن المقر الدائم لمجلس النواب هو مدينة بنغازي».
وتعهد النويري بالعمل على استيفاء الإجراءات، وتعديل عدد من القرارات المطلوبة للانعقاد، قبل أن يطالب بالشروع في تجهيز مقر البرلمان بأسرع وقت ممكن.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.