الجيش الليبي يعلن إحراز {تقدم} في درنة

الأمم المتحدة تسعى لتنظيم الانتخابات قبل نهاية العام رغم العراقيل الأمنية

حفتر يستقبل سفير إيطاليا بمقره في الرجمة
حفتر يستقبل سفير إيطاليا بمقره في الرجمة
TT

الجيش الليبي يعلن إحراز {تقدم} في درنة

حفتر يستقبل سفير إيطاليا بمقره في الرجمة
حفتر يستقبل سفير إيطاليا بمقره في الرجمة

أعلن الجيش الوطني الليبي، رسميا، أمس، تحقيقه تقدما عسكريا جديدا على الأرض في مدينة درنة، آخر معقل للجماعات الإرهابية في منطقة ساحل شرق ليبيا، مؤكدا نجاح قواته في السيطرة على عدة مواقع تابعة للمتشددين.
وقالت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، في بيان، إن قوات الجيش نفذت أمس مهمة قتالية خطط لها سابقا، وتمت السيطرة على مواقع العدو الحصينة في محاور «الظهر الحمر، والحيلة، ومرتوبة»، الأمر الذي كبد العدو خسائر فادحة في الأفراد والآليات. ولفت البيان إلى أن قوات الجيش «ما زالت تتقدم بخطى ثابتة ومنظمة باتجاه تحرير درنة الغالية من الإرهاب».
بدورها، تحدثت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش، عن إلقاء قوات الجيش القبض على 21 إرهابيا، بينهم ستة من جنسيات مختلفة، مؤكدة في المقابل أن العمليات العسكرية ما زالت مستمرة بتوجيهات حفتر.
وكانت وسائل إعلام محلية، محسوبة على الجماعات المتطرفة، قد أكدت أمس مصرع خمسة عناصر من تنظيم القاعدة في قصف نفذته طائرات الجيش بمحور الحيلة، حيث كثف سلاح الجو الليبي غارته الجوية على مواقع ونقاط تابعة لـ«مجلس شورى مجاهدي درنة» المتطرف جنوب المدينة.
ونقلت قناة «النبأ»، الموالية لجماعة الإخوان المسلمين، عن مصدر من قوة حماية درنة، الاسم الجديد لمجلس الشورى، أنها فقدت خمسة من عناصرها بسبب الغارات الجوية التي نفذها الجيش، والتي أدت أيضا إلى انسحاب القوة من محور الحيلة.
ودارت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والمتطرفين، خاصة في جنوب المدينة، التي تقول قوات الجيش إنها تضم 500 من المقاتلين الأجانب الموالين لتنظيمي داعش والقاعدة.
إلى ذلك، أعلن مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس استئناف الرحلات الجوية من وإلى المطار بعد إصلاح منظومة الجوازات، التي تعرضت لعطل مفاجئ، أربك حركة السفر، وأدى إلى تأجيل مؤقت في بعض الرحلات.
وقال المطار على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه تم عصر أمس البدء في استقبال الركاب وتسفيرهم، علما بأنه كان قد أعلن في وقت سابق عن توقف منظومة الجوازات بالمطار، ما تسبب في تأخر إقلاع كل الرحلات.
ولم توضح إدارة المطار سبب العطل المفاجئ لمنظومة الجوازات، لكن مصدرا في المطار قال لـ«الشرق الأوسط» إنه على الرغم من انتظام الرحلات مجددا، فإنه من المتوقع أن تتأثر بعض الرحلات بما حدث. وكشف المصدر، الذي طلب عدم تعريفه، النقاب عن أن العطل دام نحو عشر ساعات متواصلة، بسبب ما وصفه بـ«مشكلات تقنية».
من جهة ثانية، دعا جوزيبي بيروني، سفير إيطاليا لدى ليبيا أمس المجتمع الدولي لتفادي ما سماه «الخطط المتعددة»، وأن يركز عمله في المقابل «على ما تحتاجه ليبيا لتمكينها من إجراء الانتخابات في ظروف آمنة ونزيهة».
ورأى بيروني، عقب لقائه مساء أول من أمس مع المشير حفتر، داخل مقره في منطقة الرجمة خارج بنغازي، أن «هناك ما يدعو إلى التركيز على الحاجة للسير قدما بالعملية السياسية، مع نظرة إلى إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي».
وتزامنت هذه الدعوة مع بيان مقتضب أصدرته السفارة الفرنسية في ليبيا، رحبت فيه بدعوة مجلس النواب إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية قبل نهاية العام. وأعلنت السفارة الفرنسية دعمها الكامل لخطة عمل غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، من أجل الخروج من الأزمة السياسية في أقرب وقت ممكن.
وكانت بعثة الأمم المتحدة قد أعلنت أنها استضافت بمقرها في طرابلس اجتماعا لتنسيق المساعدات للعملية الانتخابية، ترأسته ماريا ريبيرو نائبة رئيس البعثة غسان سلامة، بالإضافة إلى عماد السايح رئيس مفوضية الانتخابات.
وقالت البعثة في بيان لها إن السايح أحاط المجتمع الدبلوماسي في ليبيا وتونس بعدة قضايا مرتبطة بالانتخابات، منها الهجوم على مقر المفوضية وتأثيره على العملية الانتخابية، والخطوات القادمة للعملية الانتخابية، والمساعدة المطلوبة من المجتمع الدولي، موضحة أن المشاركين أعربوا عن تعازيهم في عائلات الضحايا الذين قضوا في الهجوم، الذي تعرض له مقر المفوضية العليا للانتخابات بطرابلس مؤخرا.
وطبقا لما أعلنه رئيس المفوضية، فإن الحرس الرئاسي، التابع لحكومة الوفاق، تم تكليفه رسميا بتأمين مقرّ المفوضية بطرابلس، مشيرا إلى أنه تم تخصيص مليوني دينار ليبي لصيانة المقر الذي تعرض لهجوم إرهابي نفذته عناصر من تنظيم داعش مطلع الشهر الحالي، أدى إلى مقتل وإصابة كثير من بينهم رجال أمن ومدنيون.
وسبق أن أعلنت بعثة الأمم المتحدة أنها تأمل في إجراء الانتخابات الرئاسة والبرلمانية الجديدة نهاية العام الحالي، لكنها أقرت أيضا بمدى تعقيد التحديات الأمنية والسياسية والتشريعية لتنظيم انتخابات.
إلى ذلك، رحب فوزي النويري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي، بدعوة عدد من النواب لانتقال المجلس من مقره الحالي في مدينة طبرق، إلى مقره الرسمي في بنغازي. ولفت النويري في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبرلمان إلى أن دعوته تأتي عقب تحسن الوضع الأمني في بنغازي، مشيرا إلى أن «الإعلان الدستوري ينص على أن المقر الدائم لمجلس النواب هو مدينة بنغازي».
وتعهد النويري بالعمل على استيفاء الإجراءات، وتعديل عدد من القرارات المطلوبة للانعقاد، قبل أن يطالب بالشروع في تجهيز مقر البرلمان بأسرع وقت ممكن.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».