«يونيسيف» تنقل طلاب منبج إلى حلب لتقديم الامتحانات

حيرة على أوجه الفتيان خلال رحلتهم

طلاب وطالبات من منبج («الشرق الأوسط»)
طلاب وطالبات من منبج («الشرق الأوسط»)
TT

«يونيسيف» تنقل طلاب منبج إلى حلب لتقديم الامتحانات

طلاب وطالبات من منبج («الشرق الأوسط»)
طلاب وطالبات من منبج («الشرق الأوسط»)

تنتظر هبة بفارغ الصبر الصعود إلى الحافلة التي ستقلها من مدينتها منبج إلى محافظة حلب شمال سوريا لتقديم امتحانات التاسع الإعدادي في مركز امتحاني.
علامات الحيرة ارتسمت على وجه الفتاة البالغة من العمر 16 ربيعاً، وكانت تقف أمام باب المجمع التربوي وسط ازدحام كثيف من طلبة وذويهم جاءوا منذ ساعات الصباح الباكر.
وقفت بجانبها والدتها التي كانت تحمل معها حقيبة سفر صغيرة، وضعت فيها القليل من الملابس، وجميع كتب ابنتها ودفاترها والملخصات، لأنه على هبة و2900 طالب وطالبة متحدرين من مدينة منبج الواقعة على بعد 80 كيلومتراً شمال شرقي حلب، الانتقال إلى حلب لتقديم الامتحانات الفصلية لغياب مركز امتحاني رسمي يتبع مديرية التربية في الحكومة السورية.
وفي بداية حديثها نقلت هبة أنها تشعر ببعض القلق والارتباك كونها ستترك أهلها مدة أسبوعين متتاليين، تمضيها في مجمع سكني في حلب خصص للطلبة الذين سيتقدمون للامتحانات، وقالت: «لكن المهم أنني سأقدم الامتحانات في مركز حكومي، حتى أحصل على شهادة مصدقة لأكمل تعليمي»، أما والدتها ساجدة (42 سنة) والتي قدمت طلباً للجنة المشرفة على الامتحانات، للسماح لها بالسفر مع ابنتها، فعبرت قائلة: «رفضوا طلبي نظراً لكثرة العدد، وشرحوا أنهم سمحوا للأهالي بمرافقة الطلاب الذين يشكون من الإعاقة أو المرض».
ومنذ سنوات أغلقت الحكومة السورية مديرية التربية ومراكز الامتحانات في مدينة منبج، حالها كحال باقي المدن والبلدات التي خرجت عن سيطرة النظام منذ اندلاع الحرب الدائرة في سوريا قبل 7 سنوات.
وخرجت منبج عن سيطرة النظام صيف العام 2012 بعد أن حررتها فصائل من «الجيش السوري الحر»، لتخضع بعدها بسنتين إلى سيطرة عناصر تنظيم داعش المتشدّد؛ قبل أن تحررها «قوات سوريا الديمقراطية» و«مجلس منبج العسكري» بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية في 15 أغسطس (آب) 2016، بعد معارك عنيفة استمرت لأكثر من شهرين.
وتروي الطالبة سحر المنحدرة من مدينة حمص (وسط سوريا)، كيف نزحت رفقة مع أسرتها قبل 5 سنوات من مسقط رأسها إلى منبج، بعد اشتداد المعارك بين القوات الموالية للأسد؛ وفصائل المعارضة المسلحة، وتقول: «بعد سيطرة عناصر داعش على منبج، حُرمت من التعليم مدة عامين، بعدها تابعت دراستي، أما اليوم فأنتظر السفر إلى حلب لتقديم امتحاناتي الفصلية»، وكانت سحر تقف بجانب زميلاتها في الصف الدراسي، ينتظرون الركوب إلى الحافلة للسفر إلى حلب وبدت علامات الفرحة على وجوههنّ، وأضافت: «هنا الجميع يشعر براحة وسعادة، سنذهب لتكميل تحصيلنا العلمي».
وتتولى منظمة «يونيسيف» عملية نقل الطلاب من منبج إلى حلب، ولدى حديثه مع صحيفة «الشرق الأوسط» ذكر سهيل والي رئيس لجنة التربية والتعليم بالإدارة المدنية في منبج: «سننقل الطلاب من منبج إلى منطقة التايهة عند نقطة أبو حوش وتقع 15 كيلومترا غربي المدينة الفاصلة بيننا وبين النظام، بعدها ستتولى اليونيسيف نقلهم إلى حلب بالإضافة إلى أنها ستشرف على عملية تقديم الامتحانات وعودة الطلاب».
وعن المنهاج الدراسي المتبع في مدارس منبج، أخبر والي: «اعتمدنا المنهاج الحكومي الصادر عن مديرية التربية والتعليم في دمشق، فالتلاميذ والطلاب سيقدمون الامتحانات مثلهم مثل أي طالب سوري بغض النظر عن وجوده في منطقة ضمن مناطق سيطرة النظام أو خارجها».
وكشف مصدر تربوي من منبج طلب عدم نشر اسمه، أن مديرية التربية بمدينة حلب والإدارة المدنية في منبج، أجروا مفاوضات غير مباشرة عبر وسطاء محليين، لافتتاح مركز امتحاني في منبج، وقال: «ممثلو النظام طلبوا رفع العلم السوري فوق المدارس، لكن الإدارة رفضت الأمر»، مضيفاً: «الكادر التدريسي المثبت من قبل النظام سيرافق الطلاب في رحلتهم، وسيبقى معهم حتى تنتهي الامتحانات وسيشرفون بالتعاون والتنسيق مع اليونيسيف على عملية تقديم الامتحانات ونقلهم من المجمع السكني إلى مراكز الامتحانات».
ويرتاد نحو 103 آلاف تلميذ وطالب مدارس منبج وريفها البالغ عددها 317 مدرسة، فيما ينقسم الكادر التدريسي إلى معلمين ومعلمات أصلاء مثبتين من قبل النظام، ومدرسين ومدرسات وكلاء معينين من قبل لجنة التربية بالإدارة المدنية، ويضيف المصدر التربوي: «نتقاضى رواتبنا من مديرية التربية بحلب، فيما يأخذ الكادر التدريسي الجديد رواتبهم من الإدارة، أما المدرسون المفصولون من قبل النظام فعادوا إلى التدريس ويحصلون على رواتبهم من الإدارة».
وأشارت منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة في تقريرها السنوي الصادر نهاية العام الماضي، إلى وجود أكثر من 7 ملايين طفل سوري متأثرين بالحرب المحتدمة في بلادهم، من بينهم نحو 2.1 مليون طفل داخل سوريا و700.000 طفل في الدول المجاورة هم خارج المدرسة، فيما تقدر الأضرار التي طالت المدارس والمجمعات التربوية بحوالي 3 مليارات دولار، في الوقت الذي انخفض فيه معدل التعليم لأكثر من 50 في المائة وباتت سوريا في المرتبة الأخيرة حسب أرقام المنظمة ومقاييس التربية والتعليم.
وقالت زينب قنبر رئيسة الإدارة المدنية في منبج لـ«الشرق الأوسط»: «منذ تأسيس الإدارة قبل عامين رفعنا شعار (العلم قبل الطعام)، وعلى هذا الأساس تحركنا بالتواصل مع اليونيسيف للحفاظ على مستقل الطلاب، ونأمل في أن تكون دورة العام الجاري مثل العام الماضي»، حيث سافر طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية من أبناء منبج في العام الماضي، إلى مدينة حلب لتقديم امتحاناتهم وقامت وزارة التربية بتصديق شهاداتهم، وأخبرت قنبر في حديثها: «نحن قمنا بتحييد التربية والتعليم عن الصراعات العسكرية. لا يوجد في منبج تلميذ أو طالبة خارج صفوف المدرسة، هناك 6 آلاف مدرس ومدرسة على رأس عملهم، وهذا بحد ذاته تحدًّ لنجاح عملنا».
وركب محمد وصديقه وائل حافلة حديثه وجلسا بجانب بعضهما، ينتظرون انطلاق الرحلة والوصول إلى مدينة حلب لتقديم الامتحانات الفصلية، وقال محمد: «درست بشكل جيد. كنت أتمنى لو كان المركز هنا في منبج»، أما صديقه وائل فقال: «الرحلة ستكون طويلة، لكن أهلي شجعوني على الذهاب لإتمام دراستي. سأعود وأنا أحمل شهادة مصدقة».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم