عملية الطعن الإرهابية الأخيرة في باريس أكدت مخاوف الألمان من تطرف الشيشانيين

TT

عملية الطعن الإرهابية الأخيرة في باريس أكدت مخاوف الألمان من تطرف الشيشانيين

يرى المتخصصون بالإرهاب في ألمانيا، أوجه شبه «ظاهرة» بين الإرهاب الإسلامي والإرهاب اليميني المتطرف، ويجدون على هذا الأساس إمكانية وضع استراتيجيات جديدة لمكافحة التشدد. وخصصت شرطتا ولايتي راينلاندبفالز والزار يومي 15 و16 مايو (أيار) الجاري، بالاشتراك مع دائرة الهجرة واللجوء الاتحادية، لدراسة العلاقة بين الإرهابين الإسلامي واليميني المتطرف ووضع الخطط الكفيلة بمواجهتهما.
وذكرت دائرة الشرطة في ولاية الزار في تقرير صحافي، أن هناك كثيرا من العوامل «الظاهرة» المشتركة بين النشاطين الإسلامي واليميني المتطرفين، رغم اختلاف الآيديولوجيا بين الطرفين. وأوضح التقرير أن الكشف عن هذه العوامل المشتركة في طرق التنظيم والنشاط، يصب في رسم خطط الوقاية من خطرهما معاً.
وسيجتمع متخصصون في الإرهاب من الشرطة ودائرة الهجرة طوال يومين في مدينة ماينتز لبحث آخر التطورات على صعيد الإرهاب في ألمانيا. وفضلاً عن عشرات الخبراء في الإرهاب، سيشارك في المؤتمر وزير داخلية راينلاندبفالز، روجر ليفينتز، ونائبة رئيسة دائرة الهجرة واللجوء، أوتا داوكه، ورئيس دائرة حماية الدستور (مديرية الأمن العامة) في ولاية تورنغن، شتيفان كريمر، ورئيس شرطة راينلاندبفالز، يوهانيس كونتس.
وتقدر وزارة الداخلية الألمانية وجود 11 ألف أصولي متشدد في ألمانيا، منهم 200 في ولاية راينلاندبفالز. وتضع دائرة حماية الدستور الاتحادية نحو 1000 منهم في خانة «الخطرين»، وتخضعهم إلى رقابة دائمة.
وجاء في تقرير دائرة حماية الدستور الاتحادية لسنة 2017، أن عدد المحسوبين على التطرف اليميني والنازي يرتفع في ألمانيا إلى 23100 شخص، يعيش منهم نحو 650 في هذه الولاية.
جدير بالذكر أن الدوائر الأمنية الألمانية كانت تستبعد احتمال التعاون المباشر بين الإسلاميين المتطرفين والنازيين حتى سنة 2002، حينما رصدت دائرة حماية الدستور «تقارباً» بين الجهتين لأول مرة. وكانت الدائرة تفترض أن النازيين «يبقون كفاراً في أعين الأصوليين، كما يبقى هؤلاء الأخيرون أجانب ينبغي طردهم في أعين النازيين». إلا أن الثقة في هذا الافتراض اهتزت في ذلك العام، حينما لاحظ المحققون لأول مرة وجود تعاون ما بين حزب «التحرير» المحظور في ألمانيا، ومقره برلين، و«الحزب القومي الألماني» (إن بي دي) اليميني المتطرف. وتحدثت النيابة العامة آنذاك عن ندوة مشتركة عقدت في جامعة برلين التقنية بين الحزبين تركزت حول حرب تحرير الكويت.
وعقدت الندوة، التي دعا لها حزب التحرير الإسلامي، في أكتوبر (تشرين الأول) 2002، بحضور رئيس الحزب القومي الألماني أودو فويغت، ومحامي الحزب هورست مالر. ويذكر أن هذا الأخير اشتهر بعضويته في جناح الجيش الأحمر اليساري المتطرف في السبعينات، قبل أن ينتقل إلى أقصى اليمين قبل بضع سنوات.
ويعتبر النازي السويسري أحمد هوبر، أبرز علامة على التقارب بين اليمين والأصوليين، مطلع القرن الواحد والعشرين. وكان هوبر قد اعتنق الإسلام في مطلع التسعينات، وتعتبره دائرة حماية الدستور من أشهر المحاضرين في موضوع الإسلام بين المنظمات النازية الجديدة في أوروبا. ومع كل ذلك يرى الخبراء الأمنيون الألمان أن التقارب الحالي بين اليمين المتطرف وبعض حركات الأصولية الإسلامية لم يرتق إلى مستوى التنسيق والتنظيم بينهما.
إلى ذلك اعتبر خبراء الإرهاب الألمان أن عملية الطعن الإرهابية الأخيرة في باريس، تؤكد مخاوف السلطات الألمانية من عمليات إرهابية ينفذها متطرفون شيشانيون في ألمانيا وأوروبا، إذ سبق لمصادر في دائرة حماية الدستور الاتحادية، وفي وزارة الداخلية، أن حذرت من القدرات العسكرية والتنظيمية التي يتمتع بها الشيشانيون العائدون من الحرب في سوريا والعراق إلى ألمانيا. وقال فرانك نورمبرغر، رئيس دائرة حماية الدستور في ولاية براندنبورغ قبل شهر، إن كثيرين من اللاجئين الشيشان يجيدون استخدام السلاح، لنيلهم التدريبات العسكرية في بلدهم، وإنهم على أهبة الاستعداد لاستخدام هذا السلاح في ألمانيا عند الضرورة.
وحذر هانز - جورج ماسن، رئيس دائرة حماية الدستور الاتحادية، من «دواعش» القوقاز في ألمانيا وأوروبا. وقال ماسن إنه يرى خطراً متزايداً من إرهابيين متمرسين في القتال من شمال القوقاز، شاركوا في القتال في الشيشان وفي العراق وسوريا.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.