«أرامكو» و«بتروناس» تطلقان الهوية المؤسسية لمشاريعهما المشتركة

الناصر: نسعى للوصول إلى تكرير 10 ملايين برميل يومياً

رؤساء الشركتين ونوابهما أثناء إطلاق الهوية المؤسسية للمشاريع المشتركة («الشرق الأوسط»)
رؤساء الشركتين ونوابهما أثناء إطلاق الهوية المؤسسية للمشاريع المشتركة («الشرق الأوسط»)
TT

«أرامكو» و«بتروناس» تطلقان الهوية المؤسسية لمشاريعهما المشتركة

رؤساء الشركتين ونوابهما أثناء إطلاق الهوية المؤسسية للمشاريع المشتركة («الشرق الأوسط»)
رؤساء الشركتين ونوابهما أثناء إطلاق الهوية المؤسسية للمشاريع المشتركة («الشرق الأوسط»)

أطلقت أرامكو السعودية وشركة النفط الوطنية الماليزية «بتروناس»، أمس في العاصمة الماليزية كوالالمبور، الهوية المؤسسية لمشاريعهما المشتركة في مجمع بينغرانغ المتكامل في ولاية جوهور، وهي شركة بينغرانغ للتكرير إس. دي. إن. بي. إتش. دي (بريفكيم للتكرير)، وشركة بينغرانغ بتروكيميكال كومباني إس. دي. إن. بي. إتش. دي (بريفكيم بتروكيميكال)، ويُشار إليهما مجتمعتين باسم «بريفكيم».
وتسعى أرامكو السعودية عبر شراكاتها للاستثمار في مجمعات صناعية عالمية لرفع طاقتها التكريرية إلى 10 ملايين برميل يومياً، وكانت أرامكو السعودية و«بتروناس» قد وقَّعتا في مارس (آذار) الماضي، اتفاقية شراء أسهم تتيح لهما تملك حصة متساوية في المصفاة ووحدة التكسير وبعض المرافق البتروكيميائية المختارة في مجمع بينغرانغ المتكامل، والمشاركة فيما يتم تنفيذه من أعمال.
وأُقيمَ حفلٌ إطلاق الهوية المؤسسية في مجمع بينغرانغ المتكامل بالتزامن مع كشف النقاب عن شعار شركة بريفكيم، وحضر الحفل المهندس أمين حسن الناصر رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، وتان سري وأن ذو الكفل وآن أريفين رئيس بتروناس وكبير الإداريين التنفيذيين في مجموعة بتروناس العالمية، وداتوك محمد عارف محمود نائب الرئيس التنفيذي للتكرير والمعالجة والتسويق في بتروناس، والدكتور كولين ونغ هي نوينغ كبير الإداريين التنفيذيين لشركتي بريفكيم ريفاينينغ وبريفكيم بتروكيميكال.
أمام ذلك، قال المهندس أمين حسن الناصر: «ماليزيا دولة مرموقة وكبيرة وذات نمو متميز، ونحن نعتز كثيراً في أرامكو السعودية بأن نتعاون مع مجموعة بتروناس العالمية، وهي شركة ذات مهنية عالية، في هذا المشروع المشترك العملاق بريفكيم، في برينغرانغ بماليزيا، الذي سيعزز حضور أرامكو السعودية في منطقة جنوب شرقي آسيا ويزيد قدرتها في النمو والنفاذ إلى الأسواق عبر توريد النفط الخام السعودي، وتنفيذ أعمال التكرير والمعالجة والتسويق التي تتفق مع المعايير العالمية».
وأضاف: «سيساعد الموقع الاستراتيجي لشركة بريفكيم ماليزيا لتصبح مركزاً رئيسياً لإنتاج الطاقة في المنطقة، وفي الوقت نفسه، سيساعد على تحسين الرخاء وتأمين الطاقة بشكل أفضل في منطقة آسيا والمحيط الهادي».
وأكد الناصر أن «المشروع يشكل إضافة جوهرية ضمن الاستراتيجيات الطموحة التي تنفذها أرامكو السعودية داخل المملكة وحول العالم للتوسع والتكامل وإضافة القيمة وتنويع مصادر الإيرادات، وهي استراتيجيات ترمي إلى الاستثمار في شبكة تكرير وبتروكيميائيات عالمية تتألف من مجمعات تصنيع عالمية المستوى في مجالات رئيسية بطاقة تكريرية مشتركة تبلغ ثمانية إلى عشرة ملايين برميل في اليوم».
من جهته قال تان سري وأن ذو الكفل: «هذه الشراكة المتكاملة تمثل خطوة ذات نظرة مستقبلة من شركتين نفطيتين تداران بمهنية عالية، وكلاهما قادر على الاستفادة من نقاط القوة لدى كل منهما، وتبادل الخبرات والإمكانات التقنية على حد سواء، من أجل المنفعة المتبادلة، وأنا فخور بأننا من بين الشركات النفطية الرائدة التي تتعاون لضمان موقع أفضل للمنظمتين في سوق تتزايد فيها المنافسة». وأضاف: «الأهم من ذلك، أن هذه الشراكة كانت مبنية على رؤية وقيم مشتركة تضع عدداً من الأولويات، من بينها المحافظة على (الثقة) بين الطرفين، بما يتماشى مع تطلعات دولنا وشعوبنا».
واحتفلت بريفكيم في هذا الحدث أيضاً بإنجاز رئيس، وهو اكتمال الأعمال الميكانيكية للحزمة الثانية التي تضم وحدة تقطير النفط الخام، وقد تم تقديم شهادة اكتمال الأعمال الميكانيكية إلى رئيس قسم الهندسة في سينوبيك سون ليلي، قدّمها له نائب الرئيس التنفيذي للتكرير والمعالجة والتسويق في بتروناس، داتوك محمد عارف محمود، وذلك بحضور المهندس أمين حسن الناصر، وتان سري وأن ذو الكفل.
وبدوره قال ونغ معلقاً على هوية الشركة وشعارها «إن الحركة الدائرة للشعار تمثل التعاون، والدقة، والترابط بين بتروناس وأرامكو السعودية، فيما يشير اللونان الأزرق والأخضر إلى أن بريفكيم شركة تتميز بالحيوية والديناميكية وأنها شركة صديقة للبيئة».
وقد تم الانتهاء حالياً من 96.54 في المائة من المصفاة ووحدة التكسير، في حين أن المرافق البتروكيميائية اكتملت بنسبة 84.8 في المائة.
وبالإضافة إلى المصفاة، ووحدة التكسير، ومرافق البتروكيميائيات، سيتضمن المجمع أيضاً تطوير المرافق الأخرى المرتبطة به، والتي تتمثل تحديداً في محطة الإنتاج المزدوج للكهرباء والبخار، وفرضة إعادة تغويز الغاز الطبيعي المسال، ومعمل إمداد المياه غير المعالجة، وفرضة في المياه العميقة، ووحدة فصل الهواء، ومرافق المنافع المركزية والمشتركة.



الأسهم الصينية تسجل قمة 3 أشهر مع تفاؤل حذر بشأن حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

الأسهم الصينية تسجل قمة 3 أشهر مع تفاؤل حذر بشأن حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

ارتفعت الأسهم الصينية بشكل طفيف إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر يوم الأربعاء، مدفوعة بقطاعَي الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية، حيث وفّر وقف إطلاق النار الممتد مع إيران بعض الراحة المحدودة في ظل استمرار مفاوضات السلام.

وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.7 في المائة عند إغلاق السوق، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 14 يناير (كانون الثاني). كما أغلق مؤشر «شنغهاي» المركب مرتفعاً بنسبة 0.5 في المائة عند 4106.26 نقطة، مسجلاً مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

وقادت قطاعات التكنولوجيا المكاسب في السوق المحلية، حيث ارتفع مؤشر صناعة الذكاء الاصطناعي بنسبة 3.3 في المائة، ومؤشر قطاع الرقائق الإلكترونية بنسبة 2.9 في المائة. كما ارتفع مؤشر «سي إس آي 5 جي» للاتصالات بنسبة 5.1 في المائة. وارتفع مؤشر «تشاينكست»، وهو سوق ثانوية للشركات الناشئة على غرار «ناسداك»، بنسبة 1.7 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2015.

وصرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه سيمدد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى لإتاحة المجال لمزيد من محادثات السلام. ورغم عدم وضوح موقف إيران أو إسرائيل يوم الأربعاء، فإن المستثمرين استبشروا خيراً بهذا التطور.

وكتب محللو شركة «نانهوا فيوتشرز» في مذكرة: «تتراجع المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط تدريجياً، وتصبح السوق أقل تأثراً بالصراعات الجيوسياسية». وأضافوا: «تكتسب الأسواق الآن زخماً تصاعدياً، ومن المرجح أن يصبح تحسّن الأرباح المحرك الرئيسي للمرحلة المقبلة... ويعمل تحسن ظروف السيولة وارتفاع شهية المستثمرين للمخاطرة معاً، مما يدفع مؤشرات الأسهم إلى الارتفاع».

تذبذب العملات

ومن جانبه، ارتفع اليوان الصيني قليلاً مقابل الدولار الأميركي يوم الأربعاء، مع تذبذب الدولار بسبب حالة عدم اليقين بشأن وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، في حين استمرت احتياجات تسوية الشركات المحلية في دعمه. وبحلول الساعة 03:05 بتوقيت غرينتش، ارتفع اليوان بنسبة 0.12 في المائة ليصل إلى 6.8237 يوان للدولار. وبلغ سعر تداول اليوان في الأسواق الخارجية 6.8249 يوان للدولار، مرتفعاً بنحو 0.06 في المائة في التعاملات الآسيوية.

وتذبذب مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، قرب مستوى 98 في بداية التداولات الآسيوية، متخلياً عن معظم مكاسبه بوصفه ملاذاً آمناً منذ بدء الحرب مع إيران أواخر فبراير (شباط). وكتب محللون في شركة «بينغ آن» للأوراق المالية في مذكرة: «نتوقع انخفاضاً محدوداً لمؤشر الدولار على المدى القريب، لكن اتجاهات تسوية الشركات المحلية ستحافظ على قوة اليوان الصيني نسبياً. ونتوقع أن يظل لليوان الصيني بعض إمكانية الارتفاع، وسنراقب أداءه حول مستوى 6.8 يوان للدولار». وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر الصرف المتوسط عند 6.8635 يوان للدولار، وهو أقل من أعلى مستوى له في أسبوع الذي سُجّل يوم الثلاثاء، وأقل بمقدار 402 نقطة أساسية من تقديرات رويترز. ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بنسبة 2 في المائة أعلى وأدنى من سعر الصرف المتوسط المحدد يومياً.

وفي سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيكوبنك»، وهو بنك إقراض أفريقي، إن المجموعة تجري محادثات مع بنك الصين لإطلاق خدمة تسوية مباشرة من العملة المحلية إلى اليوان لعملائها بحلول نهاية العام، مشيراً إلى تنامي العلاقات التجارية والاقتصادية بين أفريقيا والصين.


النرويج تتولى تخطيط تطوير أكبر رواسب العناصر الأرضية النادرة في أوروبا

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
TT

النرويج تتولى تخطيط تطوير أكبر رواسب العناصر الأرضية النادرة في أوروبا

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)

أعلنت الحكومة النرويجية، يوم الأربعاء، أنها ستتولى مسؤولية التخطيط لتطوير رواسب «فين» للعناصر الأرضية النادرة، وهي الأكبر في أوروبا، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة التطوير بعد أن أدى تحديث بيانات الموارد إلى رفع تقديرات حجمها بشكل ملحوظ.

وكانت تقديرات الشهر الماضي قد أظهرت أن رواسب «فين» تحتوي على نحو 15.9 مليون طن متري من أكاسيد العناصر الأرضية النادرة، سواء موارد مُؤكدة أو مُقدّرة، بزيادة بلغت 81 في المائة مقارنة بتقديرات عام 2024، وفق ما أفاد به مطوّر المشروع حينها.

ولا توجد في أوروبا أي مناجم عاملة للعناصر الأرضية النادرة، ما يجعل تطوير المشروع في جنوب النرويج خطوة محورية ضمن مساعي القارة لتقليل اعتمادها على الصين، المنتج العالمي الرئيسي لهذه المعادن، وفق «رويترز».

وقال رئيس الوزراء النرويجي جوناس غار ستوره في بيان إن «حقل فين قد يكون ذا أهمية كبيرة لمنطقة تيليمارك والنرويج وأوروبا من حيث أمن الإمدادات والقدرة التنافسية»، مشيراً إلى أن المنطقة تقع ضمن نطاق الرواسب، وأضاف أن ضمان الوصول المستقبلي إلى المعادن الحيوية يتطلب تعزيز الإنتاج داخل النرويج وفي الدول الشريكة أمنياً.

وتشكِّل مادتا النيوديميوم والبراسيوديميوم نحو 19 في المائة من إجمالي الأكاسيد، وتُعدان عنصرين أساسيين في تصنيع المغناطيس الدائم المستخدم في السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والإلكترونيات والتطبيقات الدفاعية.

وقالت الحكومة إنها تدخلت بناءً على طلب السلطات المحلية، مشيرة إلى مخاطر تضارب استخدامات الأراضي والحاجة إلى تحقيق توازن بين المصالح الوطنية المتعارضة.

وكما هو الحال في دول أوروبية أخرى، تواجه مشروعات البنية التحتية في النرويج، بما في ذلك مزارع الرياح البرية، اعتراضات من جهات بيئية وزراعية، مما أدى إلى تأخير تنفيذ العديد من المشروعات.

وقالت شركة «ريير إيرثس نورواي»، المطوّرة للمشروع، إنها تتوقع بدء الإنتاج في أواخر عام 2031، على أن يصل الإنتاج إلى 800 طن من النيوديميوم والبراسيوديميوم بحلول عام 2032، وهو ما يعادل نحو 5 في المائة من الطلب داخل الاتحاد الأوروبي.


عجز موازنة إيطاليا عند 3.1 % يبدد آمالها في الخروج من «الإجراءات» الأوروبية

عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
TT

عجز موازنة إيطاليا عند 3.1 % يبدد آمالها في الخروج من «الإجراءات» الأوروبية

عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)

أعلن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) يوم الأربعاء، أن إيطاليا سجلت عجزاً في الموازنة بلغ 3.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، مؤكِّداً بذلك بيانات سابقة، ومبدِّداً آمال روما في الخروج المبكر من إجراءات الاتحاد الأوروبي التأديبية المتعلقة بالعجز المفرط.

ويأتي هذا الرقم الوارد في الإخطار الرسمي الذي قدمه المعهد إلى المفوضية الأوروبية، أقل من توقعات العجز البالغة 3.4 في المائة لعام 2024، ولكنه يظل أعلى قليلاً من الحد الأقصى الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي عند 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق «رويترز».

وبذلك، ستبقى إيطاليا خاضعة هذا العام لإجراءات العجز المفرط في الاتحاد الأوروبي، ما يحد من هامش الإنفاق المتاح لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني قبل الانتخابات المقررة في عام 2027. كما يُتوقع أن تخفض روما توقعاتها للنمو الاقتصادي لاحقاً اليوم، في ظل التأثيرات السلبية للحرب الأميركية- الإسرائيلية ضد إيران، والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة.

ومن المرجح أن تخفِّض الحكومة تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام إلى نحو 0.5 في المائة أو 0.6 في المائة، مقارنة بالهدف السابق البالغ 0.7 في المائة، وأن تعدِّل توقعات العام المقبل إلى ما بين 0.6 في المائة و0.7 في المائة، بدلاً من 0.8 في المائة، وفق مسؤولين.

وقد تعافى ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بقوة عقب جائحة «كوفيد-19»، مدفوعاً بحوافز استثمارية حكومية مكلفة، ولكنه عاد منذ ذلك الحين إلى تسجيل أحد أضعف معدلات النمو في منطقة اليورو.

ازدياد الديون

حتى في حال تحقق توقعات الحكومة، ستسجل إيطاليا 5 سنوات متتالية من النمو دون 1 في المائة خلال الفترة بين 2023 و2027، رغم استمرار تدفق مليارات اليوروات من صناديق التعافي الأوروبية بعد الجائحة.

ويضع هذا الأداء الضعيف ضغوطاً إضافية على المالية العامة.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع الأسبوع الماضي أن تتجاوز إيطاليا اليونان هذا العام لتصبح الأعلى في منطقة اليورو من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، عند 138.4 في المائة مقابل 136.9 في المائة.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء عند الساعة 10:00 بتوقيت غرينيتش لمناقشة واعتماد وثيقة المالية العامة، التي ستحدِّث التوقعات متوسطة الأجل للعجز والدين والنمو.

وتُعد هذه التقديرات سيناريوهات افتراضية قائمة على سياسة مالية ثابتة، وليست أهدافاً رسمية؛ إذ تقول الحكومة إنها غير قابلة للتحقيق في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي المرتفعة الناتجة عن الحرب الأميركية- الإسرائيلية ضد إيران.

عجز مفرط

وتتوقع إيطاليا أن يتراجع عجز الموازنة إلى نحو 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، ثم إلى نحو 2.6 في المائة في عام 2027، بما يتماشى مع الأهداف المحددة في خريف العام الماضي.

ورغم مسار خفض العجز، فإن بقاءه عند 3.1 في المائة في عام 2025 يعني أن إيطاليا لن تخرج من إجراءات العجز المفرط قبل منتصف عام 2027، شريطة أن تقتنع بروكسل بأن التحسن في أوضاعها المالية مستدام ودائم.

وكان الخروج المبكر من هذه الإجراءات سيمنح إيطاليا مرونة أكبر في حال قرر الاتحاد الأوروبي لاحقاً تخفيف قواعد الميزانية لمواجهة أزمة الطاقة، دون التعرض مجدداً لإجراءات عقابية.

وقد استبعد الاتحاد الأوروبي مراراً تفعيل ما يُعرف بـ«بند الإعفاء العام» من قواعد الموازنة، الذي سمح للدول الأعضاء بالمرونة خلال جائحة «كوفيد-19» بين 2020 و2023.

وفي هذا السياق، أشارت إيطاليا إلى احتمال اللجوء إلى «بند الإعفاء الوطني» الذي يتيح التفاوض مع بروكسل، بشأن أهداف عجز أعلى استجابة لظروف استثنائية، أو لزيادة الإنفاق الدفاعي.