{الإسكان} توقع 5 اتفاقيات جديدة لإنشاء 8 آلاف وحدة

توفير 100 ألف مسكن في مختلف المناطق السعودية

جانب من توقيع الاتفاق في جدة أمس ({الشرق الأوسط})
جانب من توقيع الاتفاق في جدة أمس ({الشرق الأوسط})
TT

{الإسكان} توقع 5 اتفاقيات جديدة لإنشاء 8 آلاف وحدة

جانب من توقيع الاتفاق في جدة أمس ({الشرق الأوسط})
جانب من توقيع الاتفاق في جدة أمس ({الشرق الأوسط})

وقعت وزارة الإسكان السعودية أمس الثلاثاء في جدة 5 اتفاقيات مع مطورين عقاريين محليين لتنفيذ 4 مشاريع سكنية «شقق وفلل» في منطقة مكة المكرمة، ومشروع في محافظة الجبيل، بواقع 8 آلاف منتج، وذلك ضمن مستهدفات برنامج سكني للعام الجاري والمقدرة بنحو 300 ألف منتج سكني في مختلف المناطق السعودية.
وجاء توقيع الاتفاقية خلال المؤتمر الصحافي الذي أعلنت من خلاله وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية الدفعة الخامسة من برنامج «سكني» لعام 2018، بإجمالي يصل إلى 21612 قرضا مدعوما ووحدة سكنية وأرضا مجانية، تتوزع على جميع مناطق المملكة، ليصل مجموع ما جرى تخصيصه خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي قرابة 105174 خيارا سكنيا وتمويليا.
وشرحت الوزارة تفاصيل الدفعة الخامسة والتوزيع الجغرافي لها، وأن هذه الدفعة تشمل تخصيص 8115 وحدة سكنية تحت الإنشاء «البيع على الخريطة»، بالشراكة مع المطورين العقاريين، موزعة على منطقة مكة المكرمة 7279. والمنطقة الشرقية 836. فيما تتوزع الأراضي المجانية والبالغة 5197 أرضا على ست مناطق تشمل 773 أرضا في الرياض، و749 أرضا في منطقة القصيم، و2208 في المنطقة الشرقية، و610 في عسير، 749 في الحدود الشمالية، و108 أراض في الجوف.
كما تشمل الدفعة 8300 قرض عقاري من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية موزعة على جميع المناطق السعودية، وتشمل 2189 في منطقة الرياض، ومكة المكرمة حظيت بنحو 1346، المدينة المنورة بـ706، القصيم بنحو 724. فيما حازت المنطقة الشرقية على 1015 قرضا، وبلغت في عسير 609. وفي تبوك 299. وبلغت القروض في حائل 308، في حين وصلت في الحدود الشمالية 234، جازان بـ169. نجران بـ311. الباحة بـ162. وفي الجوف بلغت القروض 228 قرضا.
وخلال المؤتمر الصحافي أكد المهندس محمد البطي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، أن برنامج «سكني» مستمر في الإعلان عن معارض الحجز في مختلف المناطق وذلك لتلبية رغبات المستفيدين.
وأشار إلى أن برنامج «سكني» يستهدف العام الجاري الإعلان عن سبعة مشاريع جديدة في محافظة جدة تشمل مشروعين على أراضي الوزارة في حي الأمير فواز، وشمال جدة، وخمسة مشاريع على أراضي القطاع الخاص في عدد من المواقع، توفر أكثر من 50 ألف وحدة سكنية.
إلى ذلك قال خالد العمودي، المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، إن الصندوق مستمر في تقديم خدماته للمستفيدين في قوائم الانتظار بتقديم الخيارات التمويلية المناسبة لهم، مبيّناً أنه تم خلال الفترة الماضية تدشين حملة تفاعلية في 14 مجمعا تجاريا في مختلف مناطق ومدن المملكة.
وبيّن أن الصندوق خلال الفترة الماضية أطلق الكثير من البرامج والمبادرات لتسهيل الحصول على القروض العقارية، وتملك المواطنين للسكن الملائم من بينها الإعلان عن منتج البناء الذاتي، وتقديم الدعم للمستفيدين ممن لديهم تمويل عقاري قائم، بتحويله إلى مدعوم، إضافة إلى معرفة موعد تسلم القرض العقاري، وإمكانية تعجيل الحصول عليه من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للصندوق، لافتا إلى أن مجلس إدارة الصندوق وافق على التمديد للمواطنين الذين سبق وأن صدرت الموافقة على طلباتهم منذ 10 سنوات وأقل لمدة عام واحد تبدأ من 10 يوليو (تموز) المقبل.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).