أميركا تخوض أسبوعاً من المفاوضات شديدة الحساسية

تبحث قضايا شائكة مع أوروبا والصين و{نافتا}ْ

وزير التجارة الأميركي ويلبور روس

تواجه الإدارة الأميركية أسبوعا ضاغطا تجري خلاله مفاوضات على عدة محاور مع شركائها التجاريين الرئيسيين، وغرمائها في الوقت ذاته، الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك والصين، مع اقتراب استحقاقات حاسمة، ولا سيما بشأن اتفاق التبادل الحر لأميركا الشمالية (نافتا).
وعقد وزير التجارة الأميركي ويلبور روس أمس الثلاثاء محادثات مع المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم لبحث الرسوم الجمركية الأميركية بنسبة 25 و10 في المائة على واردات الصلب والألومنيوم القادمة من أوروبا، والتي علقها البيت الأبيض مؤقتا حتى منتصف ليل 31 مايو (أيار).
وحذر روس الاثنين بأنه «مع الاقتراب من استحقاق الأول من يونيو (حزيران)، آمل أن نتوصل إلى خاتمة منطقية. وإذا لم يتحقق ذلك، فستدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ». ووافق البيت الأبيض في الأول من مايو الجاري على أن يمدد لشهر المهلة الممنوحة للاتحاد الأوروبي، معتبرا أن بإمكان الطرفين تخطي خلافهما التجاري.
ومن أجل إعفاء الاتحاد الأوروبي نهائيا من هذه الرسوم، تطالب واشنطن بفتح السوق الأوروبية أكثر أمام المنتجات الأميركية، فيما تطالب بروكسل من جانبها بإعفائها من الرسوم الجمركية الأميركية بصورة «كاملة وغير مشروطة» قبل الدخول في أي محادثات مع شريكها الأميركي.
وتجري هذه المحادثات في ظل توتر قائم بين واشنطن وبروكسل إثر قرار الرئيس دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع مع إيران.
من جهة أخرى، بدأت في واشنطن أمس أيضا مفاوضات جديدة مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي الذي يقوم بزيارة لواشنطن تستمر حتى السبت. وقال ويلبور روس: «آمل بأن تسهل العلاقات الشخصية بين الرئيس ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ التوصل إلى اتفاق»، مشيرا إلى التباعد الكبير في المواقف الواجب تخطيه للتوصل إلى تسوية.
وإضافة إلى مطالبة واشنطن بخفض العجز في ميزانها التجاري مع الصين البالغ 200 مليار دولار، سيتناول المفاوضون مسألة مجموعة «زد تي إي» الصينية. وأعلنت الولايات المتحدة في منتصف أبريل (نيسان) الماضي حظر تصدير تجهيزات وبرامج معلوماتية أميركية للمجموعة الصينية لمدة سبع سنوات، من ضمنها المعالجات الدقيقة الضرورية للهواتف الذكية التي تصدرها الشركة. وسدد هذا القرار ضربة كبرى للمجموعة التي أعلنت وقف أنشطتها الرئيسية بسبب العقوبات. وكلف ترمب وزير التجارة البحث عن تسوية لهذا الوضع، ما قد يلقي بثقله على مسار البحث عن تسوية شاملة للعلاقات التجارية بين البلدين.
وقد يكون هذا الأسبوع حاسما خصوصا لاتفاق نافتا، في وقت يعمل المفاوضون الأميركيون والكنديون والمكسيكيون منذ أشهر على تحديث هذا الاتفاق الذي أبرم قبل نحو ربع قرن، بطلب من الرئيس ترمب الذي وصفه بأنه «كارثة فظيعة» للشركات والعمال الأميركيين.
غير أن رئيس مجلس النواب بول راين حض إدارة ترمب على الإفصاح عن نواياها بشأن نافتا بحلول مساء الخميس، حتى يكون بوسع الكونغرس الحالي التصويت على أي اتفاق جديد قد يتم التوصل إليه.
ومع اقتراب انتخابات منتصف الولاية الرئاسية في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بدأ العد العكسي بالنسبة للمفاوضين الأميركيين، إذ إن نتيجة عملية تصويت على صيغة جديدة للاتفاقية قد تتبدل في حال انتزع الديمقراطيون من الجمهوريين السيطرة على مجلس النواب. وتستفيد إدارة ترمب حاليا من آلية تعرف بـ«المسار السريع» أو «صلاحية دعم التجارة» (تي بي إيه)، تسمح للرئيس بتمرير الاتفاقيات التجارية عبر الكونغرس بدون أن يكون بإمكانه إدخال تعديلات عليها.
ولم يبد أعضاء الكونغرس حتى الآن أي نية لتجديد هذه الآلية الممنوحة للرئيس، ولو أن ترمب طالب بتمديدها لثلاث سنوات، وفي حال عدم إحراز تقدم بهذا الشأن، فقد تعلق المفاوضات لأشهر طويلة.
وقال روس الأسبوع الماضي بمناسبة انعقاد المؤتمر الـ48 للأميركتين: «خلال بضعة أسابيع، سيبدأ الجدول الزمني بالانقلاب لغير صالحنا. وإن لم نحرز تقدما سريعا، فمن المستبعد أن نحرز تقدما قبل نهاية السنة، وقد لا نحرز أي تقدم إطلاقا».
غير أن ترمب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أبديا عزمهما على التوصل «سريعا» إلى اتفاق. وتتعثر المحادثات بصورة خاصة حتى الآن على «قواعد المنشأ»، إذ تطالب واشنطن باستخدام مزيد من القطع الأميركية في السيارات المصنعة في دول نافتا.