مشروع مغربي ـ إماراتي ضخم لتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية

مشروع مغربي ـ إماراتي ضخم لتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية
TT

مشروع مغربي ـ إماراتي ضخم لتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية

مشروع مغربي ـ إماراتي ضخم لتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية

توصلت مجموعة «المكتب الشريف للفوسفات» المغربية وشركة أبوظبي الوطنية للبترول «أدنوك» إلى اتفاق بهدف إطلاق مشروع عالمي مشترك لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية، وذلك في إطار توسيع شراكتهما الاستراتيجية. ويعد هذا المشروع الصناعي امتدادا للشراكة التي أبرمها الطرفان من خلال عقد الكبريت الطويل الأمد في ديسمبر (كانون الأول) 2017، ويهدف إلى توسيع هذه الشراكة للمجال الصناعي. وأوضح بيان مشترك للمجموعتين، أن المشروع الجديد سيتخذ شكل شركة عالمية جديدة لإنتاج المخصبات، بمركزين صناعيين أحدهما في المغرب والآخر في دولة الإمارات، وستضم الشركة الجديدة أصولا صناعية قائمة حاليا في البلدين بالإضافة إلى أخرى جديدة. وأوضح البيان أن المشروع الجديد سيعتمد على الامتيازات التنافسية لكلتا المجموعتين، المتمثلة في خبرة «أدنوك» في مجالات إنتاج الكبريت والأمونيا والغاز والخدمات اللوجيستية المتطورة، وخبرة «المكتب الشريف للفوسفات» في إنتاج وتسويق الفوسفات ومشتقاته. وأشار سلطان أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي لأدنوك، في تصريح صحافي، إلى أن المشروع الجديد يندرج في سياق تعزيز العلاقات الاستراتيجية الوثيقة والخاصة بين البلدين. وأضاف أن المشروع المشترك ينطلق من أسس راسخة من أجل بناء شراكة عالمية جديدة في مجال الأسمدة بين المجموعتين الصناعيتين. وأوضح الجابر أن الاتفاق يتماشى مع برنامج مبادرات «أدنوك» لتوسيع الشراكات، الذي كشفت عنه المجموعة العام الماضي، والذي يهدف لإقامة شراكات استراتيجية بناءة وتوسيع نطاق الاستثمارات لتشمل جميع جوانب ومراحل قطاع النفط والغاز. وقال: «نتطلع إلى التعاون والعمل مع شركاء استراتيجيين من أصحاب الكفاءات والقادرين على القيام بدور مكمل لخبرتنا في توظيف التكنولوجيا المتطورة، وتعزيز فرص وصول منتجاتنا إلى الأسواق». وتندرج الاتفاقية ضمن خطط «أدنوك» لزيادة حجم إنتاجها الحالي من الكبريت بنسبة 50 في المائة من مستواه الحالي البالغ 7 ملايين طن سنويا، وذلك من خلال استغلال الأغطية الغازية والتوسع في إنتاج الغاز الحامض. أما بالنسبة للمكتب الشريف للفوسفات، فتندرج الاتفاقية في إطار مواصلة تنفيذ مخططه التنموي الصناعي الذي دخل هذه السنة مرحلته الثانية. وللإشارة فإن المرحلة الأولى من المخطط مكنت المجمع الشريف للفوسفات من رفع قدراته الإنتاجية في مجال الأسمدة إلى 12 مليون طن حاليا، ليصبح أول منتج عالمي للأسمدة، كما مكنته من رفع الطاقة التصديرية للفوسفات إلى 18 مليون طن. وأشار مصطفى التراب، رئيس المكتب الشريف للفوسفات، إلى أن الاتفاقية الجديدة جمعت بين أكبر احتياطي عالمي للفوسفات وأكبر طاقة إنتاجية للكبريت. وأضاف: «من خلال هذه الشراكة المتميزة سنطور طاقات إنتاجية مندمجة ومتكاملة جغرافيا. كما أن هذا التعاون بيننا سيعزز قدراتنا على تلبية الطلب المتزايد على الأسمدة في جميع أنحاء العالم».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».