الغرفة العربية ـ البريطانية تعزز التعاون الاستراتيجي بين الرياض ولندن

توقعات ببلوغ حجم التجارة والاستثمار 65 مليار جنيه إسترليني

كشفت الغرفة التجارة العربية البريطانية، عن خطتها لتعزيز التعاون الاستراتيجي المشترك بين الرياض ولندن، مؤكدة أنها تبذل كل الجهد لتذليل العقبات وتسهيلها لضمان تبادل تجاري ناجح بين البلدين، متوقعة أن يبلغ حجم التجارة والاستثمار بين الرياض ولندن 65 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 86 مليار دولار) مبينة أن تحقيق رؤية المملكة 2030 يعتبر من صميم مهام وأعمال الغرفة.
وقالت الدكتورة أفنان الشعيبي الأمين العام والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية البريطانية في اتصال لـ«الشرق الأوسط» من لندن: «من المتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري والاستثمار بين السعودية وبريطانيا إلى 65 مليار جنيه إسترليني».
وأضافت أن الجانب البريطاني أبدى اهتمامه بالدخول في شراكات استراتيجية مع السعودية بشكل خاص منذ إعلان رؤية 2030، مشيرة إلى أن للغرفة دورا فعالا في جذب الاستثمارات الأجنبية، البريطانية تحديداً، للدول العربية، منوهة أن الرياض تعتبر الشريك الاقتصادي الأول لبريطانيا في الشرق الأوسط.
وعن حجم التجارة والاستثمارات بين بريطانيا وبين البلاد العربية، قالت الشعيبي: «تشير الأرقام في مكتب وزارة التجارة البريطانية إلى أن حجم الواردات من الدول العربية إلى بريطانيا يقدر بأكثر من 13 مليار جنيه إسترليني (يعادل 17.5 مليار دولار)».
وقالت: «تقدر حجم صادرات بريطانيا إلى الدول العربية بقرابة 21 مليار جنيه إسترليني. وحجم التبادل التجاري والاستثمار بين بريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي وصل بناءً على أرقام مكتب الإحصاءات العامة البريطاني في العام 2016 إلى 33 مليار جنيه إسترليني (يعادل 44 مليار دولار)».
ولفتت إلى الكثير من الاتفاقيات التي توقعها الغرفة التجارة العربية البريطانية، لتعزيز التعاون بين لندن والرياض، مشيرة إلى توقيع مذكرة التعاون بين الغرفة والمركز السعودي للتحكيم التجاري، وخلق نماذج بدائل تسوية للمنازعات في بيئة الاستثمار بين السعوديين والبريطانيين.
وقالت الشعيبي: «يمثل توقيع هذه الاتفاقية قيمة مضافة للمركز بحيث تكون غرفة التجارة العربية البريطانية برصيد علاقاتها العريق والكبير من الشركات البريطانية وقطاع الأعمال فيها جسرا لتيسير تواصل المركز معهم، وتقديم ورش عمل ولقاءات معها للتعريف به».
وأكدت أن الغرفة ستمكّن المركز السعودي للتحكيم التجاري من خلال هذه المذكرة، من تقديم خدمات فاعلة وكفؤة في تسوية المنازعات كالتحكيم والوساطة، مع مرونة كبيرة في اختيار مكان سماع القضايا سواء أكان داخل المملكة أم خارجها كبريطانيا.
ونوهت أن المركز استقبل قضايا أطرافها من السعودية وأطراف أجنبية من بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية، مشيرة إلى أن معدل مدة إنجاز القضايا عمر القضية في المركز خلال الفترة الماضية، كان أقل من ستة أشهر.
وأضافت الشعيبي «هذا يعد معدلاً ينافس أبرز وأعرق مراكز التحكيم في العالم، وهو ما يجعل المركز محل ثقة المستثمر المحلي والأجنبي، كما تنوعت هذه القضايا التي تسلمها المركز منذ افتتاحه قبل عام ونصف كان منها قضايا مصرفية وقضايا تتعلق بأسواق المال وقضايا إنشائية».