«كاوست» تمزج الأبحاث بالصناعة لتنمية الاقتصاد الوطني

افتتاح مركز داو للابتكار بمدينة الأبحاث والتقنية في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

رئيس مجلس الأمناء في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية ورئيس شركة داو يفتتحان مركز الابتكار («الشرق الأوسط»)
رئيس مجلس الأمناء في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية ورئيس شركة داو يفتتحان مركز الابتكار («الشرق الأوسط»)
TT

«كاوست» تمزج الأبحاث بالصناعة لتنمية الاقتصاد الوطني

رئيس مجلس الأمناء في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية ورئيس شركة داو يفتتحان مركز الابتكار («الشرق الأوسط»)
رئيس مجلس الأمناء في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية ورئيس شركة داو يفتتحان مركز الابتكار («الشرق الأوسط»)

افتتح صباح اليوم (الثلاثاء)، في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، مركز داو للابتكار الذي أنشىء حديثًا بمقر "كاوست" في ثول، وجرت مراسم الاحتفال بحضور القيادة التنفيذية لشركة داو، وعدد من أعضاء مجلس أمناء جامعة الملك عبد الله، والإدارة العليا في الجامعة، وعدد من الضيوف المدعوين من داخل المملكة.
ويقع المركز في مدينة الأبحاث والتقنية بالجامعة، وتم بناؤه لدعم الجهود البحثية المكثفة التي تبذلها داو لتلبية الاحتياجات الرئيسية ومعالجة المشاكل الملّحة في المملكة والمنطقة والتي تتضمن تحسين كفاء الطاقة وتخفيض الآثار البيئية. تبلغ مساحة المركز 13,500 متر مربع، وتم تصميمه بنفس طراز المراكز البحثية المتقدمة في كاوست والحاصلة على شهادة ليد (LEED) للمباني الصديقة للبيئة. ويضم المركز مرافق البحث والتطوير الخاصة بشركة داو ومركز داو للسوق الرقمية في المنطقة (Dow Digital Marketplace Center).
وتتيح المختبرات المتطورة ومكاتب الأبحاث في المركز تطوير التطبيقات والخدمات التقنية التي تركز على حلول تقنيات النفط والغاز، والحلول المستدامة للطلاء والبناء، وتطوير المواد الكيميائية الصناعية لمجموعة متنوعة من التطبيقات المهمة للمملكة العربية السعودية والمنطقة.
ونشأت فكرة مركز داو في جامعة الملك عبدالله في بداية شراكة المؤسستين في عام 2009، عندما أصبحت داو عضوًا مؤسسًا في برنامج التعاون الصناعي في كاوست، والذي أسسته الجامعة لدعم الشراكات الأكاديمية والصناعية من أجل تسويق الابتكارات البحثية كتطبيقات وحلول عملية مجدية.
ويمثل إنجاز هذا المركز مرحلة مهمة في نمو مدينة الأبحاث والتقنية في الجامعة، والتي تعد مقرًا للشركات الرائدة من المملكة والعالم، ولقد تم اختيار شركة نسما وشركاءهم للمقاولات المحدودة (Nesma and Partners) كمقاول رسمي لبناء مركز داو الجديد، بينما قامت كل من شركة (HOK)، وشركة كيركسي للعمارة الهندسية (Kirksey Architects) بعمل التصاميم الخارجية والداخلية.وتولت شركة البناء الهندسية فانديرويل (Vanderweil Engineers) عمليات التمديد الكهربائية والميكانيكية والسباكة.
من جانبه، صرّح تشاك شوارتز، رئيس شركة داو السعودية بهذه المناسبة، قائلاً إن "افتتاح مركز داو الجديد للابتكار يمثّل تتويجًا لرحلة طموحة امتدت لعقد من الزمان تهدف لإنشاء مرفق متخصص يركز على الابتكار وتطوير المواهب التي تدعم التنمية في المملكة. ويتماشى تدشينه تمامًا مع استراتيجية الشركة والتزامها تجاه المنطقة، حيث يوظف المركز كوادر متميزة وذات مهارات عالية، بما في ذلك خريجي كاوست من مجالات متنوعة في العلوم والهندسة".
من جهته، أكد المهندس نظمي النصر، المدير المكلف لجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، أن "افتتاح مركز داو للابتكار في الجامعة يعكس مرة أخرى مدى التزام شركة داو الكبير والمتأصل تجاه المملكة والمنطقة. وأضاف النصر قائلا: "لا شك أن هذا المركز سيدفع برسالة الجامعة الرامية للمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة من خلال دمج الأبحاث المتميزة التي تجرى في حرمها الجامعي مع الصناعة."
وبالإضافة إلى تطوير الأبحاث والابتكار، سيعمل المركز أيضًا كمنصة فريدة لتبادل المعرفة المباشرة وتطوير المواهب بين جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية وشركة داو، حيث سيساهم المركز بصورة أساسية في مواصلة تشكيل النظام الفكري في الجامعة من خلال التعاون المتبادل والذي يشمل التدريب والخبرة البحثية لطلبة وباحثي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية من جهة، والتعليم الأكاديمي وفرص التدريب لموظفي شركة داو من جهة أخرى.



منصة موحدة لدعم التنسيق والتكامل التشريعي بين دول الخليج

تضم المنصة حالياً أكثر من 24,700 وثيقة قانونية وتشريعية وتوفر خدمات بحث متقدمة (الشرق الأوسط)
تضم المنصة حالياً أكثر من 24,700 وثيقة قانونية وتشريعية وتوفر خدمات بحث متقدمة (الشرق الأوسط)
TT

منصة موحدة لدعم التنسيق والتكامل التشريعي بين دول الخليج

تضم المنصة حالياً أكثر من 24,700 وثيقة قانونية وتشريعية وتوفر خدمات بحث متقدمة (الشرق الأوسط)
تضم المنصة حالياً أكثر من 24,700 وثيقة قانونية وتشريعية وتوفر خدمات بحث متقدمة (الشرق الأوسط)

دشّن جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، بمقر الأمانة العامة الاحد، منصة التشريعات الخليجية الموحدة، بما يعزز من تبادل الخبرات القانونية، ويدعم مسيرة التنسيق والتكامل التشريعي بين دول الخليج.

وتُعد المنصة إحدى المبادرات الرامية إلى تعزيز التكامل التشريعي بين دول مجلس التعاون، من خلال إتاحة استعراض التشريعات الخليجية الموحدة الصادرة في إطار العمل الخليجي المشترك، وتوفير مرجع إلكتروني موحد يسهم في دعم العمل التشريعي والقانوني بدول المجلس.

وتضم المنصة حالياً أكثر من 24,700 وثيقة قانونية وتشريعية، وتوفر خدمات بحث متقدمة تُمكّن الجهات الحكومية والقانونية في الدول الأعضاء، إلى جانب المختصين والباحثين والمهتمين بالشأن التشريعي، من الوصول إلى التشريعات الخليجية الموحدة والتشريعات الوطنية والاطلاع عليها بكفاءة وسهولة.

وصُممت المنصة بأسلوب مرن وسهل، بما يتيح للمستفيدين الوصول إلى المعلومات والوثائق التشريعية المطلوبة بسرعة وكفاءة، وتشمل المرحلة الأولى من مشروع الربط الإلكتروني للتشريعات الوطنية بالبحرين وسلطنة عُمان.

بينما تواصل الجهات المختصة بالأمانة العامة العمل على استكمال الربط مع بقية الدول الأعضاء خلال المراحل المقبلة، بما يعزز من شمولية المنصة، ويُسهم في تحقيق أهدافها الرامية إلى تطوير منظومة العمل التشريعي الخليجي المشترك وخدمة الباحثين والمختصين وصناع القرار في دول مجلس التعاون.


الكويت: سحب الجنسية من 2192 شخصاً ومن يتبعهم

نشرت جريدة «الكويت اليوم» أسماء 2192 شخصاً تم سحب الجنسية الكويتية منهم وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية (الشرق الأوسط)
نشرت جريدة «الكويت اليوم» أسماء 2192 شخصاً تم سحب الجنسية الكويتية منهم وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية (الشرق الأوسط)
TT

الكويت: سحب الجنسية من 2192 شخصاً ومن يتبعهم

نشرت جريدة «الكويت اليوم» أسماء 2192 شخصاً تم سحب الجنسية الكويتية منهم وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية (الشرق الأوسط)
نشرت جريدة «الكويت اليوم» أسماء 2192 شخصاً تم سحب الجنسية الكويتية منهم وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية (الشرق الأوسط)

أعلنت السلطات الكويتية سحب الجنسية من 2192 شخصاً، وممن اكتسبها معهم بطريق التبعية، إضافة إلى إسقاط الجنسية عن شخص واحد.

ونشرت جريدة «الكويت اليوم» أسماء 2192 شخصاً تم سحب الجنسية الكويتية منهم، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية، إضافة إلى إسقاط الجنسية عن شخص واحد.

وتوزعت الأسماء في 8 مراسيم، حيث نص المرسوم رقم 90 لسنة 2026 على سحب الجنسية من 26 شخصاً، بينما نص المرسوم رقم 91 على سحب شهادة الجنسية من 5 أشخاص.

وتضمن المرسوم رقم 92 سحب الجنسية من 1594 شخصاً، والمرسوم رقم 93 سحب الجنسية من 491 شخصاً، بينما نص المرسوم رقم 94 على إسقاط الجنسية الكويتية عن شخص واحد.

ونص المرسوم رقم 95 على سحب شهادة الجنسية من 4 أشخاص، والمرسوم رقم 96 على سحب الجنسية من شخصين، والمرسوم رقم 97 على سحب الجنسية الكويتية من 70 شخصاً.


«التعاون الخليجي» يدين الادعاءات الإعلامية ضد الإمارات وقطر

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
TT

«التعاون الخليجي» يدين الادعاءات الإعلامية ضد الإمارات وقطر

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)

أعرب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، السبت، عن إدانته واستنكاره لـ«ما يتم تداوله من ادعاءات إعلامية مغرضة، ومعلومات غير موثَّقة تستهدف الإمارات وقطر، وتسعى للتشكيك في مواقفهما، ودورهما البنَّاء في دعم الأمن والاستقرار الإقليميَّين والدوليَّين».

وأكد البديوي في بيان، السبت، أن «هذه المزاعم تفتقر إلى المصداقية والأسس الموضوعية»، مشيراً إلى أنها «تأتي لتقويض الجهود المخلصة التي تبذلها دول الخليج لترسيخ الأمن والاستقرار، وتعزيز الحوار والتعاون بين دول المنطقة».

ونوّه الأمين العام بأن «الإمارات وقطر قدَّمتا، على مدى السنوات الماضية، نموذجاً رائداً في تبني السياسات الداعمة للاستقرار الإقليمي، من خلال مساهماتهما الفاعلة في تقريب وجهات النظر، ودعم المساعي الدبلوماسية، وتعزيز التعاون الدولي لمعالجة التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة، بما يعكس نهجاً مسؤولاً يهدف إلى ترسيخ الأمن، وتحقيق التنمية والازدهار لشعوبها».

وشدّد البديوي على مضي دول الخليج بثبات في نهجها القائم على تعزيز الاستقرار والتعاون، مؤكداً رفضها بشكل قاطع أي حملات إعلامية تستهدف الإساءة لأي عضو في المجلس.

وأكد الأمين العام أن تلك الحملات «لن تؤثر في تماسك دول مجلس التعاون ووحدتها، أو في استمرارها بأداء دورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار والازدهار على المستويين الإقليمي والدولي».