تعديل حكومي في السودان يعفي 13 وزيراً و10 حكام أقاليم

وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية وضجر المعارضة

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير أمس مراسيم رئاسية قضت بتعديلات وزارية وولائية واسعة من حصة حزبه في حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها، وشملت وزراء اتحاديين ووزراء دولة وبعض ولاة (حُكَّام) الولايات، وذلك إنفاذاً للقرارات التي أصدرها المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم برئاسته.
وقد أجرى حزب المؤتمر الوطني السوداني تعديلات وزارية واسعة في حصته بالحكومة، تعد الأكبر من نوعها منذ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الحالية قبل أقل من عام، وأعفى الحزب بموجب تلك التعديلات 13 وزيراً، بينهم 8 اتحاديين و5 وزراء دولة، و10 ولاة (حُكَّام) ولايات، وقرر تعيين بدلاء عنهم، فيما اعتبر محللون ومعارضون التعديلات مجرد إعادة تدوير للطبقة السياسية الحاكمة.
ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية «سونا»، قضت المراسيم الرئاسية بتعيين 7 وزراء، أبرزهم: إبراهيم محمود الذي تولي وزارة الداخلية، والدرديري محمد أحمد لحقيبة الخارجية الذي جاء خلفاً للوزير المقال إبراهيم غندور. وأعطت المراسيم حقيبة وزارة العدل لمحمد أحمد سالم، وحقيبة الزراعة لعبد الله سليمان، وحقيبة النفط لأزهري عبد القادر، والشباب والرياضة لأبو البشر عبد الرحمن، ومنحت حقيبة وزير برئاسة مجلس الوزراء لهاشم على محمد سالم.
كما قضت المراسيم بتعيين حكام ولايات، وهم: ولاية «النيل الأبيض» أبو القاسم بركة، و«سنار» عبد الكريم موسى، و«النيل الأزرق» خالد حسين، و«الولاية الشمالية» ياسر يوسف، و«جنوب كردفان» أحمد إبراهيم علي مفضل، و«شمال دارفور» الشريف محمد عباد سموح، و«غرب دارفور» حسين يسن، و«وسط دارفور» محمد أحمد جاد السيد.
وأصدر البشير مراسيم عين بموجبها وزراء دولة، وهم: أسامة فيصل «الخارجية»، ونعمات عمر الحويرص «العدل»، والصادق بحيت الفقيه «الإعلام»، وطارق علي شلبي «المالية»، وأسامة مختار «الاستثمار».
ولم توضح المراسيم الرئاسية، التي صدرت أمس، أسباب عدم اكتمال التعيينات التي أوصى بها المكتب القيادي للحزب الحاكم «المؤتمر الوطني».
وأعلن حسن ويشغل مساعد البشير في الرئاسة، عقب الاجتماع الطارئ للمكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني، الذي استمر حتى الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين، أن الاجتماع اتخذ إلى جانب التعديلات الوزارية، حزمة إجراءات لمواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة.
من جهتها، وصفت أحزاب المعارضة المنضوية تحت لواء «قوى الإجماع الوطني» تلك الإجراءات بأنها مجرد إعادة تدوير لرموز الحكم، وقال رئيس الحزب الوحدوي الناصري جمال إدريس للصحافيين في منتدى أقامه التحالف المعارض بالخرطوم أمس: «هذه محاولة لإعادة تدوير لرموز الحكم ليس إلاّ»، وقطع بأن تبديل الوجوه لن يحل المشكلة.
وقال المحلل السياسي خالد التجاني النور لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن التعديلات الجديدة لن تحل المشكلة، وأضاف: «هي مجرد إعادة تدوير لأعضاء الطبقة السياسية الحاكمة»، وتابع: «لن تحل المشكلة لأنهم لا يشعرون بحجم المشكلة»، وأضاف: «لو أنهم كانوا جادين في مواجهة الأزمة لما انتظروا ستة أشهر، والبلاد تعيش أزمة سياسية واقتصادية خانقة».
وتضمنت الإجراءات الاقتصادية، التي أقرها المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني، وضع أسس جديدة لتوزيع المحروقات على المشاريع الزراعية، وتحديد سفر المسؤولين إلا عند الضرورة القصوى، فضلاً عن توفير التمويل لصيانة مصفاة الخرطوم، ومراجعة ميزانية التنمية، ووقف شراء الحكومة للعملات الأجنبية من السوق الموازية.
وحوت القرارات تأكيداً على زيادة الإيرادات وخفض المصروفات، ووقف إصدار خطابات الضمان، وقصر الصرف على الفصل الأول من الميزانية، وخفض التسيير إلى 25 في المائة.
وأوضح حسن أن قيادة حزبه شددت على أهمية تعزيز الثقة في الجهاز المصرفي، وتوظيف التمويل في عمليات الإنتاج والصادر، والاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونشر الخدمات المصرفية مع تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وتوجيه موارد النقد الأجنبي لشراء السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي، واستعادة ثقة مراسلي البنوك التجارية والبنك المركزي.
وتأتي هذه التعديلات على خلفية الأزمة السياسية والاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد منذ إعلان موازنة العام 2018، فمنذ بداية العام الحالي، تعيش البلاد أزمة وقود خانقة، وارتفاعاً جنونياً في أسعار السلع الاستهلاكية، وانخفاضاً كبيراً في سعر صرف الجنيه السوداني لم تشهده البلاد قبلاً، ارتفع بموجبه السعر إلى 45 جنيهاً للدولار الواحد.
ونقل موقع «باج نيوز» الإخباري السوداني، عن مصادر لم يسمها، قرب صدور قرار رئاسي بإعادة هيكلة مؤسسة الرئاسة، أسوة بالهيكلة التي أُجريت لوزارة الخارجية، ضمن سياسة التقشف التي أعلنت السلطات تبنيها أخيراً.