الصدارة للصدر ... وأنصاره يهتفون لعراق «بلا إيران»

العبادي وبارزاني يدعوان الكتل الفائزة إلى التفاوض من أجل تشكيل الحكومة

أنصار مقتدى الصدر يحتفلون وسط بغداد الليلة قبل الماضية بعد إعلان تقدم تحالفه في الانتخابات (رويترز)
أنصار مقتدى الصدر يحتفلون وسط بغداد الليلة قبل الماضية بعد إعلان تقدم تحالفه في الانتخابات (رويترز)
TT

الصدارة للصدر ... وأنصاره يهتفون لعراق «بلا إيران»

أنصار مقتدى الصدر يحتفلون وسط بغداد الليلة قبل الماضية بعد إعلان تقدم تحالفه في الانتخابات (رويترز)
أنصار مقتدى الصدر يحتفلون وسط بغداد الليلة قبل الماضية بعد إعلان تقدم تحالفه في الانتخابات (رويترز)

شكَّل العراقيون مفاجأة سياسية بإيصال قائمتين مناهضتين للتركيبة السياسية الحالية، لتتقدما الانتخابات التشريعية، بحسب ما أظهرت نتائج جزئية، بفارق كبير عن رئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي يحظى بدعم دولي كبير، ويحسب له «النصر» على «داعش».
وهذه النتائج الجزئية الرسمية التي ظهرت، ليل الأحد الاثنين، لا تشمل تصويت القوات الأمنية والمغتربين والنازحين، الذين يمكنهم تغيير المعطيات بعد فرز أصواتهم.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، تبنت هاتان القائمتان، الأولى «سائرون» بقيادة مقتدى الصدر، وتضم الشيوعيين، والثانية «الفتح» التي تضم فصائل «الحشد الشعبي» المقرب من إيران، في الماضي، خطاباً معادياً لواشنطن، رغم قتالهما إلى جانب القوات الأميركية ضد تنظيم داعش. وحل تحالف «سائرون» الذي يجمع الصدر والحزب الشيوعي على أساس مكافحة الفساد، في المرتبة الأولى في ست محافظات من أصل 18، وثانياً في أربع أخرى إثر الانتخابات التي جرت السبت.
وتجمع أنصار التحالف الذين يتظاهرون أسبوعياً ضد الفساد منذ العام 2015، حاملين صور الصدر، ومطلقين الألعاب النارية في وسط بغداد للاحتفال بـ«النصر على الفاسدين» و«المرحلة الجديدة للشعب العراقي»، وهتفوا: «بغداد حرة حرة! إيران برا برا!».
أما تحالف «الفتح»، الذي يضم فصائل «الحشد الشعبي» التي لعبت دوراً حاسماً في دعم القوات الأمنية لدحر تنظيم داعش، فحلَّ أولاً في أربع محافظات، وثانياً في ثمان أخرى.
بالنسبة إلى العبادي، المدعوم من التحالف الدولي، فحل خلف «الفتح» و«سائرون» في جميع المحافظات ما عدا نينوى، وكبرى مدنها الموصل التي أعلن العبادي «تحريرها» في يوليو (تموز) الماضي. وفي وقت سابق، لفت العديد من المسؤولين السياسيين إلى أن العبادي سيحتل المرتبة الأولى بنحو 60 مقعداً في البرلمان.
ومع ذلك، يمكن لتلك الأرقام أن تتغير، إذ إن تعداد الأصوات لا يشمل أصوات نحو 700 ألف عنصر من القوات الأمنية العراقية، إضافة إلى أصوات نحو مليون مغترب عراقي.
والخسارة الأكبر في الانتخابات كانت من نصيب رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، الذي يتزعم ائتلاف «دولة القانون»، ويحتفظ بعلاقات قوية مع إيران. وحسب النتائج الجزئية، فإن هذا الائتلاف جاء في المرتبة الرابعة.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أمس، كلمة إلى الشعب العراقي دعا فيها «المواطنين والكتل السياسية إلى احترام نتائج الانتخابات والالتزام بالطرق القانونية السليمة المتعلقة بالمخالفات»، معرباً عن «استعداده الكامل للعمل والتعاون في تشكيل حكومة عراقية خالية من الفساد والمحاصصة وغير خاضعة لأجندات خارجية».
ويعتقد بعض المراقبين أن كلمة العبادي جاءت رداً على المتحدث باسم ائتلاف «دولة القانون» عباس الياسري، الذي حمَّل، في تصريحاتٍ، أمس، حكومة العبادي، مسؤولية «الفوضى» خلال الانتخابات، معتبراً أن «ضعف الحكومة وضعف الأمن أديا إلى الفوضى التي حصلت في الانتخابات». وقال العبادي، خلال الكلمة التي بثها تلفزيون «العراقية» شبه الرسمي: «إننا ومنذ أول يوم لتسلمنا هذه الحكومة عام 2014 وضعنا في مقدمة الأولويات تحرير أرض العراق، ومنع تمددهم إلى باقي المحافظات، وعملنا على تحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء الطائفية بين العراقيين، وإزالة الحواجز والفوارق بين أبناء الشعب الواحد»، مشيراً إلى أن حكومته «سعت بكل جهد وإخلاص لأن تكون الدولة قوية، ومكانتها محترمة في محيطها الإقليمي والدولي، وأن تكون الحكومة خالية من الفساد والمحاصصة المقيتة، وهي الأولويات التي أوفينا بالجانب الأهم والأكبر منها». ولفت العبادي، أثناء كلمته، إلى أنه وبموجب دستور جمهورية العراق ملزم بـ«تحمل كامل المسؤولية الملقاة على عاتقنا بقيادة البلاد وحمايتها والدفاع عن وحدتها ومصالحها وسيادتها لحين تشكيل الحكومة الجديدة».
من جهة أخرى، دعا رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، أمس، الأطراف الفائزة في الانتخابات إلى البدء في محادثات تشكيل حكومة جديدة. وقالت رئاسة حكومة إقليم كردستان، في بيان صادر أمس، إن رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني استقبل المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى التحالف الدولي ضد (داعش)، بريت ماكغورك، ودوغلاس سيليمان سفير الولايات المتحدة في العراق، ووفداً دبلوماسياً مرافقاً لهما. وذكر البيان أن بارزاني دعا «الأطراف العراقية والكردستانية الفائزة إلى البدء في محادثات تشكيل حكومة جديدة ذات مشاريع سياسية وإعمارية ورؤى لحاضر ومستقبل العراق».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.