في غزة .. مستشفيات تعج بالضحايا وعائلات مفجوعة

قريبات لأحد الضحايا خلال تشييعه في خان يونس أمس (رويترز)
قريبات لأحد الضحايا خلال تشييعه في خان يونس أمس (رويترز)
TT

في غزة .. مستشفيات تعج بالضحايا وعائلات مفجوعة

قريبات لأحد الضحايا خلال تشييعه في خان يونس أمس (رويترز)
قريبات لأحد الضحايا خلال تشييعه في خان يونس أمس (رويترز)

عاشت مستشفيات غزة يوماً عصيباً، أمس، إذ تقاطر عليها آلاف المواطنين يبحثون عن أقربائهم الذين قُتلوا أو أصيبوا في يوم طويل من المواجهات مع جنود الاحتلال، على الحدود بين القطاع وإسرائيل.
عائلة العامودي، القاطنة مدينة غزة، كانت واحدة من العائلات المفجوعة أمس. فقد تلقت نبأ قتل الجيش الإسرائيلي أحد أبنائها، فيما كان شقيقه الآخر يعاني بدوره من جروح خطيرة أصيب بها خلال مشاركته، مع شقيقه، في المسيرات الجماهيرية الحاشدة التي شهدتها حدود قطاع غزة. ووسط حال من الغضب والذهول، استقبلت عائلة العامودي ابنها الأول محمولاً، فيما كان الثاني يخضع لعملية جراحية بهدف إنقاذ حياته. قال أحد أقرباء العائلة المفجوعة: «لا يمكن وصف ما يجري بمجرد كلمات. نشعر بصدمة وبألم كبير وبقلق».
ولم يختلف حال عائلة العامودي عن حال عائلات فلسطينية أخرى كثيرة، فُجعت مثلها بخسارة ابن أو قريب، وكانت تنتظر تسلم جثته لدفنها. فوالدة الشاب إبراهيم المصري، من سكان مدينة غزة، تلقت نبأ مقتله أمس بعد سنوات قليلة من حالة مماثلة عاشتها، بعدما قتل الجيش الإسرائيلي نجلها الأكبر بغارة جوية. توجهت والدة الشاب المصري إلى المستشفى لتوديع نجلها وهي تذرف الدموع، قبل أن تمسك بجسده وهي تردد: «ليش رحت (لماذا ذهبت) وتركتني؟ الله يرضى عنك يا ابني، ليش رحت وتركتني؟».
وفي الأثناء، وصلت إلى المستشفيات المختلفة في غزة عائلات من كل حدب وصوب، تبحث عن أبناء قد يكونون قد قتلوا أو أصيبوا بجروح. وكان المشهد مأسوياً فعلاً في ظل عويل أمهات فقدن فلذات أكبادهن، أو وجدن بعضهم وقد بترت أطرافه، نتيجة الإصابات الخطيرة التي لحقت بهم نتيجة الرصاص المتفجر الذي استخدمه قناصة الاحتلال.
وفي مستشفى «شهداء الأقصى» بقي أهل الشاب أحمد شاهين، من مخيم البريج شرق وسط القطاع، ينتظرون ويبتهلون إلى الله نحو ساعة، وهو في حال غياب عن الوعي، بينما شقيقه التوأم محمد كان مصاباً وفي حالة حرجة جداً، ما اضطر الأطباء إلى بتر قدمه اليسرى المصابة بطلق ناري متفجر. وقال أحمد شاهين لـ«الشرق الأوسط»، بعد استعادته الوعي وإبلاغه بما حصل مع شقيقه، إنه كان برفقة محمد في خيام العودة شرق مخيم البريج، وخلال وقوفهما إلى جانب متظاهرين سلميين آخرين أطلقت قوات الاحتلال النار تجاههم «بشكل عشوائي»، ما أدى إلى إصابة عدد من الشبان، مشيراً إلى أنه اضطر إلى «الارتماء على الأرض لحماية نفسه» قبل أن يتوقف إطلاق النار ويعلم أن شقيقه أصيب. وأوضح أنه اكتشف في المستشفى أن الأطباء قرروا بتر قدم شقيقه بهدف إنقاذ حياته. وأكد أن الاحتلال كان يطلق النار بشكل عشوائي على المتظاهرين السلميين، وأنه في كثير من الأحيان تعمّد الجنود الإسرائيليون القناصة إطلاق النار في الأجزاء العلوية من أجساد المتظاهرين والمناطق الحساسة في أطرافهم. وقال شاهين أن والدته التي تبلغ من العمر نحو 53 عاماً كانت أيضاً حاضرة في المسيرات قبل أن تغادرها للاطمئنان على صحة محمد وصحته في المستشفى.
وقال الشاب إبراهيم القفيدي، من سكان حي الشجاعية شرق غزة، إنه أصيب بطلق ناري في قدمه خلال مشاركته في المظاهرات؛ مشيراً إلى أنه كان بجانب العشرات من المتظاهرين على بعد نحو 300 متر من الجدار الأمني، حين أطلق الجنود القناصة النار بكثافة باتجاههم، ما أدى إلى إصابته وخمسة شبان من المتظاهرين. وأكد القفيدي أن جيش الاحتلال «تعمّد» استهداف الشبان في الأطراف السفلية والعلوية «بهدف تحقيق إصابات قاتلة»، مشيراً إلى أن الاحتلال استخدم طائرات صغيرة لإلقاء قنابل حارقة وقنابل غاز تسببت في حروق وسط المتظاهرين. وأشار القفيدي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه اضطر بعد إصابته بنحو ساعتين لمغادرة مستشفى «الشفاء» إلى منزل عائلته، كون إصابته مصنّفة فقط «ما بين متوسطة إلى طفيفة»، لافتاً إلى أن عدد الجرحى «كبير جداً، ولا يوجد لدى المستشفى ما يكفي من الأسرّة، كما أنه يعاني نقصاً في الأدوية والمعدات والطواقم الطبية».
وأطلقت وزارة الصحة الفلسطينية نداء استغاثة عاجلاً لتوفير الأدوية والمهام الطبية في المرافق الصحية في قطاع غزة، وذلك بسبب العدد الكبير للضحايا.
ودعا أشرف أبو مهادي، مدير عام التعاون الدولي في وزارة الصحة بغزة، المجتمع الدولي إلى «لجم الاعتداءات الإسرائيلية»، مشيراً إلى «إفراط قوات الاحتلال في استخدام القوة تجاه الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة». وبيّن أن «أكثر من 50 في المائة من الإصابات بالرصاص الحي، في استهداف مباشر للمدنيين العزل من قبل الاحتلال وقناصيه المنتشرين على الحدود».
وكانت وزارة الصحة ومنظمات دولية، من بينها «الصحة العالمية»، و«الصليب الأحمر»، قد حذرت من النقص الحاد في الأدوية في أقسام الحوادث والطوارئ وغرف العمليات في غزة، مشيرة إلى خطورة الوضع القائم والصعوبات التي تواجه الطواقم الطبية في استقبال الجرحى والمصابين وعلاجهم.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.