في غزة .. مستشفيات تعج بالضحايا وعائلات مفجوعة

قريبات لأحد الضحايا خلال تشييعه في خان يونس أمس (رويترز)
قريبات لأحد الضحايا خلال تشييعه في خان يونس أمس (رويترز)
TT

في غزة .. مستشفيات تعج بالضحايا وعائلات مفجوعة

قريبات لأحد الضحايا خلال تشييعه في خان يونس أمس (رويترز)
قريبات لأحد الضحايا خلال تشييعه في خان يونس أمس (رويترز)

عاشت مستشفيات غزة يوماً عصيباً، أمس، إذ تقاطر عليها آلاف المواطنين يبحثون عن أقربائهم الذين قُتلوا أو أصيبوا في يوم طويل من المواجهات مع جنود الاحتلال، على الحدود بين القطاع وإسرائيل.
عائلة العامودي، القاطنة مدينة غزة، كانت واحدة من العائلات المفجوعة أمس. فقد تلقت نبأ قتل الجيش الإسرائيلي أحد أبنائها، فيما كان شقيقه الآخر يعاني بدوره من جروح خطيرة أصيب بها خلال مشاركته، مع شقيقه، في المسيرات الجماهيرية الحاشدة التي شهدتها حدود قطاع غزة. ووسط حال من الغضب والذهول، استقبلت عائلة العامودي ابنها الأول محمولاً، فيما كان الثاني يخضع لعملية جراحية بهدف إنقاذ حياته. قال أحد أقرباء العائلة المفجوعة: «لا يمكن وصف ما يجري بمجرد كلمات. نشعر بصدمة وبألم كبير وبقلق».
ولم يختلف حال عائلة العامودي عن حال عائلات فلسطينية أخرى كثيرة، فُجعت مثلها بخسارة ابن أو قريب، وكانت تنتظر تسلم جثته لدفنها. فوالدة الشاب إبراهيم المصري، من سكان مدينة غزة، تلقت نبأ مقتله أمس بعد سنوات قليلة من حالة مماثلة عاشتها، بعدما قتل الجيش الإسرائيلي نجلها الأكبر بغارة جوية. توجهت والدة الشاب المصري إلى المستشفى لتوديع نجلها وهي تذرف الدموع، قبل أن تمسك بجسده وهي تردد: «ليش رحت (لماذا ذهبت) وتركتني؟ الله يرضى عنك يا ابني، ليش رحت وتركتني؟».
وفي الأثناء، وصلت إلى المستشفيات المختلفة في غزة عائلات من كل حدب وصوب، تبحث عن أبناء قد يكونون قد قتلوا أو أصيبوا بجروح. وكان المشهد مأسوياً فعلاً في ظل عويل أمهات فقدن فلذات أكبادهن، أو وجدن بعضهم وقد بترت أطرافه، نتيجة الإصابات الخطيرة التي لحقت بهم نتيجة الرصاص المتفجر الذي استخدمه قناصة الاحتلال.
وفي مستشفى «شهداء الأقصى» بقي أهل الشاب أحمد شاهين، من مخيم البريج شرق وسط القطاع، ينتظرون ويبتهلون إلى الله نحو ساعة، وهو في حال غياب عن الوعي، بينما شقيقه التوأم محمد كان مصاباً وفي حالة حرجة جداً، ما اضطر الأطباء إلى بتر قدمه اليسرى المصابة بطلق ناري متفجر. وقال أحمد شاهين لـ«الشرق الأوسط»، بعد استعادته الوعي وإبلاغه بما حصل مع شقيقه، إنه كان برفقة محمد في خيام العودة شرق مخيم البريج، وخلال وقوفهما إلى جانب متظاهرين سلميين آخرين أطلقت قوات الاحتلال النار تجاههم «بشكل عشوائي»، ما أدى إلى إصابة عدد من الشبان، مشيراً إلى أنه اضطر إلى «الارتماء على الأرض لحماية نفسه» قبل أن يتوقف إطلاق النار ويعلم أن شقيقه أصيب. وأوضح أنه اكتشف في المستشفى أن الأطباء قرروا بتر قدم شقيقه بهدف إنقاذ حياته. وأكد أن الاحتلال كان يطلق النار بشكل عشوائي على المتظاهرين السلميين، وأنه في كثير من الأحيان تعمّد الجنود الإسرائيليون القناصة إطلاق النار في الأجزاء العلوية من أجساد المتظاهرين والمناطق الحساسة في أطرافهم. وقال شاهين أن والدته التي تبلغ من العمر نحو 53 عاماً كانت أيضاً حاضرة في المسيرات قبل أن تغادرها للاطمئنان على صحة محمد وصحته في المستشفى.
وقال الشاب إبراهيم القفيدي، من سكان حي الشجاعية شرق غزة، إنه أصيب بطلق ناري في قدمه خلال مشاركته في المظاهرات؛ مشيراً إلى أنه كان بجانب العشرات من المتظاهرين على بعد نحو 300 متر من الجدار الأمني، حين أطلق الجنود القناصة النار بكثافة باتجاههم، ما أدى إلى إصابته وخمسة شبان من المتظاهرين. وأكد القفيدي أن جيش الاحتلال «تعمّد» استهداف الشبان في الأطراف السفلية والعلوية «بهدف تحقيق إصابات قاتلة»، مشيراً إلى أن الاحتلال استخدم طائرات صغيرة لإلقاء قنابل حارقة وقنابل غاز تسببت في حروق وسط المتظاهرين. وأشار القفيدي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه اضطر بعد إصابته بنحو ساعتين لمغادرة مستشفى «الشفاء» إلى منزل عائلته، كون إصابته مصنّفة فقط «ما بين متوسطة إلى طفيفة»، لافتاً إلى أن عدد الجرحى «كبير جداً، ولا يوجد لدى المستشفى ما يكفي من الأسرّة، كما أنه يعاني نقصاً في الأدوية والمعدات والطواقم الطبية».
وأطلقت وزارة الصحة الفلسطينية نداء استغاثة عاجلاً لتوفير الأدوية والمهام الطبية في المرافق الصحية في قطاع غزة، وذلك بسبب العدد الكبير للضحايا.
ودعا أشرف أبو مهادي، مدير عام التعاون الدولي في وزارة الصحة بغزة، المجتمع الدولي إلى «لجم الاعتداءات الإسرائيلية»، مشيراً إلى «إفراط قوات الاحتلال في استخدام القوة تجاه الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة». وبيّن أن «أكثر من 50 في المائة من الإصابات بالرصاص الحي، في استهداف مباشر للمدنيين العزل من قبل الاحتلال وقناصيه المنتشرين على الحدود».
وكانت وزارة الصحة ومنظمات دولية، من بينها «الصحة العالمية»، و«الصليب الأحمر»، قد حذرت من النقص الحاد في الأدوية في أقسام الحوادث والطوارئ وغرف العمليات في غزة، مشيرة إلى خطورة الوضع القائم والصعوبات التي تواجه الطواقم الطبية في استقبال الجرحى والمصابين وعلاجهم.



العليمي يدعو «المجلس الانتقالي» إلى تغليب لغة الحكمة والحوار

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
TT

العليمي يدعو «المجلس الانتقالي» إلى تغليب لغة الحكمة والحوار

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، يوم الأحد، الشركاء في المجلس الانتقالي الجنوبي إلى «تغليب الحكمة ولغة الحوار».

وأوضح مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية أن العليمي دعا كذلك إلى «تجنيب الشعب اليمني والأمن الإقليمي والدولي، تهديدات غير مسبوقة، وعدم التفريط بالمكاسب المحققة خلال السنوات الماضية بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، وفي المقدمة مكاسب القضية الجنوبية العادلة».

وقال المصدر إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي وجّه «باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق أي تجاوزات تمس وحدة القرار، أو تحاول فرض أي سياسات خارج الأطر الدستورية، ومرجعيات المرحلة الانتقالية».

وشدّد على أن «القيادة السياسية الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد المواقف السياسية العليا للدولة، وبالتالي فإن استغلال السلطة، واستخدام الصفة الوظيفية، أو المنصب الرسمي لتحقيق مكاسب سياسية، يعد خرقاً جسيماً للدستور والقانون».

كما نقل المصدر عن العليمي دعوته «كافة المكونات السياسية، وأبناء الشعب اليمني، الالتفاف حول مشروع الدولة الوطنية، وحشد كافة الطاقات نحو معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وإنهاء المعاناة الإنسانية».


وزير الخارجية المصري: لا تسامح ولا تساهل مع أي مساس بمياه نهر النيل

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية المصري: لا تسامح ولا تساهل مع أي مساس بمياه نهر النيل

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، إن بلاده لن تتساهل أو تتسامح مع أي مساس أو إضرار بمياه نهر النيل «الذي تعتمد عليه مصر اعتماداً كاملاً».

وأضاف عبد العاطي في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير خارجية جنوب السودان مونداي سيمايا كومبا أن مصر ليست لديها أي مشكلات مع دول حوض النيل «باستثناء دولة واحدة في حوض النيل الشرقي»، في إشارة إلى إثيوبيا.

وافتتحت إثيوبيا في سبتمبر (أيلول) الماضي «سد النهضة» الضخم على نهر النيل الذي بدأت تشييده في 2011، وهو مشروع بلغت تكلفته مليارات الدولارات، وتعدّه مصر تهديداً لحقوقها التاريخية في مياه أطول أنهار أفريقيا.

من جانب آخر، قال وزير الخارجية المصري إنه ناقش مع نظيره في جنوب السودان أهمية الوصول إلى تهدئة في السودان، والتوصل لهدنة إنسانية وإطلاق عملية سياسية شاملة.

ويخوض الجيش السوداني حرباً ضد «قوات الدعم السريع» منذ أبريل (نيسان) 2023 أشعلها صراع على السلطة خلال مرحلة انتقالية كان من المفترض أن تفضي إلى إجراء انتخابات للتحول إلى حكم مدني.


مصر: ارتفاع قياسي لتحويلات المغتربين لا يردم فجوة العملة الصعبة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة والبنك المركزي لزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال اجتماع الأحد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة والبنك المركزي لزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال اجتماع الأحد (الرئاسة المصرية)
TT

مصر: ارتفاع قياسي لتحويلات المغتربين لا يردم فجوة العملة الصعبة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة والبنك المركزي لزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال اجتماع الأحد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة والبنك المركزي لزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال اجتماع الأحد (الرئاسة المصرية)

سجَّلت تحويلات المصريين في الخارج «رقماً قياسياً» جديداً خلال الأشهر الـ10 السابقة، مقتربة من الـ34 مليار دولار (الدولار نحو 48 جنيهاً)، بنسبة زيادة 42.8 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2024، وبينما تحتفي الحكومة والبنك المركزي، بزيادة التحويلات التي تعدّ أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في البلاد، يرى خبراء أنها «تظل غير كافية لسد احتياجات الدولة من النقد الأجنبي».

ووجَّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الحكومة والبنك المركزي إلى زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة خلال الفترة المقبلة، خلال اجتماع مع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزير المالية أحمد كجوك، الأحد.

ووفق عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب محمود الصعيدي، فإن «أي زيادة في تحويلات المصريين بالخارج تعني زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، ما يمكِّنها من زيادة احتياطاتها من النقد الأجنبي، الذي وصل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى 50.215 مليار دولار».

وأشار الصعيدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «مصادر النقد الأجنبي الأخرى وهي السياحة، وقناة السويس، والاستثمار، والتصدير تشهد تحسناً هي الأخرى».

مؤتمر مصري يستعرض جهود الدولة في رعاية أبنائها بالخارج... أغسطس الماضي (وزارة الخارجية المصرية)

ووفق البنك المركزي، حقَّقت تحويلات المصريين العاملين بالخارج «تدفقات قياسية خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2025، خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، لتسجِّل نحو 33.9 مليار دولار، مقابل نحو 23.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق».

وأضاف البنك المركزي، في بيان الأحد، «على المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال شهر أكتوبر 2025 بمعدل 26.2 في المائة، لتسجل نحو 3.7 مليار دولار، مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2024».

وبينما يعدّ النائب البرلماني زيادة تحويلات المغتربين إنجازاً يُحسب للحكومة، التي «استطاعت القضاء على السوق السوداء، وأصبحت تحويلات المصريين بالخارج تتدفق عبر القنوات الرسمية»، يشكك خبيرا الاقتصاد خالد الشافعي ووائل النحاس في «قدرة هذه التحويلات على سد احتياجات الدولة من العملة الصعبة».

واتخذت الحكومة في مارس (آذار) 2024، قراراً بتعويم الجنيه، ارتفع بموجبه سعر الدولار رسمياً في البنوك إلى 50 جنيهاً بعدما كان يسجل نحو 30 جنيهاً، وانعكس ذلك على تحجيم السوق السوداء للعملة الصعبة.

ويرى الشافعي أن زيادة تحويلات المصريين تظل دون المأمول، وغير قادرة هي أو المصادر الأخرى للدولار على سد احتياجات مصر من العملة الصعبة، «ما دام هناك دين على الدولة، وعجز في الموازنة العامة، فذلك يعني أن الأزمة ما زالت قائمة».

وارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 6 مليارات دولار منذ بداية 2025، ليصل إلى 161.2 مليار دولار في نهاية الرُّبع الثاني من العام، أي يونيو (حزيران) الماضي، وفق بيانات رسمية.

وزير العمل المصري يلتقي الجالية المصرية في إيطاليا خلال زيارته... ديسمبر 2025 (وزارة العمل المصرية)

يتفق معه الخبير الاقتصادي وائل النحاس، قائلاً إن «تحويلات المصريين في الخارج تحقق نوعاً من الوفرة في المعروض النقدي بالسوق المصرية، تكفي لسد فوائد الدين، لكن لا تكفي لسد أصل الدين، أو تقلل حجم الأزمة الاقتصادية، التي تحتاج إلى زيادة موارد الدولة الدولارية التي تقوم بالأساس على نشاط خاص بها مثل عوائد قناة السويس، أو تصدير معادن وغيرها، أو نتاج صناعة وطنية».

وعدّ النحاس أن «البيانات الرسمية مرة تتحدث عن التحويلات بالسنة المالية، وأخرى بالسنة الميلادية، في محاولة للتركيز على هذه الزيادات بوصفها إنجازاً».

ويتساءل النحاس: «بالنظر إلى عدد المصريين العاملين في الخارج لو قدرناه بـ10 ملايين مصري، فيعني أن متوسط التحويل من كل مصري شهرياً نحو 300 دولار، والتي يحولها عادة لأهله في الداخل، فأين ادخارات هؤلاء؟»، مشيراً إلى أن «حجم التحويلات مقارنة بأعداد المصريين يكشف عن أن جزءاً منهم ما زال يفضِّل قنوات أخرى لادخار أمواله».

ويوجد أكثر من 11 مليون مصري في الخارج حتى عام 2022، وفق الجهاز المركزي للإحصاء.

أما الشافعي، فيرى أن الحكومة تحتاج إلى العناية بملف المغتربين بصورة أكبر، سواء من خلال طرح أوعية ادخارية واستثمارية لاجتذابهم بعوائد مرتفعة، أو تقديم تسهيلات على الاستثمار وفتح مشروعات متوسطة وصغيرة، بالإضافة إلى العمل على زيادة أعدادهم ومعها زيادة الموارد الدولارية.

وظهرت توجهات حكومية لافتة خلال الشهور الماضية لفتح أسواق عمل للعمالة المصرية، حيث زار وزير العمل المصري محمد جبران قبل يومين إيطاليا «لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات التشغيل، والتدريب المهني، ونقل العمالة»، وفق بيان للوزارة. ويرى الشافعي أن هذا التوجه «جاء متأخراً».

وزير الخارجية المصري خلال اجتماع مع وفد للجالية المصرية في اليونان (وزارة الخارجية)

ويقول الشافعي: «غالبية المصريين في الخارج سافروا بجهودهم الشخصية، ولم تعمل الحكومة سابقاً بشكل فعال في هذا الملف»، مطالباً بإنشاء مراكز تأهيل للمصريين الذين يرغبون في العمل بالخارج بداية من العامل، وحتى رئيس مجلس الإدارة، والعلماء، وفتح أسواق لهذه العمالة. وعلق: «وقتها ستقفز التحويلات إلى 100 مليار دولار وأكثر وليس فقط 39».

ويتخوف النحاس من أن «زيادة تحويلات المغتربين وموارد السياحة وكلها موارد رغم أهميتها في تحقيق وفرة دولارية في السوق، لكنها تظل غير متينة، وقابلة لأن تشهد هزات في أي وقت، ومعها عودة أزمة العملة الصعبة».

بالتزامن، وجَّه الرئيس المصري الحكومة، الأحد، إلى «تسريع مسار الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط المالي، وتحسين هيكل المديونية، والتركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي».