تنديد حقوقي بالإعدامات الحوثية وسط تصاعد لحملة الاعتقالات

ندّد فريق حقوقي يمني أمس، بسيل أحكام الإعدامات الانتقامية، التي كثفت من إصدارها أخيرا المحاكم الخاضعة للميليشيات الحوثية في صنعاء، بحق معارضي الجماعة، الذين تواصل أجهزتها الأمنية أعمال القمع والاعتقالات في أوساطهم، بتهمة أنهم موالون للحكومة الشرعية ودول التحالف الداعم لها. جاء ذلك في وقت واصلت فيه الجماعة الحوثية في صنعاء تجريف البنية القانونية والتشريعية اليمنية، عبر إصدارها قرارات بإنشاء هيئات حكومية وتعديل قوانين سارية، وتعيين أتباعها الطائفيين في مختلف الوظائف الحساسة، ومن ذلك إنشاؤها أمس هيئة لنهب أموال الزكاة.
وفي هذا السياق أكد فريق اليمن الدولي للسلام، في بيان اطلعت عليه «الشرق الأوسط» أنه «لا شرعية ولا ولاية قضائية أو قانونية للمحاكم والنيابات الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية». وقال الفريق الحقوقي إن «مجلس القضاء الأعلى اليمني في عدن أكد في عدة قرارات وتعميمات صادرة منه على عدم شرعية وقانونية أي قرارات أو أحكام تصدر من هذه الجهات في صنعاء، باعتبارها واقعة تحت سيطرة ميليشيا انقلابية، لا تمتلك أي سلطة دستورية أو قانونية».
وبموجب هذه القرارات والتعميمات الشرعية من عدن، يؤكد الفريق اليمني للسلام، ومقره العاصمة الأردنية عمان، أن التعيينات الحوثية للقضاة وأعضاء النيابة «صادرة من مجلس منتحل لصفة مجلس القضاء الأعلى، وهو ما يجعل جميع الأحكام والتصرفات الصادرة منهم منعدمة قانونا، باعتبار أن الحكم وفقا للقانون يعد قرارا مكتوبا صادرا من ذي ولاية قانونية وقضائية، وهذا ما يفتقد إليه قضاة المحاكم الواقعة تحت سيطرة الميليشيات».
وأبدى الفريق الحقوقي قلقه الشديد من إصدار «ما تسمى الأحكام القضائية السياسية والجنائية، من بعض المحاكم الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية، التي قال الفريق إنها ازدادت في الأيام الأخيرة بشكل ملحوظ، وتركزت على الحكم بإعدام كثير من الناشطين والحقوقيين والإعلاميين؛ بل وحتى من المواطنين، بتهم جنائية منعدمة قانونا لانعدام الولاية القانونية والقضائية للنيابة العامة التي تديرها الميليشيات».
ودعا الفريق الذي يقوده محامون يمنيون، القضاة وأعضاء النيابة العامة في صنعاء، إلى الامتناع والتوقف عن اتخاذ أي إجراء في هذه القضايا التي تقدمها ميليشيات الحوثي وعناصرها، وتوقيف كافة الإجراءات فيها، وذلك لانعدام الولاية. كما دعاهم إلى أهمية الحرص في عدم ارتكاب أي جريمة بحق المواطنين الأبرياء؛ خاصة أن أحكام الإعدام وتنفيذها في هذه الحالة تجعل من مصدر الحكم ومنفذه مرتكبا لجريمة القتل العمد التي يعاقب عليها القانون بالإعدام. إذ لا يعول - بحسب البيان الحقوقي - «على الإكراه في جرائم القتل، وبإمكان القاضي الامتناع عن العمل وتعطيل العمل القضائي لانعدام الولاية والاختصاص، وخاصة في المحكمة والنيابة الجزائية المتخصصة، اللتين تم نقلهما إلى محافظة مأرب وفقا لقرار مجلس القضاء الأعلى مؤخرا».
وكانت الجماعة الحوثية قد أصدرت في الأسابيع الثلاثة الأخيرة عشرات الأحكام الانتقامية القاضية بإعدام مواطنين لفقت لهم تهما بموالاة الشرعية، وبالتخابر مع دول تحالف دعم الشرعية وبالانتماء لتنظيم القاعدة، على حد ما تزعمه الجماعة.
وفي سياق متصل اعترفت المصادر الرسمية للجماعة الحوثية أمس، بأن ميليشياتها أوقفت خلال أسبوعين في صنعاء نحو 60 مواطنا، زعمت أنهم كانوا يخططون للسفر إلى مأرب للالتحاق بصفوف القوات الحكومية.
وفي وقت سابق، كانت الميليشيات قد أكدت أنها اعتقلت خلال الشهر الحالي، العشرات من المواطنين في صنعاء والمحويت وذمار وإب، من مناهضيها، وقامت بتلفيق تهم مشابهة بحقهم، في سياق سعيها الانتقامي ممن لا ينخرطون في صفوفها أو يعلنون الخضوع لإمرتها.
ويأتي هذا القمع الحوثي، في الوقت الذي أصدر فيه أمس رئيس مجلس حكمها الجديد مهدي المشاط، قرارا غير قانوني بإنشاء هيئة للزكاة، في سياق سعي الجماعة لشرعنة السطو على أموال الزكاة في مناطق سيطرتها، وتخصيص الخمس منها لزعيمها، وتسخير البقية لعناصرها الطائفيين، ممن تزعم أنهم ينتمون لسلالة الحوثي الذي يدعي بدوره أنه حفيد للنبي محمد.